توقعت بنوك استثمار محلية استمرار اتجاه معدات التضخم للانخفاض، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي، ليستقر عند %24.5 عقب المؤشرات الإيجابية التى أظهرتها قراءات مارس التى جاءت أدنى من توقعاتهم البالغة %35 بفارق كبير.
وترجح وحدات البحوث ارتفاعا محدودا للتضخم فى شهر أبريل الحالى مقارنة مع مارس الماضى ليعكس الزيادات فى أسعار الفائدة، كما استبعدت اتخاذ البنك المركزى أى قرارات بشأن الفائدة حتى الربع الأخير من 2024.
واستقر التضخم السنوى فى مارس عند %33.1 مقارنة مع %36 فى فبراير بدعم من تراجع أسعار الغذاء، بينما انخفض نظيره الشهرى مسجلا %1 مقابل %11 للشهر السابق.
وتوقعت بحوث “إى إف جى هيرميس” أن تظل معدلات الفائدة مستقرة خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم خفضها بالربع الأخيرة من العام، مشيرة إلى أنالتراجع المحتمل للتضخم لمستويات %25 بنهاية العام سيفتح الباب للبنك المركزى للاتجاه نحو السياسة النقدية التوسعية.
وأضافت أن تراجع التضخم على أساس سنوى فى مارس جاء متوافقا مع توقعاتها، موضحة أن التحريك الأخير للجنيه لن يؤثر بشكل ملحوظ نظرا للارتفاعات السعرية الكبيرة التى تم تسجيلها فى فبراير الماضى.
وأوضحت أن قراءات التضخم فى مارس جاءت أقل من توقعاتها البالغة %35، نتيجة تراجع أسعار سلة الغذاء بشكل فاق تقديراتها لتستقر عند %0.7 فقط على أساس شهري، وهى أدنى معدلات منذ نوفمبر الماضي، وأحد أقل المستويات خلال العامين الماضيين.
وقامت بحوث هيرميس بتحديث توقعاتها لتضخم الشهر الحالى لتتضمن النتائج الإيجابية لشهر مارس الماضي، كما خفضت توقعاتها لمؤشر أسعار الغذاء من 3 إلى %2 على أساس شهرى فى أبريل أيضا، بدعم من مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض بعض أسعار السلع الأساسية.
وأشارت إلى أن التراجعات السعرية التى حدثت قامت بموازنة أثر زيادة الوقود التى تمت فى مارس، ولكنها ستظهر فى مؤشرات أبريل.
ورجحت ارتفاع التضخم فى أبريل إلى مستوى %34 على أن يشهد تباطؤا مستداما اعتبارا من مستوى %31.8 فى مايو، لينتهى فى ديسمبرعند %24.5، لافتة إلى أن هذه التوقعات تشمل الزيادة الأخرى فى أسعار الوقود المنتظرة فى يونيو المقبل.
وقالت بحوث بنك استثمار بلتون إن تضخم مارس جاء أدنى كثيرا من توقعاتها البالغة %35، وأشارت إلى أن الزيادة الطفيفة لأسعار الأغذية فى مارس بواقع %0.7 على أساس شهري، مقارنة مع %16.7 فى فبراير ساهمت فى التراجع الشهري.
ورجحت بحوث بلتون إبقاء البنك المركزى على معدلات الفائدة الحالية فى اجتماع لجنة السياسات المالية المرتقب فى 23 مايو المقبل، لافتة إلى أن هناك قراءة جديدة للتضخم سيتم الإعلان عنها قبل هذا الاجتماع، والتى قد تؤكد بشكل كبير تباطؤ المعدلات السنوية.