أرجع خبراء مصرفيون أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى جملة من الأسباب فى مقدمتها خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة المصرية وإن كانت بشكل طفيف، وارتفاع مؤشر الدولار عالميًا، فضلا عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الأساسية مما يؤدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تراوح متوسط سعره بين 47.53 و 47.63 جنيه للشراء والبيع فى مختلف البنوك المصرية، قبل عطلة عيد الفطر، ومن ثم شهد ارتفاعًا بنحو 77 قرشًا دفعة واحدة فى أول أيام عمل البنوك.
وانخفض سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 الذى استقر بالقرب منه لما يقرب من عام فى السادس من مارس الماضى، وارتفع الجنيه تدريجيا.
ويرجع هذا الارتفاع، بحسب الخبير المصرفى إبراهيم فاروق، إلى خروج جزء من استثمارات أجنبية غير مباشرة فى أذون وسندات الخزانة المصرية بشكل طفيف نتيجة التوترات فى المنطقة عقب الهجوم الإيرانى على إسرائيل و رد الأخيرة عليه وتوتر الأوضاع فى الشرق الأوسط.
ويرجح أن هذا الارتفاع مؤقت، إذ يتوقع هبوط قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، أهمها: جهود الحكومة المصرية لإنهاء تراكم البضائع فى الموانئ، حيث عملت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، على إنهاء تراكم البضائع فى الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم فى تسهيل حركة التجارة الخارجية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابى على قيمة الجنيه المصرى.
وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع كانت محجوزة فى الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الماضى، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.
وبالنسبة للعامل الثانى، أشار الخبير المصرفى إلى أنه يعود إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج فى الفترة الأخيرة، مفترضا أن يكون لهذا الأمر تأثير إيجابى على سعر الجنيه، وذلك فى حالة عدم حدوث أى أحداث أخرى تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضى نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة لتحقق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى.
وقدم تامر عبد الحميد، الخبير المصرفى ثلاثة تفسيرات رئيسية لهذا الارتفاع، أولها أن مؤشر الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس على أسعار صرف العملات الأخرى، بما فى ذلك الجنيه المصرى.
وأوضح أن بعض التمويلات الخارجية المقررة، مثل الدعم من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، لم تصل إلى مصر حتى الآن.
وفى وقت سابق، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن حزمة الاتحاد الأوروبى المقدمة لمصر والخاصة بدعم استقرار الاقتصاد الكلى والبالغة 5 مليارات يورو، سيتم الانتهاء من المليار الأول منها مع بداية نصف العام الحالى.
وأشار"عبدالحميد" إلى أن الدفعة بقيمة 20 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة لم تصل بعد، بينما تزايد الطلب على الدولار فى السوق المصرية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه.
ووفقا لبيان رسمى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو المقبل.
وقال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى إنارتفاع سعر الدولار راجع إلى أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر واجهت ضغوطاً لترحيل أرباحها السنوية إلى الخارج قبل نهاية السنة المالية الحالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فى السوق المحلية، وساهم فى ارتفاع سعره.
وأوضح أن شركات البترول المصرية تُنفذ مشروعات تنقيب واستخراج جديدة تتطلب استيراد معدات ومستلزمات باهظة الثمن، مما يُؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذه الاستثمارات، مما يُشكل ضغطاً على قيمة الجنيه.
ويلجأ المستوردون المصريون إلى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الأساسية، وذلك لضبط المعروض من هذه السلع فى الأسواق والتحكم فى أسعارها يؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، مما يُساهم فى ارتفاع سعرها، وفقا للخبير المصرفى.
وكان رئيس الوزراء أعلن أنه تم الافراج عن سلع من الموانئ بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن أسعار السلع انخفضت بنحو %22 والسلع الأساسية تراجعت بنحو %27.
وأحالت السلطات الجمركية البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأضاف أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطا لدفع مستحقات الجمارك على السلع الموجودة فى الموانئ المصرية، مما يُؤدى إلى زيادة الإقبال على عملة النقد الأمريكية لتمويل هذه المدفوعات، مما يُشكل ضغطاً على قيمة الجنيه.
فاروق: خروج طفيف لبعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
عبد الحميد: ارتفاع مؤشر العملة الخضراء عالمياً
حسانين: ضغوط مستمرة لدفع مستحقات الجمارك