كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن إجمالى ما تم تسويقه من القطن فى الجلسات السابقة للمزادات سجل مليون و70 ألف قنطار حتى الآن خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس الماضى.
وأضافت المصادر أن إجمالى ما يتواجد فى حوزة المزارعين والتجار من الأقطان حتى الآن هو 300 ألف قنطار، ليكون إجمالى إنتاجية البلاد 1.4 مليون تقريبا من مساحة تبلغ 255 ألف فدان.
وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات «الزراعة» و«التجارة» و«قطاع الأعمال» و«جمعية القطن» و«لجنة تجارة القطن بالداخل»، و«هيئة تحكيم القطن».
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.
يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن الموسم الأسبق سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.
وأوضحت المصادر أن مساحة القطن بدأت فى التوسع فى المحافظات من خلال انطلاق موسم الزراعة ، متوقعا أن تصل المساحة إلى 300 ألف فدان على الأقل.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أن هناك إقبال متوسط على زراعة القطن لاسيما بعد تحرير سعر صرف الدولار، وما يتضمنه ذلك من زيادة فى القنطار.
وأضاف أبو صدام أن سعر المزاد يرتبط بسعر الفتح الذى يتم تحديده بالأقطان العالمية، مضافًا إليها 40 % نظرا لجودة المصرى.
وأضاف أبو صدام أن ما يؤثر على مساحة القطن هو التكلفة العالية التى يشملها المحصول من جمع ورعاية وغيرها.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى فبراير الماضى على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2025/2024 بحيث يكون 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف لـ طويل التيلة بـ« البحري».
وأكد وليد السعدنى رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن فى تصريحات لـ«المال» إن تحديد سعر الضمان قرار إيجابى سيشجع الفلاحين على زراعته.
وأضاف أن السعر يعتبر ضعف المحصول العام الماضي، والتى كانت تتراوح بين 4500و5500 جنيه للقنطار، متوقعا أن يؤدى القرار إلى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن بما لا يقل عن %30 الموسم الجديد، وبالتالى زيادة الانتاج بنفس النسبة لتصل إلى 2 و2.5 مليون قنطار خلال الموسم القادم.