أكدت مصادر حكومية أن زيادة احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف ستفتح شهية القطاع الخاص لاستيراد الغاز المسال وتسويقه محليا.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراده.
وتعاقدت مصر، ممثلة فى شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مع “هوج” العالمية على استئجار الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تغييز الغاز المسال المستورد، بموجب اتفاقية لمدة 18 شهرًا، تبدأ فى يونيو 2024، وفقا لما نشرته مؤسسة “وود ماكنزى”.
وأرجعت المصادر وقف مصر تصدير الغاز من مايو المقبل إلى ارتفاع معدلات استهلاكه مع زيادة درجات الحرارة، مما يستوجب إيقاف الشحنات المصدرة، على أن يتم استئنافها فى فترة لاحقة.
وقالت إنه لا مانع من وقف التصدير بشكل كامل لبضعة شهور لتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات المحلية خلال شهور الصيف.
وأشارت إلى أنه منذ الصيف الماضى، وفى ظل معدلات الإنتاج الحالية للغاز الطبيعى التى تقارب 5 مليارات قدم مكعبة يوميا، هناك توجه لزيادة الاستيراد.
ولفتت إلى أن مصر قامت بزيادة وارداتها من المازوت لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء خلال الصيف الماضى، ولكن سيتم الاعتماد العام الحالى على شراء شحنات الغازالمسال بشكل متقطع من الموردين العالميين.
وأوضحت المصادر أن توفير وحدة فقط لإعادة “تغييز” الغاز المستورد لن يكفى لتلبية كامل احتياجات مصر الصيفية بنسبة %100 ولكن سيتم الاكتفاء بواحدة فقط نظرا لتكلفتها التى ستضاف لقيمة الشحنات المستوردة على أن يتم الاستمرار فى ترشيد استهلاك الكهرباء.
على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن إسرائيل تشهد حاليا تغيرات وتوترات تعيد معها ترتيب حساباتها وتحديد احتياجات السوق المحلية لديها من الغاز.
ولفتت إلى أنه ستتم زيادة عدد شحنات الغاز المسال المستوردة بشكل أكبر، حال تراجعت الإمدادات المستهدف وصولها من الجانب الإسرائيلى.
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلى لتلبية جزء من الطلب المحلى، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسى، عبر مصانع التسييل فى إدكو ودمياط.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى كميات الوقود التى تحصل عليها محطات الكهرباء حاليا تنقسم إلى 98 مليون متر مكعب غاز يوميا بالإضافة إلى 9 آلاف طن مازوت.
وأشارت المصادر - فى تصريحات لـ “المال” – إلى أن إجمالى قدرات تخفيف الأحمال حاليا يصل لنحو 3000 ميجاوات يوميا بمعدل ساعتين لكل منطقة.
وأوضحت أن الوزارة لديها القدرة على توفير جميع القدرات اللازمة ولكن تخفيف الأحمال سيظل مرهونا بكميات الوقود الموردة للمحطات، مؤكدة ارتفاع استهلاك الكهرباء بمتوسط %10 الأسبوع الجارى مقارنة بفترة إجازة عيد الفطر.