شهدت أسعار قطع غيار السيارات فى السوق المحلية تراجعًا بنحو %30 منذ قرارات البنك المركزى بتوحيد أسعار صرف الجنيه فى 6 مارس الماضى، وفق تقديرات شلبى غالب عضو شعبة قطع الغيار السيارات فى الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شركة طيبة لقطع الغيار.
وسمح البنك المركزى فى 6 مارس الماضى بتخفيض جديد لقيمة العملة المحلية أمام الدولار لتصل إلى 47.86 جنيه بالقطاع المصرفى حاليًا بدلًا من 31 فى السابق، كما هبط سعر «الأخضر» فى السوق الموازية ليقارب المستوى الرسمى.
وأوضح «غالب» أن العديد من المستوردين اضطروا لخفض الأسعار بنسبة تقارب معدل التراجع فى قيمة الدولار بالسوق غير الرسمية إذ يقارب حاليًا 50 جنيهًا فى حين بلغ فى السابق 70.
وتابع إن هذا الإجراء جاء بعد حصول عدد من الشركات على موافقات بنكية بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية نظير توريد شحنات قطع الغيار المتعاقد عليها.
وأشار»غالب» إلى أن هذه الخطوة أجبرت بقية المستوردين على خفض الأسعار حتى يتمكنوا من المنافسة والحفاظ على شبكة عملائهم من التجار والمعارض التى يتم البيع لها.
وأضاف أن الشركات كانت تتحفظ فى السابق على مراجعة التسعير قبل تصريف المخزون المستورد بدولار تم تدبيره من السوق الموازية بأعلى من 70 جنيها فى عدة صفقات.
وقال إن خفض الأسعار يؤدى إلى تكبد المستوردين خسائر فى الشحنات المستوردة قبل قرارات البنك المركزى دون أن يكون لديهم خيار آخر وإلا سيكونوا مضطرين لإعادة استلام الحصص المسلمة فى السابق لشبكات التجار الذين قاموا بتخزينها لعدة أسابيع لحين التعرف على اتجاهات السوق.
وأوضح أن الاستمرارية فى توفير الدولار بالسعر الحالى تعد العامل المحدد لمدى الاستقرار فى الأسعار وستمكن المستوردين من تعويض النواقص فى مختلف الأنواع وهو ما قد يستغرق شهرين من الآن.
واستوردت مصر فى يناير الماضى قطع غيار سيارات بمختلف أنواعها بقيمة 34 مليونًا و21 ألف دولار مقابل 45 مليونًا و466 ألف فى الشهر نفسه من العام السابق بنسبة تراجع تلامس %25 وفق التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.