يستهدف صندوق التنمية الحضرية ضخ استثمارات تقدر بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وكشف خالد صديق رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق ينتظر موافقة وزارة المالية على منحه 5.5 مليار جنيه لاستكمال خططه التنموية ومشروعاته السكنية، ضمن دور الدولة للارتقاء بمستويات السكن عموما فى أنحاء الجمهورية، وتطوير المناطق غير الآمنة والمهددة.
وأضاف صديق فى تصريحات لـ”المال” أن حجم الاستثمارات المستهدفة من الحكومة بات أقل مقارنة مع السنوات الماضية، نظرا لأن الصندوق أصبح هيئة اقتصادية يقوم بدور تطويرى وتنموى شامل، وليس فقط جهة حكومية خدمية تركز على تطوير العشوائيات.
وعلى صعيد آخر التطورات بمشروع “داره” المعلن عنه فى ديسمبر 2022، أشار صديق إلى أن الطرح الأول للمشروع يتكون من 3000 وحدة سكنية، تتوزع فى ثمانى محافظات منها كفر الشيخ والدقهلية والمنيا و القاهرة.
وتابع: نظرا للإقبال الشديد على الطرح الأول ونفاذ الوحدات، تم الإعلان عن طرح 2000 وحدة سكنية خلال شهر رمضان الماضي.
وأرجع صديق زيادة الإقبال على وحدات الصندوق لانخفاض سعرها، والذى بات أقل من تكلفتها الحالية، نتيجة للارتفاعات المتكررة فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا خلال عامى 2022 و2023، لافتا إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ الوحدات بشكل كامل منذ 3 سنوات، وقبل الإعلان عن طرحها تحسبا لأى مستجدات سعرية قد تطرأ.
وقال: فكرة إن الصندوق قام بالبناء قبل البدء فى عملية الطرح أدت إلى زيادة المصداقية لدى العملاء فى أسعار الوحدات، بالإضافة إلى إعطائه ميزة تنافسية وسط المشروعات العقارية الأخرى، كونه يقدم وحدات جاهزة للاستلام، ليتجنب العميل الانتظار، فضلا عن المكان الذى يطرح به وحداته، وهى عواصم المحافظات، وتمتاز بمستويات عالية من الطلب من قبل الأفراد لهذا النوع من السكن.
وتابع: استهدفنا الانتهاء الكامل من المشروعات ثم طرحها على الجمهور، فى ضوء سعى الصندوق لبناء اسم ومركز بين مطورى المشروعات العقارية.
وأكد أن الصندوق فى طروحاته القادمة، والتى من المقرر لها أن تكون فى فصل الصيف المقبل، سيطرح المشروعات والوحدات بعد تنفيذ 30 % منها، للوقوف على أرض صلبة، وحتى تستطع الإدارة وقتها تحديد التكلفة الحقيقية الدقيقة للوحدة السكنية، ووضع معدلات تسعير مناسبة لها.
وبلغ حجم مبيعات الصندوق من وحدات مشروع “داره” نحو 10 مليارات جنيه منذ بدء الطرح وحتى الآن، وبتكلفة استثمارية تصل لنحو 9 مليارات جنيه.
وأوضح صديق أنه لا يوجد أى شروط أو قيود تم وضعها من قبل الصندوق للتقدم على الوحدة السكنية، ولا يوجد أيضا عدد محدد من الوحدات يمكن للفرد الواحد امتلاكها، أو حتى كراسة شروط يجب على الفرد شرائها، فالصندوق يتبع كل ما هو يسير على المواطن.
وفيما يتعلق بالخطة المقبلة، أفاد صديق بأن الصندوق مستمر فى طروحاته سواء الحالية أو المستقبلية، بالإضافة إلى مشروعاته التى يعمل فيها بالفعل مثل القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط ومشروع الفسطاط فيو المقام على مساحة 500 فدان أمام الحديقة، بجانب الأسبقية الثانية من عواصم المحافظات، علماً بأن الأسبقية الأولى تبلغ 500 ألف وحدة، تم الانتهاء من 100 ألف حتى الآن.
وأضاف أن عدد وحدات الطرح القادم سيعتمد على دراسات إدارة الصندوق، وكذلك مساحات الأراضى المتاحة، مشيرا إلى أنه ليس شرطا أن يتم طرح وحدات سكنية، فكل منطقة حسب احتياجها سواء كانت سكنية أو مولات تجارية أو مشاريع استثمارية، فالصندوق يبحث أفضل استغلال لتلك الأراضي.
وحول مشروعات الشراكة، نوه خالد صديق إلى أن المشروعات التى من المقرر طرحها الفترة المقبلة، من الممكن أن تتم عن طريق المشاركة بين الصندوق ومستثمرين أجانب أو محليين، حسب الملاءة المالية لكل مستثمر، على أن يتم الإعلان عن تلك المشروعات والفرص المتاحة بها للمشاركة بشكل واضح وصريح لإعطاء الفرصة للجميع.
جدير بالذكر أنه فى ديسمبر الماضي، طرح صندوق التنمية الحضارية وحدات سكنية للبيع فى 8 محافظات تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومى «داره»، وبأسعار تبدأ من 800 ألف إلى 3.1 مليون جنيه، إذ تم إتاحة الوحدات على الموقع الرسمى لبنك التعمير والإسكان.
وفيما يتعلق بالخطة التمويلية للصندوق، لفت صديق إلى أنه تم صرف النظر عن فكرة الاقتراض من البنوك التجارية سواء كانت حكومية أو خاصة، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ وعدم الوصول إلى اتفاق مُرضى مع البنك المركزى بخصوص سعر “الكوريدور”، ما قد يضيف أعباء مالية أخرى على تكلفة تنفيذ المشروعات، وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار الوحدات بشكل إضافي، وهذا ما يتنافى مع الهدف الأساسى للصندوق.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التنمية الحضارية “تطوير العشوائيات” سابقاً، عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومنذ عامين تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضرية»، ويسعى حاليا لبدء عهد جديد ومختلف تمامًا من الاستثمارات ليتحول إلى هيئة اقتصادية متكاملة يقتحم كل الأنشطة، ومتوقع دخوله فى منافسة لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة مستقبلا.
وقال صديق إن استثمارات الصندوق عام 2016 كانت تدور حول 17 مليار جنيه، مخصصة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى القاهرة والمحافظات، وسرعان ما ارتفعت تلك القيمة بسبب إضافة المزيد من الأعمال، بجانب ارتفاع التكاليف وانخفاض سعر الصرف، لترتفع فى مرحلة لاحقة إلى 24 مليارا، ثم 28 ثم 36 حتى وصلت فى فترة قريبة إلى 40 مليارًا.
ولفت إلى أنه تم استثمار 40 مليار جنيه فى عدة مشروعات حيوية، سواء سكنية أو صناعية، ومنها منطقة الروبيكي، بخلاف مناطق أخرى تعتبر خاصة تمت إتاحة التطوير والشراكة مع المالكين لها، ونتج عنها إنشاء 36 ألف وحدة.
وأوضح أن حجم أعمال الصندوق فى المشروعات المتنوعة يبلغ حاليًا 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف العشوائيات والأسواق.
ونوه إلى أنه فى الفترة الأخيرة تتم إعادة هيكلة لشكل واهتمامات صندوق التنمية الحضرية، إذ يتم التركيز على قطاعات أخرى مختلفة غير تطوير وتنمية المناطق العشوائية وغير الآمنة، على غرار التعليم، بجانب سعى الصندوق للدخول فى شراكات متنوعة مع جهات مختلفة، للوصول إلى الاستخدام الأمثل للأراضى المتاحة، واستثمارها بأفضل وسيلة تحقق أعظم ربح.