قال خبراء مصرفيون إن قرار رفع الحدود القصوى للسحب اليومى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع سياسة التشديد النقدى التى يتبعها البنك المركزى وكذلك مع استراتيجية الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدى.
وأضافوا فى تصريحات لـ” المال” أن القرار يأتى متوافقا إلى حد كبير مع المستجدات التى شهدتها السوق المحلية من ارتفاع فى معدلات التضخم وهو ما انعكس بدوره على زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات كما يتماشى مع سياسة تحرير سعر الصرف.
وقرر البنك المركزى المصرى يوم الإثنين الماضى زيادة الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف ، وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومى من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف بدلا من 20 ألف.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفى تعليقا على قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف من خلال ماكينات الصراف الآلى إنه قرار حكيم للغاية، ويتوافق مع المستحدثات الجديدة المتعلقة بارتفاع مستويات التضخم و تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن القرار يحقق كذلك مرونة أكثر للأفراد والشركات لتدبير سيولة معقولة، مؤكدًا أنه لا يتعارض مع استراتيجية المركزى للتحول لمجتمع غير نقدى لاسيما وأن مبلغ 250 ألف جنيه لا يشكل حجما كبيرا إذا ما قورن بمعدلات التضخم الحالية والتخفيضات التى حدثت فى قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى عدد من الإيجابيات التى يتمتع بها هذا القرار إذ يسمح للعميل سواء من الأفراد أو الشركات سحب 250 ألف جنيه مرة واحدة فى اليوم من حسابه الخاص وهو ما يسهم فى تقليل عدد الشيكات المصدرة، كما يقلل من تردد العملاء على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى.
وأوضح أن القرار يحقق مصالح جميع اللاعبين فى السوق ،كما أنه جاء فى وقت مناسب للغاية ، لاسيما وأنه سيحدث مرونة أكثر فى تداول الجنيه.
وعلى صعيد آخر قال عبد العال إن الارتفاع فى سعر الدولار خلال تعاملات الإثنين الماضى يؤكد على أن سعر الصرف يحدد وفقا لظروف العرض والطلب، وهذه الزيادة تشير بشكل ملحوظ إلى زيادة الطلب فور انتهاء إجازة العيد.
وعزا عبد العال زيادة الطلب على الدولار إلى سببين حيويين وهما فتح الاعتمادات المستندية والإفراجات الجمركية عن البضائع من الموانئ ، بالإضافة إلى التأثير النفسى للهجوم الإيرانى على إسرائيل على الرغم من عدم استمراره لفترات طويلة إلا أنه شكل ضغوطا على المتعاملين بالعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزى قد أكد على مراجعة البنوك لسياستها الداخلية لتعكس الحدود الواردة فى الكتاب الدورى الصادر مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدى للعملات الأجنبية واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
ومن جانبه قال محمد البيه الخبير المصرفى إن القرار جاء للتيسير على المواطنين بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فيما يتعلق بتحريك سعر العملة الأجنبية وترك تحديدها لقوى العرض والطلب وفقا للاتفاقات الدولية مع صندوق النقد والجهات المانحة .
وأضاف البيه أنه فى ظل هذا التصاعد فى قيمة العملة الأجنبية ارتفعت تكلفة الاحتياجات اليومية للعملاء والمتعلقة بتمويل شراء البضائع بالنسبة لأصحاب الشركات والمشتريات العامة والعادية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية والمصروفات الدراسية، وهو أمر طبيعى مع تحريك سعر العملة وبالتالى اتخذ المركزى خطوات ليمنح المواطنين مساحة ومرونة أكبر للسحب النقدى لمواجهة تلك المتطلبات.
وأشار إلى أن القرار شمل الأفراد والشركات وهو ما يصب فى مصلحة جميع الأطراف وهذه الزيادة فى حد السحب تمثل أهمية أكبر بالنسبة للشركات لأن احتياجاتها التمويلية كبيرة للغاية ولديها مصروفات مثل الغاز والكهرباء والبنزين.
وأضاف أنه ومع ارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب ارتفاع الأسعار تحملت هذه الشركات أعباء كبيرة وفى أغلب الأحوال هذه المصروفات تسدد نقدا وليست من خلال تعاملات بنكية وهو ما دفع المركز لإصدار هذه التعليمات للتيسير على العملاء.
وجاءت تعليمات المركزى بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر فى 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدى سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى وفى إطار حرصه التيسير على المواطنين والشركات.
وقال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن القرار لا يتعارض مع سياسة التشديد النقدى التى ينتهجها البنك المركزى من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليل حجم المعروض النقدى المتداول خارج الجهاز المصرفى.
ويشار إلى أن البنك المركزى ينتهج سياسة تشديدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم ،وتجلى ذلك بعد الاجتماع الاستثنائى الأخير للجنة السياسة النقدية والتى قررت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل على الايداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
وأضاف أن التعليمات الجديدة بزيادة حد السحب اليومى إلى 250 ألف من خلال فروع البنوك و30 ألف من ماكينات الصراف الالى يتناسب بشكل كبير مع القيمة الشرائية الحالية للجنيه.
وأفاد أن القرار يأتى فى إطار إعادة النظر فى حجم المبالغ التى يمكن للأفراد والشركات سحبها يوميا، ولكن يظل البنك المركزى يدعم الشمول المالى والتعامل من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية فى التحويلات وتقليل التعامل بالكاش.
وأوضح أن البنك المركزى راعى فى هذا القرار زيادة الحاجة النقدية اليومية للأفراد والشركات لتغطية نفقتها النثرية والتى ارتفعت تكلفتها نظرا لارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وقرر البنك المركزى فى 6 مارس الماضى تحريك سعر الصرف ليصبح أكثر مرونة بحيث يتم تحديده وفقا لظروف العرض والطلب، وهو ما دفع سعر العملة الأجنبية إلى الصعود من مستوى 30.85 جنيه إلى 48 وفقا لتعاملات الأسبوع الجارى.