استجابت هيئة الدواء لمطالب شركات القطاع برفع أسعار بعض منتجاتها، وأقرت بالفعل زيادات مئات الأصناف بنسب تجاوز بعضها %50 وذلك فى ظل تعاظم تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن «الدواء المصرية» قررت عدم الإعلان عن الزيادات الجديدة دفعة واحدة، مشيرة إلى أن الهيئة ما زالت تعمل على القوائم التى تقدمت بها الشركات، ليتم إقرار التعديلات السعرية على مراحل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تراجعت عن إعلان قوائم مجمعة بكل الأصناف التى تشملها الزيادات لتجنب اتجاه المخازن للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأدوية لبيعها لاحقًا بالسعر الجديد، وهو ما شهدته السوق فى 2016 بعد إعلان وزير الصحة حينها أحمد عماد عن كل الأنواع التى ارتفعت، فيما عرف باسم «أزمة التسعيرتين».
وأرجعت أسباب وجود نقص فى العديد من الأصناف الدوائية خلال الأيام الأخيرة، لرغبة المخازن فى تحقيق مكاسب مالية من الزيادات الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة تراجع الكميات التى تنتجها الشركات والتى لم تشهد أى انخفاض.
ولفتت إلى أن الدكتور على الغمراوى رئيس الهيئة، طالب إدارة التفتيش بضرورة تكثيف الحملات خلال المرحلة الحالية، سواء على المصانع أو المخازن والصيدليات، لسرعة ضبط السوق، ومنع أى عمليات تلاعب أو إخفاء أصناف عن المرضى.
ورصدت «المال» فى جولة أجرتها على عدد من المخازن والصيدليات، تعديل أسعار أكثر من 200 صنف دوائى خلال اليومين الماضيين فقط، ومن ضمنها علاجات للربو والصرع والجهاز الهضمى والمضادات الحيوية.
يذكر أن رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على عوف، أكد فى تصريحات سابقة، أن سبب ارتفاع سعر الدواء هو ضمان إتاحته بالسوق.
وأوضح أن الهيئة تقوم بمراجعة فواتير تكلفة الدواء، وبعد ذلك يتم المطالبة بتحريك السعر، مضيفًا أن لدينا 17 ألف صنف مسجل بالسوق، منها 4 آلاف فقط هى الأكثر تداولًا.
وانفردت «المال» أواخر مارس الماضى بنشر خبر عن اعتزام هيئة الدواء المصرية، الموافقة على زيادة أسعار الأصناف، بعد رفع مذكرة لمجلس الوزراء، فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة فى أعقاب تحرير سعر صرف الدولار.