رجحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن تفتح البنوك باب تدبير العملة الأجنبية لكل طلبات العملاء من القطاعات المختلفة خلال مايو المقبل، فور ضخ البنك المركزى 6 مليارات دولار داخل القطاع المصرفى.
وكان صندوق النقد الدولى قد أورد فى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر أن البنك المركزى المصرى سيضخ نحو 6 مليارات دولار فى القطاع المصرفى.
ورجحت المصادر -فى تصريحات لـ«المال»- أن يشمل التدبير جميع أنواع السلع والمنتجات، بما فى ذلك السيارات والموبايلات، وحتى المصنفة كسلع غير أساسية أو ترفيهية، وتتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزى لاستيرادها.
وذكر صندوق النقد فى تقريره أن الحكومة المصرية تنتظر نحو 14 مليار دولار، تمثل قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن الـ 6 مليارات دولار التى سيتم ضخها عبارة عن تسويات تتم بين «المركزى» والقطاع المصرفى، لافتة إلى أن تلك الحصيلة ستوجه نحو تدبير العملة الأجنبية للأفراد والشركات.
وفى اجتماع سابق، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات، بما يضمن إيقاعًا مُتسارعًا مُنتظمًا لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج.
وكان الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أعلن أن الدولة أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار خلال 10 أيام، عقب توجيه البنك المركزى للمصارف بتدبير العملة الأجنبية للإفراج عن طلبات الاستيراد لـ17 سلعة بالموانئ، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضى.