علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مجموعة “إم إن تى حالا” للتكنولوجيا المالية، تدرس إطلاق برنامج متعدد الإصدارات للصكوك بقيمة 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أنه حال تنفيذ هذه الخطة فسيكون ذلك أول برنامج متعدد الإصدارات للصكوك بالسوق المحلية، متابعة أنه جارٍ التواصل مع الجهات التنظيمية خلال الفترة الراهنة بهذا الصدد، مؤكدين أن القانون يتيح ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر لا يزال فى مراحله المبدئية، موضحين أن الغرض من هذا البرنامج هو تمويل الكيانات التابعة للمجموعة، والتيتضم شركات “حالاً” و”مشروعي” و”تساهيل”.
وقالوا إنه سيتم تخصيص الشريحة الأولى من البرنامج لصالح شركة “تساهيل” بنحو 6 مليارات جنيه، ولكن لم يتم بعد تحديد كيفية توزيع القيمة المتبقية.
كانت “المال” قد نشرت خلال شهر أكتوبر الماضى سعى شركة “تساهيل” لإصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه، بغرض دعم محفظتها المالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر أواخر عام 2023 قرارًابتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يتضمن السماح بتنفيذ برامج للصكوك على عدة إصدارات.
يُذكر أن السوق المحلية لم تشهد طرح أى إصدارات للصكوك خلال 2023 فى ظل تريث الشركات فى إعداد الملفات الخاصة بهذا الصدد، فيما تتوقع الهيئة العامةللرقابة المالية أن تشهد السوق رواجا لتلك الأداة فى العام الجاري.
كانت “إم إن تى حالا” أعلنت مؤخرا حصولها على تمويل بأكثر من 200 مليون دولار من “شيميرا أبوظبي”، وبحسب بيان الشركة، أصبحت الأخيرةتمتلك حصة تتجاوز 20 % فى الأولى.
وتعتبر الصكوك أوراقا مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق حزمة التزامات على شركات التصكيك التى تتولى إتمام تلك العمليات، من بينها أن يكون لها مقر داخل جمهورية مصر العربية، وأن تكون مستقلة عن الجهة المستفيدة أو أى من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدى إلى تعارض المصالح.