تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر تحريك سعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة من المياه بحلول العام المالى المقبل، على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضى.
ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية نحو 14 مليار كيلووات ساعه سنويًا، يأتى %75 منها من محطات توليد السد العالى.
وتمتلك مصر 6 محطات لإنتاج الطاقة الكهرمائية، أكبرها “السد العالي” والتى تبلغ قدرتها نحو 2100 ميجاوات، إضافة إلى 5 أخرى وهى “أسوان 1” بقدرة 280 ميجاوات و”أسوان 2” بـ270 ميجاوات، و”إسنا بالأقصر” بـ85 ميجاوات، و”نجع حمادي” و”قناطر أسيوط” بنحو 96 ميجاوات للاثنتين.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن سعر الكيلووات/ساعة من الطاقة المائية هو الأرخص فى مصر بين نظرائه من الأنواع الأخرى حاليًا، بما يصل لنحو 6 قروش فى موازنة العام المالى 2023-2024، والتى ستنتهى آخر يونيو المقبل.
وتقوم شركة الطاقة المائية التابعة للقابضة بإنتاج الكهرباء من محطاتها، ثم بيعها إلى شركات التوزيع مقابل سداد الأخيرة لقيمتها.
وأوضحت المصادر -فى تصريحات لـ”المال”- أن زيادة سعر بيع الطاقة الكهرومائية من المرتقب أن يسهم فى زيادة إيرادات شركة المحطات المائية بما يقارب 500 مليون جنيه سنويًا حال موافقة “القابضة لكهرباء مصر” على رفع سعر الكيلووات/ساعة.
وأضافت المصادر أنه لا سبيل أمام “القابضة” سوى زيادة سعر الكيلووات بعد تحرك سعر الدولار واليورو أمام الجنيه بأكثر من %50، وهو ما يرفع الأعباء على الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البنك المركزى أعلن فى 6 مارس الماضى عن رفع أسعار الفائدة فى اجتماع مفاجئ بـ600 نقطة أساس.
فيما تراجع سعر الجنيه أمام الدولار «رسمياً» ليصل لنحو 47 جنيهًا، مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
وأكدت المصادر أن شركة المحطات المائية قدمت الطلب إلى “القابضة للكهرباء”، خاصة أن “الأولي” هى المسئولة عن كل مشروعات الإنتاج من الطاقة المائية، بعد أن ارتفعت الأعباء عليها بسبب تحريك سعر الصرف لاسيما أن اغلب مشروعاتها وتحديث المحطات وتطويرها يتم عبر قروض من مؤسسات دولية، على رأسها بنك التعمير الألمانى، كما أن تحريك الفائدة يرفع قيمة القروض التى حصلت عليها.
ويبلغ إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء 59 ألف ميجاوات، وتصل نسبة الطاقة المتجددة متضمنة القدرات المائية نحو %20 من صافى الشبكة وفقا لتقارير وزارة الكهرباء.