توقع خبيران مصرفيان أن يتجه البنك المركزى إلى رفع حدود التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» بنسبة تصل إلى %66.7 وهو ما يعنى أن حجم التحويل اليومى قد يصل إلى 200 ألف جنيه.
وأضافا فى تصريحات لـ «المال» أن هذه التحركات من قبل البنك المركزى جاءت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، وكذلك تحرير سعر الصرف، وتراجع القوة الشرائية للجنيه، وهو الأمر الذى أوجب على المركزى انتهاج نوعًا من المرونة فى هذا الصدد.
وبيّن الخبيران أن هذه القرارات لا تشكل أى تعارض مع رغبة «المركزي» الأكيدة فى رفع معدلات الشمول المالي، ولا مع سياسة التقييد المتبعة حاليًا من قبل صانع السياسة النقدية، والتى تهدف إلى سحب السيولة من السوق، فى محاولة لاحتواء معدلات التضخم الجامح.
رفع حدود السحب والتحويل
قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إنه من المحتمل أن ينظر البنك المركزى فى رفع حدود السحب عبر تطبيق إنستاباى بنفس الطريقة التى نظر بها عندما قرر رفع حدود السحب النقدى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كان البنك المركزى قد قرر 15 أبريل الجارى رفع الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.
وقرر كذلك بحسب كتاب دورى له فى هذا الصدد رفع الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف.
وأشار «عبد العال» إلى إن رفع حدود التحويل عبر «إنستاباي» ستكون بنفس النسبة التى رفع بها حدود السحب النقدى من فروع البنوك، والتى سجلت نحو %66.7 حيث رفع هذه الحدود من 150 إلى 250 ألف جنيه.
ورفع البنك المركزى خلال مارس 2023، الحد الأقصى للعملية الواحدة عبر تطبيق “إنستا باي” من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف ، والشهرى إلى 400 ألف جنيه.
ورأى هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أنه من الصعب التكهن بالنسبة التى قد يرفع بها البنك المركزى حدود التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يعتمد «المركزي» على إحصائيات وبيانات توضح أحجام التحويلات عبر الشبكة سالفة الذكر وكذا عدد العمليات ليقرر نسبة الزيادة.
وأكد أن هذه الخطوة فى حال اللجوء إليها ستعكس مرونة البنك المركزى ورغبته فى ضخ سيولة نقدية فى الأسواق بغرض تسهيل العمليات التجارية.
التضخم وتحرير سعر الصرف
وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفى أن قرارات البنك المركزى سواءً تلك المتعلقة برفع حدود السحب النقدى عبر فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، أو تلك المتوقعة فيما يتعلق برفع حدود التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» جاءت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور.
سجل المعدل السنوى للتضخم العام %33.3 فى مارس 2024 مقابل %35.7 فى فبراير الماضي، فيما بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أبريل الجاري، معدلاً شهرياً بلغ %1 فى مارس من العام الجاري، مقابل %2.7 فى ذات الشهر من العام السابق و %11.4 فى فبراير.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى معدلاً شهرياً بلغ %1.4 فى مارس 2024 ،مقابل %2.5 فى ذات الشهر من العام السابق، و%13.2 فى فبراير من العام الجاري.
وذهب هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى إلى أن رفع حدود التحويل عبر إنستاباى لن يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، طالما أن التحويل يتم من خلال بنك إلى بنك، بمعنى أن الأموال ستظل فى الغالب داخل خزائن القطاع المصرفى.
وأوضح أن المعاملات التى قد تؤدى إلى رفع معدلات التضخم هى التى تحدث من حساب بنكى إلى محفظة، لافتًا إلى أن أغلب هذه الأموال يتم سحبها نقدًا، ومن ثم قد تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
الشمول المالى والتقييد النقدي
وعلى الجهة الأخرى رأى محمد عبد العال الخبير المصرفى أن هذه القرارات التى دأب البنك المركزى على اتخاذها خلال الفترة الأخيرة تعكس قدرًا كبيرًا من المرونة، كما أنها لا تشكل أى تعارض مع الشمول المالى وكذلك مع سياسة التقييد النقدي.
وأوضح أنه من شأن هذه القرارات أن تعمل على تسريع وتيرة دوران النقود، كما أنها تعمل على تسهيل معاملات الأفراد والشركات على حد سواء.
التسويات اللحظية
بلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 44.899 تريليون جنيه، خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى بنحو 405.579 ألف عملية، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.
وسجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 202.977 ألف عملية بقيمة 24.318 تريليون جنيه.
وأعفى البنك المركزى مطلع العام الجارى العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، والإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وأطلق «المركزي»، خلال مارس 2022، رسميًا المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباى لعملاء القطاع المصرفى، بغرض إتاحة إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظى.
محمد علوانى