طرحت آلية الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة الموانئ النهرية المقرر تشييدها خلال السنوات المقبلة، فرصًا استثمارية جديدة فى تصنيع وصيانة البارجات النيلية لتلبية احتياجات النقل.
وتأتى فرصة الاستثمار فى تصنيع البارجات بالتزامن مع مساعى وزارة النقل لتعميق الصناعات المرتبطة بالقطاع، بالتعاون مع شركات عالمية على غرار ما تم فى مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وتطمح وزارة النقل فى تولى القطاع الخاص المحلى والأجنبى إدارة وتشغيل وبناء 3 موانئ نهرية، الأول فى أسيوط على مساحة 17 فدانًا، بواجهة 450 مترًا وعمق 265 مترًا، والثانى ميناء سوهاج على 15 فدانًا وواجهة 350 مترًا وعمق 70 مترًا، والأخير فى قنا على 21 فدانًا، وواجهة 325 مترًا وعمق 250 مترًا.
وقال مصدر حكومى لـ«المال»، إنه تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9.2 مليون يورو وتم إجراء التشغيل التجريبى والبدء فى دخوله الخدمة فى المسافة من القاهرة حتى أسوان مع وضع أولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.
وتستكمل وزارة النقل حاليا خطة تطوير القطاع التى تتضمن تنفيذ تكوير للطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها، من كبارى أهوسة وإنشاء أرصفة جديدة.
وقال المهندس محمد مشهور المدير التنفيذى للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية - أحد الكيانات التابعة لمجموعة القلعة” إن شركته لديها حاليا 50 بارجة، وهى مناسبة حاليا لحجم الطلب على نقل البضائع بالنهر، لافتا الى إلى أن زيادة الناقلات النهرية مرهون بحجم البضائع المنقولة فى نهاية المطاف.
ولفت إلى أن التوسع فى النشاط مرهون بحل مشكلة ضحالة الغاطس ووجود مسار ملاحى محدد مصمم بمعايير عالمية والقيام بصيانة المجرى بصفة دورية وفتح الأهوسة، إضافة إلى تحديث الخرائط الملاحية ليتم نشرها على البارجات والمراكب النيلية العاملة فى النشاط.
وطالب بمنح مستثمرى القطاع الخاص الفرصة لإدارة وتشغيل المجرى المائى لنهر النيل أسوة بالموانئ البحرية، وذلك لضمان كفاءة تشغيل المجرى الملاحى بحيث نتفادى بقاء البارجات المحملة بالبضائع بالنيل لأيام انتظارا لتشغيل الأهوسة فى حين تعمل باقى وسائط النقل طوال اليوم.
وقال إن اتجاه الدولة لإحياء نشاط نقل البضائع عبر النيل، وقيام وزارة النقل بتطوير البنية التحتية وبداية الطريق.
وأوضح “مشهور” أن حجم البضائع التى يمكن نقلها عبر نهر النيل كبير وتحتاج لأسطول كبير من البارجات بشرط توفير مسار محدد مفتوح للملاحة طوال اليوم حتى لا يضطر إلى نقل نصف الحمولة، ويعمل نصف الوقت بسبب ضحالة الغاطس.
وأكد المدير التنفيذى للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، أن الترسانات المصرية قادرة على تصنيع البارجات، سواء ترسانة الإسكندرية، أو ترسانة المقاولين العرب، والخامات المحلية المستخدمة فى صناعته متوفرة، ولا يوجد حاجة ملحة الاستيراد من الخارج.
وقال المهندس سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، إنه يجب قبل تعزيز أسطول الوحدات النيلية الناقلة للبضائع تشجيع حركة التجارة، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت فى تذليل العقبات التشريعية وتنفيذ منظومة الشباك الواحد بجانب صياغة لائحة لتنظيم العمل فى القطاع.س
وسجلت جملة إيرادات النقل النهرى لدى شركات القطاع الخاص والحكومى «أعمال عام»، حوالى 1.102 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وفقا لتقرير – خاص أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- موزعة بواقع 369 مليونا استحوذت عليها شركات القطاع الحكومي، و733 مليون للقطاع الخاص.
وتمثلت الإيرادات المحققة من الخدمات المقدمة للمستفيدين من نقل البضائع أو الركاب، وجزء منها أرباح تراكمية وأخرى من استثمارات متنوعة نتيجة استغلال الأصول سواء بالإيجار والاستثمار فى الأوراق المالية والودائع.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالى كمية البضائع المنقولة فى قطاع النقل النهرى فى 2020 بلغ 14.4 مليون طن، لافتا إلى أن منها 1.2 مليون فى القطاع (الحكومي، العام / الأعمال العامة) بنسبة %8.1 بينما بلغ 13.2 مليون فى القطاع الخاص بنسبة %91.9.
ولفت “سلامة” إلى أن الوزارة بصدد طرح عدة مشروعات وفرص استثمارية قريبا، بالتوازى مع إجراء صيانة الأهوسة وتطويرها، وتطهير وتكريك المجرى المائى لتيسير حركة الملاحة.
من جانبه، قال السيد بخيت نائب مدير ترسانة بورسعيد البحرية ورئيس الشركة البورسعيدية الأسبق، أن إمكانيات الترسانات المصرية، تسمح ببناء البارجات والصالات النيليه الخاصه بنقل البضائع عبر نهر النيل، لاسيما أن تكلفته قليلة مقارنة بأى وحدة بحرية أخري، فهو لا يحتاج إلا القليل من وسائل الإضاءة والتجهيزات.
ولفت إلى أن الترسانات النيلية الصغيرة التى تقع على مجرى قناة السويس قادرة على تصنيع البارجات وفقا للمساحة البحرية التى تعمل فيها، مشيرا إلى أن صناعة أى وحدة بحرية يكون مكلفًا، فى ظل ارتفاع سعر الحديد فى مصر مؤخرا.
وأرجع “بخيت” إحجام القطاع الخاص بناء البارجات بسبب انخفاض العرض والطلب فى التجارة، لافتا إلى أن حجم البضائع لو أصبح فى زيادة مستمرة فسيكون جاذبا للجميع.
من جانبه، أكد اللواء شعبان محمد رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن نقل البضائع بالنهر مرتبط بسعر النقل البرى للبضائع من حيث الحمولة والسعر، كما أن الشحنات التى يتم نقلها أضعاف ما يمكن أن يتحمله ونقله البارج النيلي، وبالتالى يصبح أكثر تكلفة.
وقال إن نقل البضائع عن طريق النهر يتخذ مسارين الأول عبر نهر النيل من وإلى محافظات مصر من إسكندرية ودمياط إلى أسوان، والثانى عبر بحيرة ناصر من السد العالى لوادى حلفا، ويتم حاليا تطوير ورفع كفاءة رصيف ميناء وادى حلفا كما تم رفع كفاءة مجموعة من البارجات فى الوقت الحالي.
وحول تراجع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى نقل البضائع بالنهر، أوضح “شعبان” أن هناك عدة أسباب لتراجع معدلات الاستثمار فى النشاط، حيث إن شاحنات النقل البرى قادرة على نقل حمولة ضعف ما ينقله البرج الواحد، خاصة مع ارتفاع نوالين الشحن، كما أن الاختناقات النهرية وانحسار المياه فى بعض المسارات تجعل المستثمر يفضل النقل عبر النقل البري.
وأكد مصدر بإحدى الشركات الخاصة التى فازت مؤخرا بمناقصة طرحتها هيئة النقل النهرى لإزالة الاختناقات الملاحية فى نهر النيل بتكريك 2 مليون متر مكعب، فى نطاق محافظات “بنى سويف” و”المنيا” و”سوهاج” و”الأقصر”، أن الشركة بصدد التقدم بدراسة لتطوير البارجات المملوكة للشركات الحكومية، بما يتناسب مع عمق النهر والاحتياجات المطلوبة فى القطاع.
إلى ذلك، قال الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم النقل النهرى بمركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية أن تهالك الوحدات النهرية الناقلة للبضائع بالنهر، ليست فقط العامل الرئيسى وراء عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى النقل النهري، حيث تتعدد الأسباب بين حالة المجرى المائى والتشريعات المنظمة للملاحة النهرية إضافة إلى ضعف الحالة الفنية للعمالة وصعوبة إنشاء الموانئ النهرية.
وأكد “صابر” أن هناك تجارب عديدة لشركات قطاع خاص فشلت فى إنشاء ميناء نهرى فى السنوات الماضية، ومنها شركة إيجيترانس، التى حاولت إنشاء ميناء نهرى فى منطقة كفر الشرفا، واصطدمت بالتشريعات والقوانين وتعدد جهات الموافقة والولاية قبل صدور القانون الجديد.
ولفت “صابر” إلى أن توقف نقل المواد البترولية عبر وحدات نقل البضائع بالنهر بعد وقوع حادثة تسرب وقود عام 2010 ساهم فى تراجع الطلب على النشاط، حيث كان هناك طلب مرتفع على نقل المواد البترولية بالنهر.
وقال إن إبرام تعاقدات طويلة الأجل مع جهات حكومية لديها كمية من البضائع يمكن نقلها سيكون محفزا للقطاع الخاص لضمان حجم منقول من البضائع، مثل تنسيق وزارة النقل مع نظيرتها “التموين” لنقل الحبوب أمر مطلوب، ولا بد من أخذه فى الاعتبار.
من جانبه، أكد المهندس وائل قدور، رئيس ترسانة السويس البحرية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، أن البنية التحتية والأسطول مقومات أساسية لجذب المستثمرين للاستثمار فى نشاط نقل البضائع وترسانات الإسكندرية، والشركة المصرية لإصلاح السفن وشركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال مصدر مسئول بترسانات هيئة قناة السويس، إن وحدات النقل النهرى يتم صيانتها فى الترسانات النيلية على طول مجرى نهر النيل، مثل المقاولون العرب وترسانة الجيزة.
وأوضح المصدر أن وحدات النقل النهرى يتم تنفيذها وفقا لمجال عملها وطبقا للمواصفات المطلوبة من حيث الأبعاد والحموله وطبيعة العمل على الوحدة والاجهزة المساعدة، لافتا إلى أن ترسانة الإسكندرية وبورسعيد فى صدارة مجال بناء الوحدات البحرية.
وأشار إلى أن وحدات نقل البضائع أسهل فى تنفيذها من وحدات نقل الركاب كما أن الصالات التى تنقل المنتجات الحجرية من عتاقه على طول خط القنال يتم تصنيعها فى الهيئة.
◗❙
مدير ترسانة بورسعيد الأسبق: انخفاض التكلفة وتوافر الخدمات المحلية أبرز عوامل نجاح المشروعات الجديدة
◗❙