يبحث الصندوق السيادى مع وزارة الاسكان تحديد مناطق إنشاء محطات التحلية ذات الأولوية بالسواحل المصرية، ليتم الإعلان عن بعض تلك التحالفات المؤهلة خلال الشهر المقبل.
وكان صندوق مصر السيادى أعلن مؤخرا عن تأهيل 17 تحالفًا للمشاركة فى المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التى سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتى تعمل باستخدام الطاقة المتجددة فى عدد من مناطق الجمهورية.
قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى إنه وفق المخطط القريب سيتم البدء فى مناطق بالساحل الشمالى والعلمين الجديدة، وفق الأولويات الحالية، لافتا إلى أنه من ضمن المخطط إنشاء محطات تحلية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى أن آليات تسعير المياه المعالجة تعد من التحديات التى يتم مراجعتها فى الفترة الحالية لتوطين صناعة محطات المعالجة ، خاصة أن مصر متحمسة لدفع القطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن تكلفة نقل المياه من نهر النيل إلى المدن السياحية تعد أعلى من تكاليف مشروعات التحلية، موضحا أنه من المخطط تحلية 8.8 مليون متر مكعب وفق خطة خمسية تعمل عليها الحكومة.
وكشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل خطة تحول الاقتصاد المصرى إلى إنتاجى، عبر استغلال الميزة التنافسية التى تمتلكها مصر فى قطاعات السياحة واللوجستيات وتحول مصر لمركز لوجستى عالمى بعد امتلاك موانئ متطورة، متوقعة نمو القطاع بنحو %7 للعام المالى المقبل.
وأضافت “السعيد”، خلال مشاركتها فى ندوة بورصة لندن الأحد الماضى أن خطة الإصلاحات الهيكلية تهدف الى زيادة نمو 3 قطاعات هم الصناعة والزراعة والاتصالات ليصل وزنهم النسبى إلى %35 فى نهاية عام 2026 بدلا من %30 فى العام الحالى.
وتابعت أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات إلى %48 خلال العام المالى 2024/ 2025، موضحة أنه من المستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالى .
وتوقعت نمو قطاع الزراعة لتجاوز %4 لأول مرة العام المالى القادم، وتنفيذ عمليات تطوير للقطاع تشمل الرأسى والأفقى ،وتجميع المحاصيل إلى جانب استصلاح المناطق الصحراوية مما يسهم فى زيادة المساحات وعمليات النمو فى القطاع.
وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ استراتيجية لتنوع المحاصيل الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء من خلال استصلاح مزيد من الأراضى الصحراوية وتوفير محطات لتحلية ومعالجة المياه لتلبية تلك المتطلبات.
وأوضحت أن مصر من أكثر الدول التى تأثرت بالأزمات الجيوسياسية والتى أدت إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية والبترولية والتى أثرت على معدلات التضخم.
وتتوقع “السعيد” اتجاه التضخم الى التراجع خلال العام المالى القادم، مدعوما بتدخل الدولة لضخ المزيد من السلع فى المنافذ والسياسة النقدية التشددية التى يتم انتهاجها من قبل البنك المركزى، بهدف كبح جماح التضخم.
وأضافت أن خطة العام المالى المقبل تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية، إذ تستهدف زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو %50 ، والتعليم بنحو %60 بهدف خفض كثافة الفصول.