تخطط عدة جهات حكومية على رأسها وزارة الإسكان، لإصدار منظومة تشريعات وحوافر تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى لمبانى منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عن طريق تصدير العقار.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الحكومة رشحت منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، لتكون أحد النماذج المهمة لجذب الاستثمار الأجنبى عبر مفهوم تصدير العقار وجذب العملة الأجنبية.
وأكدت أن الحكومة تعمل حاليا على إنجاح هذا المشروع من خلال إعداد خطة متكاملة فى إطار مالى معين لكيفية دخول وخروج هذه الأموال، كحوافز خاصة لتشجيع الاستثمار، لافتة إلى أنها ربما تعتبر قصة نجاح يمكن تكرارها سريعاً على مستوى العقار فى مدن أخرى مثل العلمين الجديدة.
وذكرت أن وزارة الإسكان تستهدف وتضع الاستثمار نصب عينيها عند تناول ملف تصدير العقار، لجذب العملة الأجنبية، وتوفير الفرص الاستثمارية.
وفى بداية العام الجارى شارك وزير الإسكان عاصم الجزار فى احتفالية تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، والتى تضم 20 برجا، مقسمة كما يلي، 10 بأنشطة (إدارى – مكتبى – تجارى - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترا، و5 سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر.
بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، بارتفاعات 64 مترا.
وقال الجزار آنذاك: إن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة هى البرج الأيقوني، وهو الأطول فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقى – تجارى – إداري)، إذ يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوى على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
وأوضحت المصادر أن منطقة المال والأعمال تم تنفيذها بشكل متوافق مع كافة المعايير الدولية للاستدامة والبناء الأخضر، وهو ما يعزز قدرتها على جذب اهتمام كبرى المؤسسات العالمية من صناديق الاستثمار العقارية والشركات الدولية متعددة الجنسيات التى ترغب فى تملك مقرات لها بمنطقة الشرق الأوسط.
وأفادت بأن الحكومة ستواصل دعم كل الأفكار المهمة لتنشيط ملف تصدير العقار، ومنها وضع رؤية إستراتيجية للفكرة، وتحديد الهدف الرئيسى من عملية التصدير، سواء لجذب العملة الأجنبية للدولة، أو لزيادة نوعيات الطلب على العقار المصرى ليغطى مجالات وبلدان مختلفة.
كما تتبنى وزارة الإسكان مجموعة توصيات من المطورين العقاريين تتلخص فى إعداد خطة تسويقية لتصدير العقار، مع التركيز على نقاط الإقامة السياحية المؤقته لجذب السياحة من الدول العربية، بجانب ملفات التقاعد باعتبارها من أنماط السياحة لكبار السن خاصة القادمين من أوروبا، بحسب المصادر.
وقالت إن تنشيط الملف يشمل أيضا الاستفادة من استقرار الأوضاع فى مصر من الناحية الأمنية، وبالتالى تستقطب العديد من مواطنى الدول الشقيقة، مثل (سوريا واليمن والعراق والسودان)، كون مصر تتمتع بمناخ جيد لتصدير العقار.
ونشرت «المال» منذ أيام خبرا يتضمن استهداف الحكومة تنشيط ملف تصدير العقارات، مع السعى للوصول إلى حصيلة تلامس 3 مليارات دولار سنويا، عبر تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب أكبر قدر من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الراغبة فى استغلال تنافسية العقار المحلى.