كشف تقرير مشترك صادر عن لجان الشئون الاقتصادية والأفريقية بمجلس النواب، عن تفاصيل اتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا «FEDA» التابع للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والذى يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة السمراء وتوفير التمويل اللازم لرؤوس أموال الشركات وتنفيذ البنية التحتية الصناعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا خلال شهر يونيو 2017 بمدينة كيجالى برواندا، والتى ستكون المقر الرئيسى للصندوق، برأسمال مبدئى 10 مليارات دولار.
ووافقت عدة دول أفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق، منها رواندا وموريتانيا وغينيا ومرتقب دخول دول أخرى، الأمر الذى يتم به تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولى.
وبموجب الاتفاقية، التى اطلعت عليها «المال»، فإن صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا يتكون من 3 كيانات أساسية، أحدها شركة قابضة للاستثمار المباشر «FEDA Hold Co» برأسمال قدره 100 مليون دولار، تتولى الاستثمار بنفسها أو بالمشاركة مع آخرين بجزء من رأس المال.
ويستهدف البنك الاحتفاظ بحصة فى رأسمال هذه الشركة لا تقل عن %51 وإتاحة الباقى للدول أو المؤسسات الأفريقية متعددة الأطراف الموقعة على اتفاقية تأسيس الصندوق.
بينما تضم الثانية شركة لإدارة الاستثمار (FEDA Investment Management) تكون مسئولة عن تحديد الفرص الاستثمارية وإنشاء صناديق جديدة، مع تقديم الخدمات الإدارية للشركة القابضة للاستثمار (FEDA Hold Co) على أن تكون مملوكة بالكامل للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بينما الكيان الأخير تحت اسم (FEDA Capital)، والذى ينشأ كشريك عام فى أى صناديق يتم تأسيسها فى المستقبل، وسيكون مملوكًا بالكامل للبنك.
ويحق للدول الأعضاء الاستفادة من خدمات الصندوق بشكل كامل، دون شرط الاستثمار فى الشركة القابضة، خاصة أن المساهمة فى رأسمال الأخيرة غير إلزامية.
يشار إلى أن الدول الثلاثة المشاركة فى التأسيس (رواندا - موريتانيا - غينيا) لم تشارك فى الجانب الاستثمارى للصندوق.
وحددت الاتفاقية شروط المساهمة فى رأسمال الشركة القابضة للاستثمار المباشر ومنها تخصيص الاكتتاب فى نسبة %49 منه للدول أو للمؤسسات متعددة الأطراف الأعضاء فى البنك، وفق أولوية التقدم بالطلب.
ولفتت إلى أن الطرح الأول للسهم بقيمة 10 آلاف دولار، على أن يراجع مجلس الإدارة قيمة السهم من وقت لآخر وفقا للقيمة السوقية العادلة لأصول الشركة، مع إتاحة تملك الحصة مباشرة باسم الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية، أو أى جهة حكومية أخرى.
وأوصى التقرير بضرورة انضمام مصر لعضوية الصندوق باعتباره إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية وتعزز قدرات تحقيق المستهدفات الاقتصادية والسياسية، عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة الصادرات وحجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية.
من جانبها، أكدت النائبة نيفين الطاهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال مناقشة الاتفاقية، ضرورة مشاركة مصر فى الصندوق بنسبة تتيح لها الحصول على مقعد فى مجلس إدارته، خاصة أنه يعد استثمارا مضمونا.
جدير بالذكر أن أنشطة الصندوق ترتكز على الاستثمار فى قطاعات مختلفة، منها «الزراعي»، و«الصناعي»، والسلع الاستهلاكية، وتجارة التجزئة، والمؤسسات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات التجارية، والسفر، والسياحة، والترفيه، والرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، وغيرها.