اقترح خبيران مجموعة من الحلول والمبادرات لتعزيز مشاركة القطاع المصرفى فى دعم القطاع الخاص ورفع مساهمته فى الاقتصاد من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز متنوعة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، إن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من %70 من حجم الأخير، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلى والتصدير.
وأكد محمد الشوربجى، الخبير المصرفى، أنه بالنسبة للمبادرات المالية، يتعين وضع أولوية فى تمويل المشروعات الاستثمارية الخضراء، مشيرا إلى تمويل منتجات التصدير بسعر عائد منخفض، مما يُساهم فى تحسين ميزان المدفوعات وجذب العملات الأجنبية.
أما عن المبادرات غير المالية، فأفاد بأنه يمكن أن تتم من خلال دراسة الأفكار والابتكارات فى مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، إعداد دراسات الجدوى والملامح التسويقية لمشروعات الابتكار، وإعداد وتجهيز الملف الائتمانى بمنهجية التعامل مع البنوك.
وشدد على أهمية التوعية بكيفية حساب أعباء التمويل واستخدام التمويل البنكى، فضلا عن إنشاء إدارات متخصصة لمساعدة العملاء فى الحصول على التمويل، والعمل على محو الأمية المصرفية من خلال نشر منصات تكنولوجية.
واقترح إنشاء مصدر موثق للبيانات أو منصة إلكترونية خاصة لتمويل المشروعات لتُسهل هذه المبادرة على المستثمرين الوصول إلى المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى العمل على جمع البيانات الفعالة من أجل تحديد قطاعات النشاط البعيدة عن الخدمات المالية.
وأشار إلى أهمية إعداد المعارض لاستعراض الصناعات المتواجدة فى الأسواق وفتح قنوات التسويق للقطاع الخاص، وإنشاء منظومة تسمح لأصحاب الأعمال بتسجيل نشاطهم كتسويق لمنتجاتهم.
واقترح تخصيص محافظ تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى تخصيص نسبة لا تقل عن %10 من مشتريات ومناقصات الجهات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت بيانات البنك الدولى عن تراجع ملحوظ فى مشاركة القطاع الخاص المصرى فى التكوين الرأسمالى، حيث انخفضت من %8 عام 2019 إلى %2.2 فقط عام 2021.
ويرى الخبير المصرفى محمد الشوربجى أن نوعية الاستثمارات، وليس كميتها، هى السبب الرئيسى وراء هذا التراجع، مشيرا إلى أن التوسع الأساسى للقطاع الخاص قد اتجه نحو قطاعات وأنشطة اقتصادية غير رسمية ذات إنتاجية منخفضة.
وأكد "الشوربجي" ضرورة تغيير مسار الاستثمارات نحو قطاعات ذات مردود أعلى، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إن القطاع المصرفى يلعب دورًا هامًا فى دعم القطاع الخاص من خلال تقديم مبادرات مالية وغير مالية، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة لتوفير التمويل اللازم.
ويرى هانى حافظ، الخبير المصرفى، أن الاقتصاد العالمى فى العام الحالى يشهد ارتفاعًا فى أسعار الفائدة، مما يعقّد الوضع الاقتصادى ويضع ضغوطًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فى ذلك القطاع الخاص.
وأضاف أن تقلبات أسعار النفط مستمرة فى التأثير على الاقتصاد العالمى، حيث تتأرجح السوق بين الاستقرارو التقلبات الشديدة، لينعكس على الدول التى تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسى للعائدات، مما يجعلها عرضة للتأثيرات السلبية عند تقلبات الأسعار.
وأفاد بأن تلك التوترات فى العلاقات التجارية الدولية وحروب العملات تتسبب فى زيادة التقلبات فى الأسواق المالية وتقليص حجم التبادل التجارى العالمى، مما يضع ضغوطًا إضافية على النمو والاستقرار الاقتصادى العالمى.
وأكد أن البنوك تمثل دورا محوريا فى دعم القطاع الخاص " قاطرة التنمية " فى مواجهة تلك التحديات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وأضاف أنه يجب على البنوك والجهات المالية أن تكون حذرة فى توفير الخدمات المالية وتمويل الاستثمارات لتجنب التبعات السلبية على الاقتصاد، ويعد قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة مجالًا واعدًا للاستثمارات، حيث توفر فرصًا للنمو الاقتصادى وتعزز الاستدامة البيئية فى آن.
ويعزز القطاعان الصناعى والزراعى قدرة البنوك على مزيد من الدعم المالى للقطاع الخاص ، مع ضرورة استمرار القطاع المصرفى فى تقديم الاستشارات المالية والفنية لجميع العملاء لتجنب المخاطر المالية والقدرة على امتصاص الصدمات المتوقعة، وفقا للخبير المصرفى.
واقترح "حافظ" حلا لمعضلة ارتفاع أسعار الفائدة "زيادة تكاليف التمويل" على القطاع الخاص على اتخاذ عدة إجراءات وسياسات اقتصادية، والتى تتمثل فى تقديم الحكومة تحفيزات وتسهيلات للشركات والأفراد لزيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادى، فضلا عن تعزيز الصادرات من خلال توفير دعم وتسهيلات للشركات لزيادة تصدير منتجاتها وتحسين توازن الميزان التجارى، بالإضافة إلى الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى لتعزيز القدرات الابتكارية وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزى يتوافقان لدعم القطاع الخاص والإعلان من خلال إطلاق مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد %15 متناقص، مما يخفض من التكاليف التمويلية ومن ثم الاتجاه إلى خفض معدلات التضخم، ويبلغ نسبة البنوك للقطاع الخاص ما يتجاوز 2.8 تريليون جنيه.
وأكد أن "المركزي" يراقب عن كثب الوضع العام، ويواصل العمل على تعزيز آليات التنظيم والرقابة فى القطاع المالى، مستخدما أدوات دعم السيولة وإدارة المخاطر الكلية وغيرها للتخفيف من الضغوط الحادة واستعادة ثقة الأسواق، نظرا لأهمية سلامة البنوك بالنسبة للاقتصاد المصرى. وأفاد بأنه فى ظل المستويات المرتفعة من المخاطر مما يتطلب مواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المتاحة وتنسيق الجهود والتعاون بين الحكومات والقطاع المصرفى، من خلال تبنى إستراتيجيات متكاملة ومرنة لمواجهة التقلبات فى الأسواق المالية وتوفير الدعم المالى للقطاع الخاص