تستهدف الحكومة تنشيط ملف تصدير العقارات والوصول إلى حصيلة تلامس 3 مليارات دولار سنويا عبر تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز لجذب أكبر قدر من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الراغبة فى استغلال تنافسية العقار المحلى.
وقالت مصادر مطلعة إن جهات تابعة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان عقدت فى الفترة الأخيرة اجتماعات مع مجموعة مطورين لتناول الموقف الحالى لتصدير العقار، والذى أوضحت تقارير حكومية أنه يسجل حالياً متوسطاً سنوياً يقدر بنحو 700 مليون دولار.
وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية رأت أن هذه الحصيلة منخفضة للغاية ولا تتناسب مع المقومات التى تتسم بها السوق المحلية من تنوع المنتجات العقارية واختلاف مواقعها الجغرافية، بالإضافة إلى تزايد تنافسيتها فى أعقاب قرارات تحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة المحلية.
وقالت المصادر إن الحكومة تعتبر تصدير العقار من أهم روافد تدبير العملة الأجنبية فى الفترة المقبلة، وبالتالى تسابق الزمن لتقديم جميع التيسيرات والحوافز لدعم المطورين بالتزامن مع دراسة تجارب البلدان ذات الريادة فى هذا المجال للوصول لأفضل إستراتيجية ممكنة لتنشيط تصدير العقارات المصرية.
وأفادت المصادر بأن حصيلة تصدير العقارات وصلت إلى ذروتها فى العام المالى 2022/2021 بقيمة 976 مليون دولار، ولكنها انخفضت فى الفترة الأخيرة، إذ تشير تقارير صادرة عن مجلس الوزراء إلى أن صافى استثمارات شراء العقارات من غير المقيمين بلغ نحو 312.5 مليون دولار فى العام المالى الحالى.
وأشارت إلى أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين سجلت نحو 15.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى-2023 2024 مقابل مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق علىإعداد توصيات ومقترحات لتنشيط ملف تصدير العقار تمهيدا لعرضها رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار النهائى وإصدار التشريعات الواجبة.
وذكرت المصادر أن أبرز التوصيات تدور حول استغلال الموقع المتميز لمصر فى تسهيل إجراءات منح الجنسية للأجانب، بجانب توفير منتجات عقارية كاملة التشطيب تلائم متطلبات العميل الأجنبي، بالإضافة إلى تشكيل إدارة متخصصة تتبع رئاسة الوزراء بشكل مباشر لمراقبة الموقف التنفيذى لتنشيط ملف التصدير وإصدار التوصيات لاحقًا.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بالعمل الجاد لجذب أكبر الصناديق العقارية العالمية والتى تعتبر المسيطر بنحو %60 على حركة تصدير العقار فى العالم، وما زال حضورها ضعيفا للغاية فى مصر، فيجب حل تلك الإشكالية وتوفير البيئة التشريعية والضريبية والعقارية المناسبة لهذه النوعية من الاستثمارات العملاقة.
وأكدت أن دراسة بحثية من مجلس الوزراء أوضحت أن هناك ما يقرب من 15 مليون شقة سكنية شاغرة فى مصر بما يمثل ثروة عقارية غير مستغلة بقيمة تقارب 15 تريليون جنيه، ومع احتساب متوسط تكلفة الفرصة البديلة، يتضح أن الاقتصاد يخسر سنويا نحو 2.25 تريليون تعادل 75 مليار دولار نتيجة عدم استغلال هذه الثروة.