تبنى على الهوارى الشريك بمكتب «التميمى وشركاه» ومسئول الاستشارات المالية والمصرفية نظرة متفائلة للسوق المحلية خلال العام الجاري، بدعم من القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها.
وكشف أنهُ خلال العامين الماضيين قامت الشركة بتنفيذ مجموعة متنوعة من التمويلات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار.
حاورت «المال» على الهوارى الشريك بمكتب «التميمي» ومسئول الاستشارات المالية والمصرفية، للحديث عن أبرز الملفات الشاغرة التى يتم العمل عليها فى الوقت الحالي، و رؤيته للوضع الاستثمارى فى السوق المحلية عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة.
وبدأ«الهوارى» حديثهُ لـ «المال» بانضمامه للمكتب حديثًا خلال مارس 2024، موضحًا أنه عمل فى وقت سابق كمستشار قانونى لبنك الاتحاد الوطنى فى أبوظبي، وبنك أبوظبى التجارى هناك أيضًا، وشريك فى ذو الفقار.
ولفت إلى أنه يتولى حاليًا فى مكتب التميمى دور إتمام جميع الاستشارات للبنوك، سواء تجزئة أو شركات، وعقود التمويلات بمختلف أنواعها سواء فى مجالات البنية التحتية أو المشاركة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح أنهُ من ضمن المشاريع التى تم العمل عليها فى وقت سابق هى أبو رواش لمعالجة مياه الصرف، والآخر فى القاهرة الجديدة، وتم بنظام المشاركة بين وزارة المالية وتحالفات أخرى.
وعلى صعيد تأثيرات قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة على الوضع الاستثمارى محليًا، لفت إلى وجود بوادر اهتمام من عملاء فى الخارج للتواجد وبدأ أعمالها، فى مجالات مختلفة منها الإنشاءات والتكنولوجيا.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد قرر فى 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل %6 لتصل إلى مستويات %27.25 وذكر حينها أنلجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار يساعد فى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفى اليوم ذاتهُ تم اتخاذ قرار أيضًا بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، واعتبر أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
وكشف«الهواري» عن وجود شركة أوروبية رائدة تعمل فى مجال تصنيع الملابس الرياضية تتجه لضخ استثمارات محليًا وإنشاء مصنع، مؤكدًا على أن الدراسات لا تزال فى وضعها المبدئي.
وقال إن تلك الأجواء وحالة الإنفراجة التى شهدها سعر الصرف مكنت عدد من الشركات بتحويل أرباحها من السوق المحلية بالدولار، على خلاف فترات سابقة.
ونوه أن تذبذب العملة كان بمثابة المعضلة الأكبر أمام المستثمرين لدخول السوق المصرية، ولكن استقرارها فى الوقت الحالى سيكون بمثابة المحفز الأكبر.
ورجح أن يكون هناك رواج جيد فى إصدارات أدوات الدين مثل السندات الدولارية والصكوك وغيرها، سواء من جانب الحكومة المصرية أو بعض المؤسسات الأخرى.
وأوضح أن الصكوك مناسبة جدا لغالبية المطورين العقاريين، وقد تجذب أنظارهم خلال العام الجاري، بشكل كبير، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي.
وكشف أنهُ خلال العامين الماضيين قامت الشركة بتنفيذ مجموعة متنوعة من التمويلات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، بما فى ذلك تقديم الاستشارات Exim Hungaryبشأن تسهيلها لـENR، موضحًا أن هناك عدد من شركات الغاز الخارجية العاملة فى السوق المحلية مع جى بى سي، تسعى لتدبير تمويلات من بنوك محلية.
وقال إن من ضمن المجالات المتوقع أن تشهد تطورًا ورواجاً كبيرًا الفترة القادمة متعلقة بمجالات الهيدروجين الأخضر فى ظل توافر الطاقة المتجددة محليًا، موضحًا أن مكتب التميمى يعمل على عدد من الملفات المتعلقة بهذا الأمر ولكن جميعها فى المراحل المبدئية، فى ظل حداثة القانون المنظم.
ثم انتقل طرف الحوار للحديث عن توجهات القطاع البنكى الاستثمارية فى السوق المحلية خلال الوقت الحالى.
وأوضح أن اهتمامهم الأكبر فى الوقت الحالى منصب على محالات التجزئة عبر تأسيس أذرع تابعة تعمل فى أنشطة التمويل الاستهلاكى على سبيل المثال، فى ظل تزايد عدد الأفراد المتهمين بهذه الجوانب.
وتابع حديثهُ عن تأثيرات رفع الفائدة على البنوك موضحًا أن الإقبال من جانب الشركات العاملة للحصول على تمويلات جديدة تراجع بشكل واضح، بضغط زيادة التكلفة ومحاولات التريث لحين اتضاح الرؤية فى عدة أمور.
واستكمل أنهعلى الرغم من هذا الهدوء الواقع حاليًا، إلا أنه رجح أن تشهد المشاريع الصديقة للبيئة نوعًا من التطور الجيد خلال الفترات المقبلة، وهو ما سينشط عمليات التمويل البنكى.
وعلى صعيد الطروحات فى البورصة المصرية، توقع أن يدخل بعضها فى حيز التنفيذ الفترة المقبلة، باعتبارها أحد أدوات التمويل المتاحة عن طريق زيادات رؤوس الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن «المال» كانت قد كشفت عبر بوابتها الإلكترونية مؤخرًا، عن تقدم «أكت فاينانشيال للاستشارات» بأوراق القيد فى البورصة المصرية اليوم، تمهيدا لإتمام طرح حصة من أسهمها بنهاية الربع الثانى من العام الحالى.
وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام وفق تصريحات لمصادر مطلعة أن شركة «أكت فاينانشال للاستشارات» بدأت تنفيذ خطة للطرح فى البورصة المصرية وتستهدف إتمام العملية خلال الربع الثانى من العام الجاري، كما أنها تقدمت فعليًا بملف ونماذج القيد رسميًا للجهات الرقابية.
وتدرس«أكت فاينانشال» حاليًا الحصة النهائية التى سيتم طرحها، والتى سيتم تحديدها وفقًا لتقييم الشركة و زيادة رأس المال المستهدفة، مع ترجيحات أن حجم العملية سيكون كبيرًا.
وفى سياق متصل كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة «فاليو» أنها تعتزم طرح حوالى 25% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال 12 شهر، هذا إلى جانب إلى تداول أخبار عن مساعى شركة القلعة طرح حصة من تابعتها «الوطنية للطباعة والتغليف» خلال الربع الثانى من العام الجارى .
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية لم تشهد منذ عام 2022،الطرح العام الأولى إلا لشركة «ماكرو جروب للمستحضرات التجميلية - ماكرو كابيتال» فى شهر فبراير، ثم طاقة عربية خلال يوليو الماضى.
شركة أوروبية رائدة تعمل فى مجال تصنيع الملابس الرياضية تستعد لدخول السوق
بعض الطروحات مرشحة لدخول حيز التنفيذ الفترة المقبلة
رواج جيد فى إصدارات أدوات الدين مثل السندات الدولارية والصكوك
فرص نمو قوية للهيدروجين الأخضر فى ظل توافر الطاقة المتجددة محلياً