خفضت وزارة المالية تقديراتها للعجز الكلى لموازنة العام المالى الحالى إلى نحو %4 من الناتج المحلى الإجمالي، بما قيمته 555 مليار جنيه، بدعم من استثمارات رأس الحكمة.
وأرجعت الوزارة تعديل التقديرات إلى تحصيل 12 مليار دولار - تمثل %50 من صفقة رأس الحكمة تم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة كإيراد استثنائى غير متكرر، وفقًا للبيان المالى لموازنة العام المالى المقبل، الذى تم عرضه أمام البرلمان أمس الثلاثاء واطلعت «المال» على نسخة تفصيلية منه.
ويقل العجز المعدل للسنة المالية الحالية عن التقديرات السابقة البالغة %6.9 وعن تلك المقدرة للعام المالى القادم 2025/2024 وتبلغ نسبتها %7.3 من الناتج المحلى الإجمالي، بقيمة 1.24 تريليون جنيه.
كما أعادت الوزارة تقدير الفائض الأولى للعام المالى الحالى ليصل إلى %5.8 من الناتج المحلى الإجمالي، بقيمة 805 مليارات جنيه.
بينما رجحت تباطؤ الاستثمارات العامة بنسبة %43 إلى 334 مليار جنيه، مقارنة مع 587 مليارًا كانت مقدرة مع بداية السنة المالية، فى ضوء قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي، وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التى اكتملت بأقل من %70 أو لها مكون دولارى.
وكان وزير المالية ألقى البيان المالى النهائى لموازنة السنة المالية القادمة 2025/2024 أمام البرلمان الثلاثاء، والتى تستهدف إيرادات 2.625 تريليون جنيه، وسط هيمنة للحصيلة الضريبية عليها، بنسبة %77 بتقديرات تبلغ 2.022 تريليون جنيه.
وفى المقابل تشهد مصروفات العام المقبل زيادة متوقعة %29 لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، تستحوذ الفوائد على %47 منها، مع تسجيلها 1.834 تريليون.
ورفعت «المالية» متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى %25 مقابل %18.5 العام المالى الحالي، مرجعة ذلك إلى التحوط ضد المتغيرات العالمية، مع تحول عدد من الاقتصادات الكبرى نحو السياسة المالية التقييدية للتصدى للارتفاع العالمى فى أسعار السلع، وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة.
وقدرت متوسط سعر برميل البترول بنحو 82 دولارًا، مقابل 80 دولارا مقدرة السنة المالية الحالية، بينما خفضت سعر القمح إلى 280 دولارا/ طن، مقابل 340 دولارا السنة المالية الحالية.
وقدرت وزارة المالية ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر 2025/2024 بنسبة %33 إلى 2.849 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.140 تريليون مقدرة العام المالى الحالى، يتم الوفاء بها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون وبنسبة %88.2 من الناتج المحلى مقارنة مع %90 متوقعة بنهاية العام المالى الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلسى الوزراء، والنواب.