شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة والقطاع الخاص معًا عن حزمة مشروعات بمجال تصنيع الصوامع والتخزين، بمناطق قريبة من الموانئ البحرية.
ومن أبرز المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال العام الجارى، مصنع شركة فيروم مصر المقرر تشييده فى منطقة شرق بورسعيد على مساحة 51950 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء أن المشروع يستهدف الاستفادة من نقل أحدث التكنولوجيا الأوروبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة صوامع الحبوب والأمن الغذائي، مع الوصول لنسبة %80 مكونًا محليًا من المُنتج النهائى لها خلال مُدة من 3 إلى 5 سنوات، والتصدير فى مرحلة لاحقة .
أكد عدد من العاملين فى قطاع النقل البحرى وخاصة مجال الشحن والتفريغ أن احتياجات السوق المحلية المستمر من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، عامل رئيسى فى نجاح تلك المشروعات، فضلا عن الاستفادة من تطوير الموانئ التى أصبحت تلعب دورًا هامًا فى سرعة تداول بضائع الصب الجاف.
وبلغت تكاليف مشروعات البنية التحتية التى نفذتها وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2024 نحو 2 تريليون جنيه، موزعة بواقع 530 مليونا على الطرق والكبارى والمحاور المرورية، و1.1 تريليون على أعمال الجر الكهربائى ومترو الأنفاق، و129 مليارا تكلفة تنفيذ مشروعات الموانئ البحرية، إضافة إلى 15 مليارا للموانئ البرية والمناطق اللوجستية، و«النقل النهرى» نالت 4 مليارات، وفقا لتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال مؤتمر حكاية وطن الذى عقد أواخر سبتمبر 2023.
بداية قال القبطان عمرو فهيم مدير عام شركة لات للتجارة والملاحة وكيل خط تركن التركى إن احتياجات مصر من الحبوب تعد محفزًا للاستثمار فى تصنيع الصوامع، بالتوازى أيضا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى الرقعة الزراعية.
وأضاف “فهيم” أن التوسع فى بناء الصوامع يستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجى لبضائع الصب الجاف، خاصة وأن الموانئ المحلية هى أول محطة توقف أمام السفن المبحرة من روسيا فى طريقها إلى إفريقيا، إذ يمكن استغلال تلك الصوامع فى تخزين الحبوب، وإعادة تصديرها فيما بعد للسوق الأفريقية عبر سفن صغيرة.
وأوضح أن شركته تقدمت للمزايدة التى طرحها ميناء الدخيلة لإنشاء رصيف غلال ومخازن لتخزين الحبوب على مساحة 30 ألف متر، بهدف تكوين قيمة مضافة بمساحات تصنيعيه بجانب التخزين.
وأوضح أن هناك 5 موانيء هى :”بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، والدخيلة، وأبو قير” الأفضل فى احتضان صناعة الصوامع، كونها مواقع استراتيجية لاستقبال الوزارات أو التصدير لأوروبا، ودول شرق آسيا.
وارتفعت كميات القمح المستوردة فى العام الماضى إلى 11 مليون طن، مقارنة بـ9.6 مليون فى 2022، وتستهدف مصر زراعة 3.7 مليون فدان الموسم المقبل، بزيادة 500 ألف فدان عن السابق.
ويتراوح إجمالى الإنتاج المحلى من القمح 8.5 إلى 9 ملايين طن، ويتم توريد جزء منه لوزارة التموين لإنتاج الخبز البلدى المدعم، فيما يحتفظ الفلاحون بالجزء المتبقى للاستخدام الخاص.
وقال أحمد المعداوى خبير سلاسل الإمداد، ورئيس شركة روتس لتداول الحبوب السابق إنه مازالت هناك حاجة لبناء صوامع، لاسيما وأن أغلب المنشآت التخزينية التى تم تنفيذها بالموانيء تستهدف إحكام منظومة تداول الحبوب والغلال، وليست تحقيق تغطية كاملة للمخزون.
ولفت إلى أن الاستثمار فى بناء الصوامع اتجاه جيد لاستيعاب الطاقة المنتجة من الحبوب وكذلك الحجم الضخم من الاستيراد، خاصة وان السوق المحلية تستهلك 20 مليون طن قمح، يتم استيراد أكثر %50 منها.
ولفت الى أن الشركات الأجنبية وجدت فرصًا استثمارية واعدة، لأن كل المصانع التى يتم إنشائها تقوم باستيراد صوامع من الخارج.
طالب بضرورة تعظيم فرص التصدير لأفريقيا خاصة وأن الموانئ المحلية أصبحت مؤهلة لاستقبال جميع أنواع السفن، فضلا عن توافر المناطق اللوجستية الكثيرة التى أصبحت عاملًا هامًا فى عملية التصنيع.
وقال المهندس محمد فوده رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات اللوجستية إن إنشاء أول ميناء جاف متخصص فى تخزين الحبوب بمدينة السادات فى المنوفية، سيعزز الاتجاه بقوة لإنشاء الصوامع بجانب مشروع مستقبل مصر.
يشار إلى أن إجمالى عدد الصوامع فى السوق المحلية سجل 83 صومعة حتى عام 2023، وساعد فى زيادة السعة التخزينية للقمح.
كما تم رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، وتم أيضًا التوسع فى زراعة القمح، حيث بلغت المزروعة بالمحصول عام 2022 نحو 3.65 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 250 ألف عن 2021.
كما زاد حجم السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 مليون طن.
وأوضح اللواء هانى مكى رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة يونى جرين لتداول الحبوب أن حجم الإهدار كبير فى منظومة تداول الحبوب وتخزينها بالمخازن الأفقية «الشون»، مضيفا أن الاتجاه إلى تصنيع الصوامع يمنح الشركات العاملة فى نشاط وتداول الحبوب والغلال، فرصه لتوسعة حجم أعمالها وكذلك المصانع التى تقع خارج الموانئ.
ولفت الى أن مصر كانت تلجأ للصين وإيطاليا لتصنيع الصوامع لعدم وجود خطوط إنتاج محلية، لكن مجال الصناعة يحظى حاليا بدعم قوى من كافة جهات الدولة، فضلا عن توفير البنية التحتية اللازمة، مرورا بتطوير محطات الشحن والتفريغ بالموانئ، ومن ثم فإن القطاع الخاص لدية فرصة ذهبية للدخول فى المجال بقوة.