كشف البيان المالى النهائى والمقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، لمشروع الموازنة للعام المالى 2025-2024 عن تخصيص نحو 65 مليار جنيه فى بند الأصول المالية ومساهمات الخزانة العامة فى بعض الهيئات الاقتصادية التى تعانى خللًا فى هياكلها التمويلية، وإصلاح مراكز بعض الشركات، فضلًا عن القروض المتاحة لبعض الجهات.
وبحسب البيان -الذى اطلعت عليه «المال» - تمثل تلك الاعتمادات نسبة %0.4 من الناتج المحلى الإجمالي، فيما كانت تقدر بنحو 42.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجارية بنسبة بزيادة قدرها 22.7 مليار، بارتفاع %53.5.
ويبلغ إجمالى تقديرات مساهمة الخزانة حوالى 25.7 مليار جنيه فى عدد من الهيئات الاقتصادية، أبرزها «المحطات النووية لتوليد الكهرباء» و«العامة لنقل الركاب بمحافظة القاهرة» و«الوطنية للإعلام» و«القومية للأنفاق» وصندوق التنمية الحضارية، والمتحف المصرى الكبير، ووكالة الفضاء المصرية.
كما تبلغ مساهمات الخزانة فى عدد من الشركات القابضة، ومنها القابضة للغزل والنسيج والقابضة لكهرباء مصر نحو 5.8 مليار جنيه، علاوة على 23.4 مليار تقديرات لحصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية.
كما أشار البيان المالى إلى بلوغ تقديرات شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» بمشروع موازنة السنة المالية 25-24 لنحو 495.8 مليون جنيه بنسبة %2.9 من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 586.7 مليون، بموازنة العام الجارى بانخفاض 90.8 مليون، وبحوالى %15.5.
يشار إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة تبلغ نحو 274.9 مليار جنيه، بخلاف نحو 5.1 مليار قروضًا خارجية للتمويل، ليصبح الإجمالى 280 مليارا.
وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.
ويبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديد نحو 2.625 تريليون جنيه، بزيادة %36 وسط هيمنة لـ«الضريبية» منها بنسبة %77.
وتصل الحصيلة الضريبية إلى 2.022 تريليون جنيه، بنمو %30 فيما تسجل غير الضريبية 600 مليار، بنمو %60.
وفى المقابل تشهد مصروفات العام المقبل زيادة %29 لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، تستحوذ الفوائد على %47 منها، بإجمالى 1.834 تريليون.
كما تشمل بنود الإنفاق توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليارًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارًا لدعم السلع التموينية، و215 مليارًا مساهمة فى صندوق المعاشات.
وتستهدف الموازنة المقبلة تحقيق نمو %4 للناتج المحلى الإجمالي، مع فائض أولى %3.5 من الناتج المحلى الإجمالي، وعجز %7.27 بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو %7 العام المالى الحالي.
ورفعت «المالية» متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى %25 مقابل %18.5 العام المالى الحالي، مرجعة ذلك إلى التحوط ضد المتغيرات العالمية مع تحول عدد من الاقتصادات الكبرى نحو السياسة المالية التقيدية للتصدى للارتفاع العالمى فى أسعار السلع، وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة.
وشملت الموازنة الجديدة تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 240 مليار جنيه، بدأتها الحكومة منذ مارس 2024.