ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال يناير الماضى، بنسبة %71.7 لتسجل 289.4 مليون دولار، مقابل 168.5 مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها بواقع 240.5 مليون دولار خلال الشهر ذاته، مقابل 106.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة نمو %124.9.
وقفزت فاتورة واردات مصر من سيارات النقل العام إلى 953.8 ألف دولار، مقابل 114.8 مليون، بنسب نمو %730.
فى المقابل، انخفضت واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %12.9 لتصل إلى 13 مليونًا و959 ألفًا، مقارنة مع 16 مليونًا و37 ألف دولار.
وقدرت تكلفة استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها (الهياكل والأبدان) بإجمالى 34 مليونًا و21 ألفًا، مقابل 45 مليونًا و466 ألفًا، بنسب تراجع %25.
فى سياق متصل، أرجع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة “كاما موتورز” نمو واردات قطاع السيارات إلى زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها عبر مبادرة المغتربين خلال الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، موضحًا أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
وتابع «عماد» أن العديد من وكلاء السيارات قاموا بسرعة الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة والمفرج عنها بنظام «الأفراد» عبر المناطق الحرة، خاصة بعد قيام بعض الجهات الحكومية ومنها «الجمارك» بتضيق الخناق على الكيانات العاملة فى بهذة الآلية فى الاستيراد.
وأكد أن الجهات الحكومية تسعى لتقنين الاستيراد والإشراف بشكل كامل على عمليات جلب المركبات كاملة الصنع ومكوناتها بشكل رسمى والسماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية المعتمدة.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتعتمد آلية بيع السيارات المستوردة بأسماء «أفراد» على نظام العقود المسجلة، والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام «التجارى» ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.