حلت مصر فى الترتيب الـ 6 ضمن قائمة أعدها البنك الدولى ضمت 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى.
وضمت القائمة الصادرة كجزء من تقرير كشف عنهالبنك الأسبوع الماضى بشأن مستجدات آفاق النمو فى المنطقة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى وهى قطر والإمارات والبحرين والسعوديةوالكويت وعمان ، بجانب إيران والجزائر والعراق ومصر وتونس والأردن والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة وجيبوتى ولبنان وليبيا وسوريا واليمن.
وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام المالى المقبل 2024/ 2025 إلى %4.7 مقابل %3 مقدرة للعام المالى الحالى.
وجاء إصدار التقرير فى وقت تشهد فيهالمنطقة أحداثًا نتجت عن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وما تبعه من هجمات للحوثيين فى البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية أو التى تنقل بضائع لهم.
ويرى البنك أن التأثير الاقتصادى للصراع على بقية أنحاء المنطقة ما زال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحرى التكيف مع الصدمات الحالية ،من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكنه يرى أى تعطل طويل الأمد للطرق التى تمر عبر قناة السويس قد يؤدى إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميًا وعالميًا.
وكشفت بيانات البنك الدولى عن أن معدل نمو اقتصاد جيبوتى سيتراجعإلى %5.1 خلال العامين الجارى والمقبل، مقابل %6.7 حققه العام الماضى، ليأتى بذلك فى مقدمة القائمة.
فيما جاء الاقتصاد الليبى فى المركز الثانى، ومن المرجح أن يحقق معدل نمو قدره %4.8 بعدالانكماش الذى كان سجله العام الماضى والبالغ %1.7، ليستمر فى ارتفاعه خلال العام المقبل إلى %5.3.
وتوقع البنك أن يشهد معدل نمو الناتج المحلى للاقتصاد الإماراتى ارتفاعًا بواقع %3.9 خلال العام الجارى مقابل %3.1 حققها العام الماضى، مواصلاً ارتفاعه إلى %4.1 فى المقبل، ليأتى ذلك فى المرتبة الثالثة بالقائمة.
وجاء الاقتصاد البحرينى فى المركز الرابع بالقائمة، وتنبأ البنك ببلوغ معدل نمو ناتجه المحلى نحو %3.5 خلال العام الجارى، ارتفاعا من %2.6 العام الماضى، غير أنه سيتراجع إلى %3.3 العام المقبل.
واحتلت إيران المرتبة الخامسة بقائمة معدلات نمو اقتصادات بلدان المنطقة، وسيتراجع معدل نموها إلى %3.2 خلال العام الجارى، مقارنة مع %5 خلال العام الماضى، على أن يواصل هذا الانخفاض إلى %2.7 فى المقبل.
فيما تنافستكل من مصر والكويت على المرتبة السادسة فى قائمة معدلات نمو الناتج المحلى لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقعة خلال العامين الجارى والمقبل، ومن المتوقع أن يتراجع المعدل للاقتصاد المصرى فى العام المالى الجارى 2023/ 2024 إلى نحو %2.8 مقابل %3.8 فى العام الماضى، ليرتفع إلى %4.2 خلال العام المقبل.
ووفقًا لتنبؤات البنك الدولى سيشهد الاقتصاد الكويتى معدل نمو قدره %2.8 خلال العام الجارى بعد الانكماش الذى سجله العام الماضى بواقع %0.1، ومن المتوقع أن يواصل نموه إلى %3.1 العام المقبل.
وجاءت الجزائر فى المركز السابع بالقائمة ، وبحسب توقعات البنك سيتراجع معدل نمو ناتجها المحلى إلى %2.7 خلال العام الجارى ،مقابل %3.5 خلال العام الماضى، وهو نفس المعدل المتوقع تحقيقه فى المقبل.
فيما حل كل من الاقتصادين الأردنى والسعودى ثامنًا بالقائمة، بمعدل نمو متوقع لكليهما قدره %2.5، وأشارت توقعات البنك إلى أن الأردن كان قد حقق نموًا خلال العام الماضى نسبته %2.6 وهو نفس المعدل المرجح تحقيقه خلال المقبل.
أما الاقتصاد السعودى فسجل انكماشًا خلال العام الماضى بنسبة %0.9، غير أنه سيشهد نموًا مرتفعًا العام المقبل بواقع %5.9.
وجاء كل من الاقتصادين المغربى والتونسى فى المرتبة التاسعة بالقائمة ، ومن المتوقع أن يحققا معدل نمو قدره %2.4 خلال العام الجارى ، مرجحًاأن يثبت نمو الناتج المحلى الحقيقى للاقتصاد التونسى عند%2.4 فى العام المقبل، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل %0.4 خلال العام الماضى.
ورجح البنك الدولى أن يقفز معدل نمو الاقتصاد المغربى إلى %3.7 خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل معدل %2.8 العام الماضى.
وتنبأ البنك بثبات معدل نمو الناتج المحلى لقطر فى العام الجارى عند المعدل الذى حققه العام الماضى وهو %2.1، مشيرًا إلى أنه سيقفز إلى %3.2 خلال المقبل، وجاء فى المركز العاشر بالقائمة.
وحل الاقتصاد العراقى فى الترتيب الـ 11 بقائمة البلدان بمعدل نمو متوقع قدره %1.6 خلال العام الجارى ، بعد انكماشه العام الماضى بواقع %2.5، لكنه سيحقق معدل نموًا مرتفعًا فى المقبل ليبلغ نحو %6.1.
فيما رجح البنك الدولى زيادة طفيفة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد العمانى إلى نحو %1.5 خلال العام الجارى، مقابل %1.4 العام الماضى، على أن يستمر فى الارتفاع إلى %2.8 خلال المقبل.
وجاءت بعد ذلك لبنان-فى الترتيب الـ 13- بمعدل نمو متوقع قدره %0.5 بعد انكماشه العام الماضيبواقع %0.2.
ويتوقع البنك الدولى أن تواصل عدة اقتصادات بالمنطقة انكماش معدل نمو ناتجها المحلى للعام الثانى على التوالى ، فمثلًا سينكمش نمو الضفة الغربية وغزة بواقع %6.5 مقابل %6.4 خلال العام الماضى، لكنه سيحقق ارتفاعًا فى المقبل قدره %5.5.
ومن المرجح انكماش معدل نمو الاقتصاد السورى بواقع %1.5 خلال العام الجارى مقابل %1.2 العام الماضى، وكذلك الاقتصاد اليمنى ليبلغ %1 مقابل %2 انكماشًا خلال العام الماضى، على أن يرتفع معدل نموه فى المقبل بنسبة %1.5.
وتوقع البنك الدولى أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التى سبقت جائحة كورونا، متنبئًا بأن يرتفع إجمالى الناتج المحلى للمنطقة إلى %2.7 فى عام 2024، بزيادة طفيفة من %1.9 فى عام 2023.
وكما هو الحال فى عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو فى البلدان المصدرة للنفط.
وأشار البنك الدولى إلى أن زيادة معدلات النمو المتوقعة فى دول مجلس التعاون الخليجى فى العام الجارى 2024 جاءت بفضل بتحسن نشاط القطاع غير النفطى وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
وتناول تقرير البنك الدوليالصادر بعنوان “الصراع والديون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الآثار الاقتصادية لأحداث الحرب الدائرة فى غزة على المنطقة، وقال إن النشاط الاقتصادى فى قطاع غزةأوشك على التوقف التام، كما انخفض إجمالى ناتجه المحلي بنسبة %86 فى الربع الأخير من العام الماضى، مضيفًا أن الضفة الغربية انزلقت إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة فى القطاعين العام والخاص.
ويفيد البنك بأن حجم الآثار الاقتصادية للحرب على المنطقة يشوبها الضبابية، وتعتمد على ما إذا كان الصراع سيتسع وكيفية الاتساع، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتأثرة خاصة فى البلدان المجاورة، مشيرًا إلى أن الانخفاض المرجح لأسعار النفط سيساعد الاقتصادات المستوردة للنفط بالمنطقة.