تراجعت أسعار الورق المستوردة فى السوق المحلية بنحو 10 آلاف جنيه للطن منذ شهر مارس الماضى وحتى منتصف أبريل الحالى بنسبة تصل لنحو %18.
وكشف عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال» أن سعر طن الورق المستورد انخفض إلى 50 - 55 ألف جنيه خلال أبريل الحالى مقارنة مع شهر مارس الماضى ، والذى كان يسجل فيه ما بين 60 إلى 65 ألفا وفقًا للجودة والنوع.
وأشار “خضر” إلى أن الطن سجل خلال مارس الماضى 65 ألف جنيه، على خلفية صعود سعر الدولار حينها فى السوق الموازية ونقص العملة الأجنبية فى البنوك، بالتزامن مع ندرة المعروض حينها وارتفاع الطلب.
وأرجع “خضر” الهبوط الكبير فى الورق المستورد إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر الدولار فى البنوك والقضاء على السوق الموازية وانخفاض سعر العملة الأمريكية فى البنوك المحلية إلى 48 جنيهًا بعد أن تجاوز 60 بنهاية فبراير الماضى.
يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن فى 6 مارس الماضى عن رفع أسعار الفائدة فى اجتماع مفاجئ بـ600 نقطة أساس، وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيها للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
وأكد أنه لا توجد صعوبة حاليًا فى توفير الورق المستورد أو فتح اعتمادات مستندية لصالح المستوردين، كما أن هناك إفراجات جمركية بشكل مستمر من جانب الجهات الحكومية المختلفة عقب صفقة رأس الحكمة والتى وقعتها الحكومة مع الجانب الإماراتى تحصل بموجبها مصر على 35 مليار دولار.
وأوضح “خضر” أن سعر الورق المحلى فى مصنعى أدفو وقنا يتراوح بين 44 إلى 45 ألف جنيه بالسوق المحلية، ومازال يشهد ثباتا عند نفس مستوياته التى سجلها خلال فبراير الماضى ولكن قد يشهد هبوطا حال استمرار انخفاض الدولار فى البنوك الفترة المقبلة.
وكان “خضر” قد طالب الحكومة أيضًا بإعطاء الأولوية للورق المحلى فى كل المناقصات المطلوبة لإنعاش المبيعات وحماية العاملين بالمصانع المصرية، خاصة أن المحلى يضاهى أصنافا من المستورد، وأيضا منعا لإغلاق بعض المطابع وتعرضها للخسائر وحماية للسوق.
ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويا، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف محليا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وأخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويا) من الأسواق الخارجية.
جدير بالذكر أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق شهد تراجعا خلال العام الماضى بنسبة %17 ليسجل مستويات 889 مليون دولار نتيجة التحديات التى واجهت القطاع بشكل خاص والصادرات المصرية بشكل عام.