تراجعت أصول القطاع المصرفى بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال شهر واحد، لتنخفض من 15.499 تريليون فى نوفمبر 2023، إلى 14.200 تريليون ديسمبر الماضى.
ورغم هذا الانخفاض المفاجئ، فقد اتخذت أصول القطاع المصرفى طيلة العام الماضى (باستثناء شهر ديسمبر) مسارًا تصاعديًا، لتفتتح العام مسجلة 12.41 تريليون جنيه خلال يناير، ثم ارتفعت بشكل طفيف خلال فبراير 2023 مسجلة نحو 12.78 تريليون.
ولامست خلال مارس 2023، حدود الـ 13 تريليون جنيه، مسجلة نحو 12.97 تريليون ، وقفزت إلى 13.28 تريليون جنيه مع نهاية أبريل 2023، ثم سجلت نحو 13.48 تريليون مايو الماضى.
وبحلول يونيو 2023 كانت أصول القطاع المصرفى قد سجلت نحو 13.79 تريليون جنيه، وقفزت إلى ما فوق الـ 14 تريليون مع حلول يوليو الماضى، مسجلة نحو 14.15 تريليون جنيه.
واصلت نموها خلال أغسطس 2023 مسجلة نحو 14.47 تريليون جنيه، ثم 14.74 تريليون سبتمبر الماضى، قبل أن تقفز إلى 15.156 تريليون بنهاية أكتوبر 2023.
وارتفعت أصول القطاع المصرفى إلى نحو 15.5 تريليون جنيه مع نهاية نوفمبر الماضى، قبل أن تهوى بشكل مفاجئ إلى 14.2 تريليون بنهاية العام الماضى.
ارتفعت أصول القطاع المصرفى بنحو 1.79 تريليون جنيه خلال عام 2023، حيث ارتفعت من 12.41 تريليون فى يناير ،إلى 14.2 تريليون بنهاية ديسمبر.
%22.5 نموًا فى مخصصات البنوك خلال عام
على الجهة الأخرى تحوطت البنوك من المخاطر المحتملة والمتوقع حدوثها، فرفعت مخصصاتها بنحو %22.5 خلال العام الماضى، لترتفع بنحو 63.741 مليار جنيه خلال عام.
و«المخصص» هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أية أصل ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.
كانت المخصصات قد سجلت نحو 283.181 مليار جنيه مطلع العام الماضى، قبل أن ترتفع إلى 285.49 مليار فى فبراير 2023.
وظلت المخصصات دون حدود الثلاثمائة مليار جنيه فى مارس 2023، مسجلة نحو 295.44 مليار جنيه، ثم كسرت هذا الحاجز لتسجل 303.474 مليار.
وارتفعت بشكل طفيف فى مايو الماضى مسجلة 304.087 مليار جنيه، ثم 305.455 مليار بنهاية يونيو 2023.
وقفزت بشكل ملحوظ خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مسجلة 318.787 مليار جنيه ،و318.457 مليار على التوالى.
وصعدت أيضًا خلال سبتمبر 2023 مسجلة 324.725 مليار جنيه، لتقفز فى الشهر التالى مباشرة إلى 338.737 مليار.
ويبدو أن القطاع المصرفى توسع فى مخصصاته خلال الربع الأخير من العام الماضى، فقد رفعها بواقع 10.184 مليار جنيه خلال شهر واحد؛ لترتفع من 338.737 مليار فى أكتوبر ، إلى 348.921 مليار فى نوفمبر.
وقلصت البنوك هذه المخصصات مع نهاية العام الماضى بما يقرب من مليارى جنيه، إذ اقتصرت فى ديسمبر الماضى على 346.922 مليار ، منخفضة من 348.921 مليار فى نوفمبر.
أسعار الفائدة تحجم الإقراض المصرفي
يرى محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن أهم بند من بنود الأصول البنكية هو القروض والتسهيلات الائتمانية، موضحًا أن العلاقة بينها وبين أسعار الفائدة علاقة عكسية، بمعنى أنه كلما ارتفع الكوريدور انخفض معدل الائتمان المصرفى والعكس كذلك صحيح.
وأضاف أنه بناءً على ذلك من المنطقى أن يتقلص الإقراض وبالتالى أصول القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن الشركات من جانبها تحجم عن الاقتراض فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لزيادة التكلفة التمويلية.
وأشار إلى أن البنوك تتحفظ هى الأخرى، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فى منح الائتمان للعملاء الجدد نظرًا لارتفاع معدلات المخاطر.
وتوقع أنه من المنطقى أن يتراجع حجم أصول القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية والقريبة كذلك، إلى أن يستقر ثم يعاود الارتفاع من جديد، وذلك مرتهنًا بمعدلات الفائدة التى يقرها البنك المركزى.
وعلى الرغم من تحليل «عبد المنعم» إلا أن أرصدة الإقراض ارتفعت إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 5.19 فى نوفمبر السابق عليه.
فيما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ،مقابل 5.27 تريليون فى نوفمبر السابق عليه.
ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بواقع %19 خلال الفترة الممتدة من 1 مارس 2022 إلى 6 مارس 2024.
وفاجأ البنك المركزى المصرى الأسواق برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة خلال 6 مارس الماضى، وتحرير سعر الصرف، ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
المخاطر وتوصيات بازل
و يرى محمد عبد العال الخبير المصرفى أن زيادة انخفاض أصول القطاع المصرفى كان نتيجة منطقية لارتفاع نسب المخصصات، لافتًا إلى أن البنوك قامت خلال العام الماضى برفع مخصصاتها بوتيرة متصاعدة مدفوعة بالتحوط من المخاطر التى يحتمل وقوعها تطبيقًا لمعيار IFRS 9.
ومعيار “IFRS 9” هو أحد أهم معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية، تلك المعايير الصادرة عن مجلس المعايير الدولية (IASB) ويتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض فى القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة.
وأوضح أن تراجع الأصول فى شهر ديسمبر تحديدًا جاء مدفوعًا بكون تسوية المعاملات تتم فى هذا الشهر تحديدًا، ومن ثم اتضح فيه التراجع فى أصول القطاع أكثر من غيره.