رجحت مصادر مصرفية أن يشهد سعر الدولار تراجعا كبيرا خلال الفترة من منتصف إلى نهاية مايو المقبل، ليصل إلى 40 جنيها مقابل نحو 48 حاليا.
وقالت مصادر فى تصريحات لـ«المال» إن هذا التراجع سيكون مدعوما بشكل رئيسى بتسلم الحكومة دفعة نقدية بقيمة مليار يورور من إجمالى قرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وصول دفعة جديدة من استثمارات رأس الحكمة.
وتوقعت أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا خلال نفس الفترة، رغم ارتفاع ثمن الأوقية عالميا.
كانت الحكومة وقعت نهاية فبراير الماضى عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، مستهدفة أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار استثمارات أجنبية مباشرة للدولة خلال شهرين.
وتسلمت الحكومة بحسب تصريحات رئيس الوزراء، نحو 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، وتستهدف دخول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وقالت الحكومة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقى المبلغ الذى تم الإعلان عنه، لاستكمال الـ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة.
وعلى الجهة الأخرى، يأتى التراجع المتوقع فى أسعار الدولار مدفوعًا باعتزام الاتحاد الأوروبى تجهيز حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) بهدف دعم الاقتصاد المصري، فى شكل منح وقروض حتى نهاية 2027.
كانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى قررت مطلع مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وتحرير سعر الصرف، وهو ما نتج عنه حراك غير مسبوق على صعيد أسعار الدولار مسجلًا 48.26 جنيه للشراء و48.40 للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
وعلل «المركزى» هذه التحركات بمحاولته الدؤوبة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحجيم آثارها.