تخطط مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإجراء تعديلات على القانون رقم 68 لسنة 1976 ، بالتعاون مع الوزارة والجهات القانونية المختصة ، على أن يتم عرض تعديلات القانون على مجلس النواب خلال النصف الثانى من 2024.
وكشف اللواء أحمد سليمان رئيس المصلحة - فى حواره مع “المال» - أن المصلحة أدخلت تعديلات شاملة لقانون مصلحة الدمغة والموازين بما يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى، موضحًا أن بيئة العمل والمنظومة عند وضع القانون تختلف عن الوقت الحالى.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستكون سارية لمدة 10 سنوات قادمة على خلفية حرص المصلحة على عدم التعديل كل فترة.
وقال “سليمان» إن المصلحة تقوم حاليًا بالمراجعة النهائية للتعديلات حيث كانت قد بدأت فيها منذ عامين، لاسيما وأن الدمغة والموازين لها فصلان فى القانون رقم 68 لسنة 76 ، الأول خاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والآخر يتعلق بأجهزة وأدوات وآلات الوزن والقياس والكيل، وهو القانون رقم 1 لسنة 1994.
وكشف عن أن مصلحة الدمغة والموازين تعمل حاليًا بالتعاون مع البنك الزراعى على اختيار ورش الذهب المتقدمة للحصول على تمويلات وفقًا لمبادرة مشروع “ورشتي» وبتمويل من البنك الزراعى ، موضحًا أن المبادرة لازالت فى المرحلة الأولى وتم تلقى طلبات كثيرة من بعض الورش وتم تأهيل جزء وجار دراسة باقى المتقدمين.
ووقعت مصلحة الدمغة والموازين بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى فى ديسمبر الماضى من أجل تقديم تمويلات بقيمة مليون جنيه بفائدة متناقصة %5 على مدة 3 سنوات للمنشأة الواحدة، لصالح 50 ورشة يتم اختيارها من الورش المتقدمة، بما يساهم فى نمو تلك الورش وتوفير الخامات وزيادة عدد الأيدى العاملة فى قطاع الذهب والفضة.
وأشار “سليمان» إلى أن المصلحة سترسل إلى البنك الزراعى جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالورش التى تنطبق عليها الاشتراطات، مؤكدا أن هناك تحديا كبيرا فى تلك المبادرة وهى أن بعض المتقدمين غير مطابقين للاشتراطات أو أوراقهم غير مكتملة ، كما أن بعض الورش المستوفية للأوراق حجم أعمالها صغير للغاية ومن الصعب تقديم دعم لها.
وأوضح أن التمويل الذى يقدمه البنك يرجع إلى رغبة الحكومة فى النهوض بتلك الورش وضمها للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن هناك مساعى لحل جميع المشكلات التى تواجه بعض الورش.
وأكد “سليمان» أن هناك بعض الورش الكبيرة التى يصعب تقديم تلك التمويلات لها لأن تلك التمويلات مقدمة من البنك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وألمح إلى أنه لم يتم إغلاق باب التقدم أمام الورش للمبادرة حتى الآن ، والتى يستهدف منها تمويل نحو 250 ورشة فى إجمالى مراحلها منها 50 فى المرحلة الأولى.
وكشف عن أن عدد الورش المتأهلة والتى تنطبق عليها الاشتراطات حتى الآن يصل لنحو 13 فقط وتم إرسال أوراقها للبنك، مضيفا أن هناك عددا مماثلا لتلك الورش جار فحص أوراقهم تمهيدًا لإرسالهم أيضًا إلى البنك.
ولفت “سليمان» إلى أن مصلحة الدمغة والموازين تستعد لطرح ثانى مزاد لبيع سبائك ومشغولات ذهبية على التجار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع “البورصة السلعية – مصر» ، ويتم التجهيز للمزاد ، موضحًا أن المصلحة كانت تستهدف مشاركة الأفراد فى المزاد بيد أن ذلك يحتاج ذلك إلى إجراءات أخرى، فيما يرى الدكتور على مصيلحى وزير التموين أن الطرح سيكون فى المرحلة الأولى للتجار ، على أن تتم مشاركة الجمهور فى مراحل لاحقة.
وأوضح أن أول مزاد للسبائك والمشغولات حقق مبيعات بنحو 450 مليون جنيه، وتمت بشكل إلكترونى ، مما يساهم فى نشر تلك الثقافات بين التجار ، مشيرا إلى أن المزاد المقبل سيكون حجمه أكبر من السابق ولكن كمية السبائك المتداولة خلاله أقل.
وطرحت البورصة السلعية – مصر نوفمبر الماضى أول مزاد لبيع الذهب الذى تمت مصادرته فى الجمارك أو نتيجة مخالفات من محال تجارية وغيرها، وقدرت الكميات التى تم بيعها بـ66 سبيكة ذهبية بجانب 41 سبيكة فضة، تنافس عليها نحو 8 شركات جميعها قامت بالشراء بكميات متفاوتة.
وأضاف “سليمان» أنه من المرتقب طرح المزاد الثانى قبل حلول عيد الأضحى ، كما يجرى حاليًا تجهيز وتحديد الكميات المرتقب طرحها فى المزاد، كما يتم بيع الكميات من الذهب لصالح عدة جهات حكومية منها الجمارك والأوقاف والبريد وغيرها.
وأوضح أن تلك الجهات لها معادن ثمينة لدى مصلحة الدمغة والموازين ويتم بيعها وتوريد الحصيلة لصالح تلك الجهات طبقا للقانون، حيث إن مصلحة الدمغة والموازين هى الجهة الحكومية الوحيدة المصرح لها شراء وبيع المعادن الثمينة لكل جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء بإعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج جمركيًا ساهمت بشكل كبير فى توفير الخام من الذهب ووفرة المعروض بالسوق المحلية ، موضحا أنه من الممكن قيام المواطن ببيع تلك الكميات فى السوق المحلية شريطة أن يتم دمغ تلك الكميات فى مصلحة الدمغة والموازين عن طريق المواطن أو المحل الذى قام بشراء الذهب.
وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن القانون ينص على أن ما يتم دمغه من المشغولات هو ما يتم عرضه للبيع، كما يمكن للمواطن الاحتفاظ بتلك الكميات للادخار أو الزينة مثلما شاء ، ولكن حال قيامه بالبيع فينبغى دمغه.
ووافق مجلس الوزراء خلال مايو الماضى، على مشروع قرار يقضى بإعفاء واردات الذهب والتى ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر وتم تمديدها 6 أشهر أخرى تنتهى فى مايو المقبل.
وقالت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر فى وزارة المالية إن اجمالى الكميات التى دخلت من الذهب نتيجة تلك المبادرة بلغت نحو 4.3 طن من السبائك والمشغولات حتى بداية أبريل الجارى.
وأكد “سليمان» أن هناك رواجا وارتفاعا فى الطلب على الذهب خلال شهرى مارس الماضى وأبريل الحالى على خلفية حلول عيد الفطر والذى يرتفع معه الطلب للهدايا والزواج وغيرها، مقارنة مع شهرى يناير وفبراير على خلفية هبوط أسعار الذهب وتوافر المعروض وانخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى تحرك الجهات الأمنية ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسواق.
وأشار إلى أن استحقاق شهادات الاستثمار فى البنوك ساهم فى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بشكل كبير على خلفية توجه جزء من تلك الشهادات نحو المعدن الأصفر للاستثمار والادخار والزينة وغيرها، موضحًا أنه وبعد تلك الطفرة حصلت حالة من الركود نتيجة الإجراءات الأمنية فى أسوان والبحر الأحمر والقصير والإسكندرية والجمالية فى القاهرة.
وكشف أنه من المتوقع قيام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان قريبًأ عن انطلاق دمغ جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالليزر والمعروف باسم “التكويد بالليزر”.
وسيساهم الدمغ بالليزر فى الارتقاء بمنظومة صناعة المشغولات الذهبية ، حيث إن هذا المشروع يحد من التلاعب ويحافظ على حقوق المستهلك فى الحصول على منتجات جيدة ، وأن كل قطعة مشغولات ذهبية ستكون لها شهادة “ميلاد» تتضمن » النوع والعيار والوزن ، واسم الشركة المنتجة ، وتاريخ الدمغ بالليزر ومكان الدمغ مما يساهم فى زيادة صادرات الذهب.
وقال “سليمان» إن مصر ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين عضو عامل فى المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتقييس والتعدين “أرامات”، والمنظمة الأفريقية للمترولوجيا “أفريميت”، ومنظمة غرب ووسط أفريقيا “كوميسا» ، مما يساهم فى زيادة التعاون والاستفادة من الخبرات الخارجية ونقلها للأسواق المحلية مما يساعد فى الارتقاء بتلك المنظومات.
وأكد أن مجلس الذهب العالمى ليس جهة إصدار لوائح وقوانين وتشريعات ولكنه يقوم بتنظيم الخطوات لسوق الذهب العالمية، وهذا المجلس لا رقابة عليه من دولة محددة ، ولكن هناك مشاركة مصرية فى المجلس لمعرفة الإجراءات والقرارات الصادرة عنه، لعدم انفصالنا عن المجال العالمى ومواكبة التطورات العالمية، ومجلس الذهب العالمى هو جهة معترف بها عالميا تقوم بتنظيم مجال الذهب.
يشار إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هى الجهة الحكومية المسئولة عن ضبط صناعة وتداول وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وجميع المشغولات، ومنح التراخيص للقطاع الخاص، ومراقبة الأسواق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس، إضافة إلى طرح مزادات خاصة بالمشغولات الذهبية وخلافه التى يتم ضبطها من خلال الجهات الحكومية الأخرى لصالح تلك الجهات.