قال خالد خليل رئيس شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، إن جذب الاستثمارات الأجنبية لنشاط مكونات السيارات مرهون بأجندة من 3 محاور، يأتى فى مقدمتها انتعاش مبيعات المركبات لخلق طلب قوى على الأجزاء.
وأضاف أن المحور الثانى الذى تؤكد عليه الشركات العالمية يتمثل فى ضرورة استقرار أسعار الصرف لضمان سلاسة التحويلات النقدية للداخل والخارج بلا قيود خاصة ما يتعلق بالأرباح الخارجية.
وأوضح أن المحور الثالث يتمثل فى انتظام عملية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وقد تحقق تقدما ملحوظا فى هذا المسار خلال الأسابيع الأخيرة.
واستأنف القطاع المصرفى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد خامات ومستلزمات إنتاج مكونات السيارات بشكل أسرع بعد قيام البنك المركزى باتخاذ إجراءات لتوحيد أسعار الصرف فى مصر وتلقى دفعات بالنقد الأجنبى خاصة ما يتعلق بصفقة تطوير رأس الحكمة التى تصل استثماراتها لنحو 35 مليار دولار.
ويشير خليل إلى أن مدى استقرار سوق الصرف وعملية فتح الاعتمادات المستندية سيتضخ فى غضون شهور قليلة على نحو سينعكس إيجابًا على المناقشات مع منتجى المكونات العالميين، خاصة إذا تم تسريع مدة إصدار الموافقات عن المستوى الذى بلغته حاليًا والمقدر بما يتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.
وقبل تعويم الجنيه فى مارس الماضى كانت عملية فتح الاعتمادات المستندية تتطلب نحو 3 أشهر أو أكثر لحين الحصول على الموافقات إذ كان على المستورد الانتظار بقائمة طويلة دون تحديد أجل معين من قبل البنك مع تحمل نفس التكاليف السابقة المتعلقة بتغطية قيمة الاعتماد المستندى بنحو %120 من قيمة التمويل المطلوب.
وتراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال يناير الماضى بنسبة %42.3 لتسجل 34 مليونا و21 ألف دولار، مقارنة بنحو 58 مليون و982 ألف فى الشهر ذاته من العام السابق.
ويبرر خليل هذا التراجع بانكماش مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الشهور الماضية بسبب الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.