أوضح خبراء أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ربما تضطر إﻟﻰ توفير تسهيلات فى سداد الأقساط على دفعات للتيسير على العملاء، إثر أزمات اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأرﺟﻊ الخبراء ﻟﺠﻮء ﺷﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ إﻟـﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، للحفاظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻟﺘﺠﻨﺐ إﻟﻐﺎء الوثائق أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، فاﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وإن أﺛﺮ سلبا ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات الشركات إﻻ أن ذﻟﻚ يعد خسارة جزئية بدلا من فقدان العملاء الذين فرضت عليهم الأزمات.
أساليب التسويق الجيدة
وقال أحمد إبراهيم خبير التأمين الاستشارى إن تطور أسلوب نظام بيع التأمين بالآجل نتيجة ذلك العصر الذى ازدادت فيه الاحتياجات الاستهلاكية، وتعددت أنواع المنتجات بشكل واسِع وارتفع الاهتمام بتوسيع النشاطات الاقتصادية وتزايدت المنافسة بين الشركات فى استخدام وتقديم أفضل الخدمات لجذب المستهلكين.
وبيّن أن نظام بيع التأمين على الممتلكات بالتقسيط يوفر حاجة العميل عندما لا يكون قادرا على الشراء نقدا ودفع ثمن الوثائق كاملا، مع مرونة السداد على مدة زمنية يحددها مع الشركات، مما يدعو إلى إقبال بعض الشركات على استخدام ذلك الأسلوب كواحد من أساليب بيع منتجات التأمين التى تجذب شريحة معينة من العملاء.
وأوضح أن بعض العملاء قد يستخدم نظام شراء تأمين الممتلكات بالتقسيط بأسلوب يضر بوضعهم المالى، ويزيد من ضغوط الديون عليهم، وقد يضطر المشترى إلى دفع ثمن أعلى من المعتاد.
واقترح على المؤسسات استخدم نظام مبيعات سحابى يعمل باستخدام الإنترنت، حتى تتمكن شركات التأمين مِن متابعة وإدارة جميع الوثائق المتعلقة بالنظام الآجل، وسرعان ما يلاحظ الفرق بين المحاسبة التقليدية والإلكترونية، وكيفية مساعدة الأخيرة فى جعل العمليات المحاسبية أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن التحصيل فى نظام البيع بالآجل يعنى باستيفَاء المبالغ الواجِب سدادها مِن قبل العميل خلال وقت استحقاقِها تبعا للاتفاق بينهم، حيث يُلجأ إليه فى حالة عدم التزام العميل بدفع المبلغ الآجل المتفق عليه.
إبراهيم: يخفض مخزون المنتجات «الراكد» عبر تصريفها بالآجل
ولفت إلى أن زيادة مبيعات الشركات تتأتى من بيع المنتجات بصفة مستمرة، وذلك ما يوفره التقسيط، بدلا مِن الانتظار حتى يدَّخر العميل المبلغ الكافى لشراء المنتج التأمينى، مع تقليص المخزون وتصريف المنتجات، فيمكن خفض النسب الراكدة فى مخزون المنتجات التأمينية عن طريق تصريفها للعملاء غير القادرين عَلى الدفع النقدى المباشر، فضلا على المساهمة فى تيسير الحركة وزيادة ضمان البيع بنفس سعر السوق.
وأفاد بأن اعتماد أكثر من طريقة للدفع ووضع سياسات البيع والتحصيل فيما بعد، يعد من أساليب التسويق الجيدة التى تساعد فى جذب مختلف أنواع العملاء، وقد يؤثر تحديد البيع بالآجل فى عملية حساب الإيرادات والتكاليف وحجم الأرباح والمبيعات المتوقع فى البداية، لذا يجب الاستعانة بنظام محاسبى قوى يساعد فى متابعة وإدارة المعاملات بكل دقة.
توسيع قاعدة المستفيدين
وقالت غادة الحريرى مدير وكالات البيع المباشر بشركة ثروة لتأمينات الحياة إن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التى ألقت بظلالها على المجتمع المصرى، قد غيرت السلوك الاستهلاكى عند المواطنين منذ جائحة كورونا، إذ قفز معدل الشراء بنظام التقسيط بنحو %100 خلال عامين فقط.
وأشارت إلى أن الشراء بنظام التقسيط يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، حيث زادت قيمته الممنوحة للعملاء بنسبة %100 خلال العامين الماضيين، بعدما ارتفعت القيمة من 8.5 مليار جنيه فى 2020 إلى نحو 17 مليار جنيه العام الماضى، متوقعا أن تصل قيمة التمويل الاستهلاكى عام 2026 إلى حدود 50 مليار جنيه ، خصوصا مع توسع الحكومة فى وسائل الرقابة المميكنة.
الحريرى: يجب استحداث أساليب تمكن العملاء من الوفاء بالالتزامات دون تعثر
وأوضحت ضرورة استحداث منتجات تأمينية تمكن ذويها من سداد أقساطها بصورة تمنعهم من كل أنواع التعثر إثر انخفاض السيولة، إلى جانب إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكى ورقابة الهيئة، مع وضع إطار للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية فى الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين واستهداف فئات محدودى الدخل مع وضع إطار تنظيمى لتلك الأحوال.
وأضافت أن هيئة الرقابة المالية وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2020، قد أقرت دعم المستهلك المصرى فى تحمل أعباء ونفقات الحياة التى ارتفعت كلفتها فى الأعوام الأخيرة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، نظرا لتداعياته الاقتصادية الصعبة، علاوة على الجائحة العالمية ،وأخيرا الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية فى أوكرانيا وأحداث طوفان الأقصى بفلسطين وغزة.
وأشار إلى أن تلك الضغوط فى الأعباء سواء فى تدبير نفقات الحياة من تعليم وصحة وزواج وتأسيس المنازل بالأجهزة الكهربائية، قد أصبحت متطلبة التعاون بين الجميع، بوضع شروط الغرض منها الحفاظ على العملاء من جهة وحماية أموال الشركات من أخرى، لافتا إلى أن نظام البيع بالتقسيط معروف فى مصر منذ عقود طويلة.
زيادة إنتاج الشركات
وقال أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة إليانت لوساطة التأمين إن شراء منتجات التأمين بالتقسيط فى الوقت الحالى أصبح طوق نجاة لها فى ظل ارتفاع الأسعار الذى طال كل شىء، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر متأثرا بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا.
حسنى: يسهم فى زيادة إقبال الأفراد على الشراء وزيادة الطلب
وأضاف أن عمليات بيع منتجات التأمين بالتقسيط قد لاقت رواجا كبيرا، حيث إن تلك العمليات قد أصبحت ضرورة ملحة فى ظل تزايد احتياجات الناس وارتفاع الأسعار، وخاصة مع تنامى توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية، وإتاحة حلول تمويلية غير تقليدية.
وأرجع تنامى تلك الظهرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى طرأت على العالم خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ ظهور كورونا، وما تبعه من ركود فى المبيعات وتراجع القوى الشرائية لدى الأفراد، إلى الإقبال على شركات التأمين بيع منتجاتها بالتقسيط، والتى تشجع العملاء على الشراء، من خلال منحهم تسهيلات فى السداد وتحصيل سعر المنتج على أقساط، مع تحصيل فوائد على تلك المدة.
وأشار إلى أن بيع منتجات التأمين بالتقسيط ينعش الاقتصاد من زاوية، إذ يسهم فى زيادة إقبال الأفراد على شرائها وزيادة الطلب عليها، ما يترتب عليه زيادة إنتاج الشركات، ودوران عجلة الإنتاج، ومن ثم زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة وكلها عوامل إيجابية للاقتصاد، إلا أنه أشار إلى خطورة تنامى ذلك ووصوله إلى حلقة مفرغة تتمثل فى تعثر الكثيرين عن الوفاء بالتزامتهم المالية والتعامل مع الأمر بنفسية الشراء بعيدا عن القدرة المالية الحقيقة، خاصة مع تسهيل التكنولوجيا عملية التقسيط، وتحييد الإجراءات المعقدة التى كانت عنصرا رئيسيا فى ابتعاد الكثيرين.