اتجه عدد من الموانئ لتخصيص «القطر والإرشاد» ضمن الأنشطة التى سيتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى لاقى ترحيبا من العاملين بقطاع النقل البحري.
وأوضح خبراء النقل البحرى أن هذا الاتجاه تم فى بعض الموانئ على نطاق ضيق، رغم المطالبات بتحرير هذا القطاع من قبضة هيئات الموانئ، وذلك على غرار ما تم فى أنشطة ثبت نجاحها بعد دخول القطاع الخاص إليها، خاصة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول الحاويات.
بداية، قال اللواء إبراهيم يوسف، الخبير البحرى ومستشار وزير النقل السابق، إن هذا الإجراء تم خلال رئاسته لميناء دمياط فى نشاط الغاز المسال، وتمت الاستعانة ببعض الشركات العالمية المتخصصة فى أنشطة القطر والإرشاد.
وأوضح أن هذا النموذج أثبت نجاحه حتى الآن، سواء على نطاق الإيرادات التى يحققها لهيئة الميناء، أو الكفاءة التى يتم بها هذا النشاط بعد الاعتماد على القطاع الخاص.
ورحب اللواء إبراهيم يوسف بتعميم التجربة على بعض الموانئ، خاصة الحديثة منها التى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنها «أبو قير البحري»، والذى سيكون من أهم الموانئ المصرية – على حد وصفه – بمنطقة البحر الأحمر.
من جهته، قال مصدر مطلع بقطاع النقل البحري، إن هناك اتجاها لفتح المجال أمام القطاع الخاص فى أنشطة القطر والإرشاد بالعديد من الموانئ المصرية، خاصة التى يتم إنشاؤها وقاربت على الافتتاح.
وتتنوع الموانئ المصرية حاليا إلى 3 أنواع من الموانئ تتبع 3 جهات، أهمها التابعة لوزارة النقل، والتى تضم: «الإسكندرية»، و«الدخيلة»، و«دمياط»، و«سفاجا»، وبعض موانئ البحر الأحمر، فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتضم «شرق وغرب بورسعيد»، و«الأدبية»، و«الطور»، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى «العريش» بشمال سيناء، و«أبو قير» بالإسكندرية، و«برنيس» بالبحر الأحمر، و«جرجوبـ« بمطروح.
وحسب بيانات قطاع النقل البحرى «المشرف على الموانئ المحلية»، فإن الطاقة التصميمية للموانئ المصرية 170 مليون طن، ومن المقرر إدراج عدد من المشروعات فى الطاقة التصميمية فور الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.
وأوضح المصدر أن قطاع النقل البحرى تلقى العديد من الدراسات أوصى معظمها – ومنها دراسة بعنوان «تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها”- بأن يتم تحويل الموانئ المصرية إلى العمل بنظام الإدارة المالكة عبر القطاع الخاص، وهو ما يتم حاليا العمل عليه فى الموانئ الجديدة.
من جهته، أشار الدكتور محمد الأباصيرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث النقل، إلى أن هناك عددا من الأنشطة التى تقوم بها هيئات الموانئ، ومنها القطر والإرشاد والنظافة والرباط، ولم يتم فتح تلك الأنشطة للقطاع الخاص.
وتابع أن مركز بحوث النقل كان قد أعد دراسة حول إعادة هيكلة الموانئ المصرية، أوصى فيها بضرورة فتح هذه المجالات أمام القطاع الخاص.
وأوضح الأباصيرى أن الدراسة أشارت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص عبر شركات متخصصة فى هذا الشأن سيعمل على زيادة تنافسية الموانئ المصرية، كما أنه يحقق فائدة للشركات العاملة فى هذا النشاط من ناحية، وهيئات الموانئ من ناحية أخرى.
وأكد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث النقل، أن هيئة الميناء تعد المدير للأنشطة المختلفة به، وتقوم بتخطيط جميع تلك الأنشطة من بوابة الميناء وحتى البوغاز، موضحا أن الدراسة أكدت ضرورة امتداد مسئولية الهيئة عن تلك الحدود.
وأشار إلى أنه يمكن أن تتسبب بعض العناصر فى العزوف عن الميناء لأسباب خارج عن تلك الحدود، والطرق الرابطة بين الميناء والمناطق الصناعية والسكنية والتجارية، وهى أسباب خارجة على إدارتها.
ولفت إلى أن تحرير تلك الأنشطة يعمل على إحداث توازن بين إدارة هيئة الميناء لبعض العناصر المهمة الأخرى التى تساعد على زيادة تواجد القطاع الخاص.
وأوضح الأباصيرى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة عمليات الإنفاق من هيئات الموانئ على أعمال القطر، فى حين كان يمكن إسناد تلك الأعمال إلى شركات عالمية متخصصة وإلزامها بضوابط محددة وجودة معينة يتم تنفيذها على أرض الواقع، لتتفرغ هيئة الميناء إلى أعمال التخطيط والعمل على تسويقها أمام الخطوط الملاحية.
يذكر أن ميناء أبو قير البحري، قام مؤخرا بإسناد أعمال القطر والإرشاد إلى شركة «بولودا قطر»، حيث قامت الشركة مؤخرا بتدشين 3 قاطرات، والتى قامت بأعمال القطر والإرشاد لأول سفن حاويات تم تشغيلها وذلك بواسطة قاطرات» Boluda Towage VB Amon وVB Horus» .
وأعلنت الشركة حسب بيان صادر عنها، أنها قامت خلال يناير الماضي، بقطر سفينة حاويات ثانية،» Mao Gang Shanghai»، إلى ميناء أبو قير، وأن تطورات الميناء تتناسب تمامًا مع طموحات قسم القطر فى بولودا.
وأكدت الشركة أن التواجد فى مصر والشرق الأوسط يعد خطوة أخرى نحو تعزيز وتوسيع أنشطتها العالمية.
واستقبل ميناء أبوقير البحرى مؤخرا عددا من الأوناش العملاقة وأوناش الرصيف تمهيدا لتشغيل الميناء خلال الفترة المقبلة.
وتم توريد الأوناش عبر إحدى السفن المتخصصة فى هذا الشأن، وذلك لصالح شركة «هاتشيسون بورت» الصينية والمشغل العالمى لمحطات الحاويات، ووصلت 3 أوناش رصيف عملاق، بالإضافة إلى 6 أوناش ساحة طراز RTG ، بالإضافة إلى أن هيئة ميناء أبوقير استقبلت 2 ونش رصيف عملاق STS ، بالإضافة إلى 2 ونش رصيف على عجل mobile crane، علاوة على ونش ساحة RTG .
ومن المقرر أن يكون «أبو قير» الأكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بغاطس للأرصفة يصل إلى 22 مترا وبطول 6250 مترا، بالإضافة إلى رصيف بحرى بطول 650 مترا بغاطس 17 مترا.
كما يصل حاجز الأمواج إلى 5730 مترا طوليا بالإضافة إلى حواجز أمواج مرتفعة تصل إلى 3270 مترا طوليا، وأعمال تكسيات بطول 2127 مترا.
وأشار تقرير للشركات المنفذة للميناء، إلى أنه من المقرر أن يتم اكتساب مساحة 10.7 مليون متر مربع شاطئ شمالى بطول 6300 متر طولي، بالإضافة إلى شاطئ غربى بطول 3200 متر طولي.
وحصل الميناء مؤخرا على موافقة مجلس الوزراء، باعتباره منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات داخل الميناء.