سيطرت حالة من الجمود فى حركة مبيعات السيارات خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة، خاصة بعد التخفيضات السعرية المتتالية التى تعلنها الشركات والتجار.
ويشار إلى أن 11 شركة، هي: «المنصور للسيارات» و«مانسكو أوتوموتيف» و«القصراوى جروب» و«عربيات» و«مودرن موتورز» و«IFG جروب» و«داينامكس للتوزيع» و«كيان إيجيبت» و«أوتو جميل» و«تويوتا مصر» و«نيسان»، كانت قد أعلنت عن تخفيض أسعار طرازاتها بقيمة تصل إلى 590 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.
وقدم عدد من موزعى وتجار السيارات خصومات سعرية وعروضًا ترويجية على الطرازات، بالإضافة إلى وثائق تأمين مجانية على المركبات المبيعة للمستهلكين.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بمختلف فئاتها خلال مارس الماضى، بنسبة %11 لتسجل 7 آلاف و330 وحدة، مقابل 8 آلاف و267 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق.
أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية تشهد حالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات وسط عزوف المستهلكين عن شراء الطرازات الجديدة على خلفية انتظار مزيد من التخفيضات السعرية التى قد تعلنها الشركات المحلية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحوا أن العديد من شركات التوزيع والتجار اتجهوا لبيع السيارات بأقل من تكلفتها بهدف إمكانية تصريف المخزون لديهم، وتجنب الخسائر المالية التى قد يتكبدونها عن احتمالية هبوط تراجع قيمة العملات الأجنبية مرة أخرى، وهو ما سيعزز من فرص انخفاض التكلفة، ومن ثم انخفاض أسعار المركبات.
أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء النسبى فى حركة المبيعات بالرغم من التخفيضات السعرية التى أعلنتها بعض الوكلاء المحليين، موضحًا أن عادة القرارات الشرائية للمستهلكين تتوقف حال استمرارية الانخفاضات السعرية للوصول لأقل تكلفة.
وأوضح أن الطرازات التى انخفضت أسعارها تشهد حاليًا إقبالًا نسبيًّا من المستهلكين بخلاف الماركات التى لم تقم بإعادة تسعير سياراتها من جديد بعد هبوط قيمة العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن صغار التجار اتجهوا مؤخرًا لحرق أسعار السيارات لديهم فى محاولة لتصريف الموجود لديهم وإعادة استثمارها فى شراء بعض السلع منها “الذهب” و”العقارات” فى محاولة لتجنب للتحوط ضد مخاطر تقلبات العلمة، وتجنب الخسائر التى قد يتكبدونها عن احتمالية تراجع جديد فى قيمة العملة الأجنبية التى قد تقلص من التكلفة، لاسيما تراجع الأسعار مرة أخرى.
قال محمد فتحي، المدير التنفيذى لشركة “MFG أوتو” إن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات حاليًا قد دفعت العديد من الموزعين والتجار بالبيع بأقل من التكلفة، فى إطار تنشيط حركة البيع وتصريف المخزون لديهم.
وأضاف أن غالبية العاملين فى مجال بيع السيارات لديهم تخوف شديد من احتمالية انخفاض قيمة العملة الأجنبية فى البنوك، ما سيعزز من فرص انخفاض التكلفة، ومن ثم تراجع الأسعار مرة أخرى.
وأشار إلى أن حركة المبيعات تعتبر شبه متوقفة وسط عزوف المستهلكين عن شراء الطرازات الجديدة وسط انتظار مزيد من التخفيضات السعرية التى قد تعلنها الشركات والتوكيلات، موضحًا أن تأخر بعض الوكلاء فى إعادة تسعير طرازاتهم بعد انخفاض “الدولار” دفع نسبة كبيرة من المستهلكين لتأجيل القرارات الشرائية مؤقتًا.
أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ”نيسان، وستروين، وكيا، وسيات، وفولكس فاجن” أن غالبية العاملين فى مجال سوق السيارات متضررون حاليًا من حالة الركود التى تسيطر على القطاع، بالإضافة إلى ضعف السيولة المالية الناتجة عن انخفاض المبيعات.
وأوضح أنه مبيعات شركته تشهد شبة توقف تام لبعض الطرازات، ومنها “الأوروبية” والفئات المجمعة محليًا إلا أنه تم اللجوء مؤخرًا لتسويق المركبات وبيعها بخصومات تقل عن القوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء المحليين، موضحًا أن أبرز الطرازات التى يتم تسويقها وبيعها بتخفيضات أقل تكلفتها هى “إم جي، وفولكس فاجن تيجوان، ونيسان، وغيرها”.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات فى ظل عدم استقرار الأسعار وتأخر بعض الشركات المحلية فى إعلان أسعار طرازاتها الجديدة بعد انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
فى سياق متصل، أكد سامح بديوي، مدير القطاع التجارى فى شركة “الشال للسيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وإم جي”، أن التخفيضات السعرية التى أعلنتها الشركات والتجار على طرازاتهم، بجانب العروض الترويجية التى يقدمها التجار تسببت فى حالة من التخبط داخل السوق المحلية من خلال عزوف المستهلكين عن الشراء على آمل احتمالية انخفاضات جديدة فى الأسعار على غرار شركة “عربيات إيجيبت” التى قامت بتخفيض قيم المركبات مرتين متتاليين خلال الشهر الماضى.
وذكر أن حالة الركود التى تصيب مبيعات سوق السيارات قد دفعت العديد من الشركات والتجار للتخلى عن جزء من المكاسب والأرباح المحصلة على عمليات البيع من خلال إلغاء الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى كانت يفرضونها على الطرازات، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية على المركبات المبيعة للعملاء.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من خلال عدم استقرار الأسعار والمبيعات، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن إعادة البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية وتمويل استيراد المركبات كاملة الصنع، قائلا: “حال استمرار القيود على جلب الطرازات من الخارج ستزداد الفجوة بين آليات العرض والطلب، ما سينعكس على زيادة الأسعار مرة أخرى”.