علمت “المال” أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية يعتزم الدعوة لعقد حوار مجتمعى مع الشركات العاملة المنضمة تحت مظلته، بغرض مناقشة مخاطر وآثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة المصرية، ومن ثم رفع مذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية.
كشفت مصادر لـ”المال”، على هامش لقاء عقده الاتحاد أمس الأحد، أنالأخير يعتزم عقد اجتماع لمجلس إدارته خلال أول أسبوعين من مايو المقبل، بغرض مناقشة حزمة ملفات، على رأسها آثار تطبيق الضريبة التى عاد الحديث عنها فى السوق مؤخرا.
يذكر أنه تم مؤخرا إعادة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وتسبب الأمر فى ارتباك بأوساط المتعاملين فى البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم حسم مصيرها أو موعد بدء تحصيلها أو خطط الحكومة النهائية بشأنها.
ولفتت المصادرإلىأنه سيتم رفع مذكرة رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية بخلاصة التوصيات والآراء التى أقرتها الشركات، مع طرح بدائل تتمحور حول استبدال “الأرباح الرأسمالية” بضريبة الدمغة، أو إلغائها نهائيًا.
وأشارت إلى أنه حال تطبيق “الأرباح الرأسمالية” فسيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على سوق الأسهم، من حيث رفع تكلفة التعاملات وصعوبة إجراءات التحصيل، موضحة أن غالبية الأسواق الخارجية، ومن بينها المجاورة فى الدول العربية، غير خاضعة لمثل تلك الضرائب، مما أحدث طفرة كبيرة بها من حيث قيم التداولات وغيرها.
وقالت المصادر إنه عقب رفع المذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية ستكون منوطة بتصعيد الأمر للجهات المختصة، للتعامل مع البدائل المختلفة من عدمه.
وأوضحت أن هناك ملفات أخرى يتم العمل عليها من جانب الاتحاد المصرى للأوراق المالية خاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى بعض الوظائف الأساسية بالشركات، موضحين أنه تم تلقى شكاوى من بعض الكيانات صغيرة الحجم العاملة فى نشاط السمسرة بارتفاع التكلفة عليها حال التزامها بالقرار المنصوص عليه.
وتابعت: وتشمل الملفات أيضا الاهتمام بمجال التدريب بغرض رفع كفاءة العاملين فى الشركات، عن طريق عقد دورات، وتحديدًا فى مجال أدوات الدخل الثابت، إلى جانب بحث أوضاع الكيانات العاملة بالسمسرة.