تعتبر التطورات الجيوسياسية محددا رئيسيا لأداء الاقتصاد العالمى فى عام 2024 بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى الشرق الأوسط الذى تفاقم مع زيادة هجمات الحوثيين على السفن فى البحر الأحمر، بحسب تقرير نشره موقع economics observatory.
وذكر التقرير أن الانتخابات المرتقبة فى دول العالم لها تأثير كبير على اتجاه الاقتصاد العالمي، ومع توجه الناخبين فى ما لا يقل عن 64 دولة إلى صناديق الاقتراع، فسوف يتجلى هذا التأثير من خلال التغيرات المتوقعة فى سياسات التجارة والاستثمار، ومن خلال زيادة حالة عدم اليقين والاستقطاب السياسي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى قد يتأثر بالأحداث الجيوسياسية بشكل مباشر أوغير مباشر من خلال القنوات المالية والتجارية وأسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، يحدث هذا من خلال الضوابط المباشرة على رأس المال أو العقوبات المالية، وبشكل غير مباشر من خلال زيادة الضبابية وارتفاع علاوات المخاطر علاوة على ارتفاع أسعار الأصول.
ومن الناحية التجارية، قد تؤدى القيود المتزايدة بسبب التوترات بين البلدان إلى تعطيل التدفقات التجارية والتسبب فى مشاكل فى سلاسل الإمداد حتى فى بلدان الطرف الثالث، وقد تؤثر القيود أيضًا على أسعار السلع الأساسية وتؤدى إلى نقص الموارد الرئيسية مثل النفط والغاز، مما يؤثر على الإنتاج الصناعى فى جميع أنحاء العالم.
تضخم أعلى ونمو أقل
وبحسب التقرير، يمكن للاقتصاد العالمى أن يواجه تضخمًا أعلى ونموًا أقل وخسائر كبيرة فى الرفاهية فى أوقات التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن مصطلح الجغرافيا السياسية قد يستخدم فى سياق الشؤون السياسية الداخلية، والتى يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية المحلية والعالمية، وبهذا المعنى، يمكن للحكومات التأثير على النشاط الاقتصادى من خلال سياسات مالية مختلفة (فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق)، والقرارات الاقتصادية والاستراتيجية بناءً على أولويات مختلفة، اعتمادًا على توجهاتها السياسية.
علاوة على ذلك، يشكل تصاعد النزعة الشعبوية populism تهديدات كبيرة للاستقرار والأداء الاقتصادى على المدى الطويل، إذ غالبا ما تتبنى الحكومات الشعبوية سياسات قد تحقق فوائد قصيرة الأجل على حساب الاستدامة الطويلة الأجل، وتشمل هذه السياسات الحمائية التجارية أو زيادة الإنفاق الحكومى (التوسع المالي)، الأمر الذى من شأنه أن يعطل تدفقات التجارة العالمية، ويزيد من تقلبات السوق، ويعوق النمو على المدى الطويل.
وتظهر دراسة حديثة تغطى عينة من 60 دولة بين عامى 1990 و2020 أن الاقتصادات تشهد انخفاضًا كبيرًا فى الناتج ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد على المدى المتوسط والطويل فى ظل الحكومات الشعبوية.
وفى المقابل، بحسب التقرير، فإن السياسات والتداعيات الاقتصادية لها تأثير عميق على السياسة، فهى تشكل الرأى العام وسلوك الناخبين، وتؤثر على توازن القوى.
فى ظل الأداء الاقتصادى الجيد، مثل النمو الاقتصادى القوي، وانخفاض البطالة، والتضخم المستقر، يتم تفضيل القادة السياسيين الحاليين والأحزاب القائمة، وعلى العكس من ذلك، تظهر الأبحاث أن النتائج الاقتصادية السيئة، بما فى ذلك ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم، يمكن أن تؤدى إلى استياء شعبي.
المخاطر الرئيسية
ذكر التقرير أن العديد من المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التى يواجهها العالم فى عام 2024 تأتى من الصراعات والتوترات القائمة.
وحدد الخبراء الانتخابات التى تجرى فى الولايات المتحدة وسط تزايد حالة الاستقطاب وتراجع الثقة فى النظام السياسى فى البلاد والتصعيد المحتمل للصراع فى الشرق الأوسط وتفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى احتمال نشوب حرب إقليمية أكبر بسبب هجمات الحوثيين على السفن فى البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن تؤدى الحرب الإقليمية إلى أعمال ضد إيران مما قد يعطل بشكل كبير إمدادات النفط الإيرانية والعالمية.
وبالنظر إلى أن ما يقرب من 12 % من التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، فمن المرجح أن تؤدى هجمات الحوثيين إلى إبقاء أسعار التأمين على الشحن مرتفعة، وتتسبب فى رحلات تجارية أطول، وتعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الضغوط التضخمية.
وبعيداً عن المخاطر الكبرى التى تفرضها الصراعات، يواجه العالم مخاطر أخرى تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعى الأكثر قوة، وزيادة الحمائية، التى تعطل تجارة المعادن الحيوية، والفشل فى معالجة مناطق الضعف فى الاقتصاد الكلى والأسواق المالية.
ويشير تقييم الباحثين للمخاطر العالمية إلى احتمال كبير لنمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى دون المستوى بسبب تشديد السياسات النقدية، وبشكل أعم، فإن احتمال حدوث انكماش اقتصادى أعمق، نتيجة للتشديد النقدى والصدمات المالية وارتفاع أسعار الطاقة بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، قد زاد بشكل طفيف مع تصاعد الصراعات فى الربع الأخير من عام 2023.
معهد أمريكي: مشروعات البنية التحتية في أفريقيا فرصة لمواجهة النفوذ الصيني
ذكر معهد الولايات المتحدة للسلام أن هناك اتجاها جديدا ينشأ فى العلاقات الأمريكية الأفريقية حتى مع سعى واشنطن لمواجهة النفوذ الصينى فى القطاعات الرئيسية مثل المعادن، إذ إن النفوذ الصينى فى القارة السمراء يعيد تشكيل النهج الأمريكى فى التعامل مع أفريقيا.
ووفقا للمعهد الأمريكى، عندما زار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أفريقيا فى يناير الماضى كان التوسع الواضح فى العلاقات فى مجالات الأمن والصحة ليشمل التجارة والتصنيع والبنية التحتية غير متوقعا.
وشدد بلينكن على الشراكة الاقتصادية التى تركز على المستقبل، وكيف تستثمر الولايات المتحدة فى البنية التحتية فى أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، مما يخلق فرص العمل فى الداخل وفى القارة، ويساعد أفريقيا على المنافسة فى السوق العالمية.
وبحسب المعهد، تجلت هذه المشاركة فى صحيفة حقائق أصدرها البيت الأبيض فى ديسمبر 2023، حيث أدرجت العديد من المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، بما فى ذلك 2 مليار دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم البنية التحتية.
وأشار المعهد إلى أن حصة الولايات المتحدة فى قطاع المقاولات الأفريقى انخفضت إلى خانة الآحاد خلال الفترة التى نمت فيها شركات المقاولات الصينية لتحتل حوالى 60 % من إيرادات البناء فى القارة بحلول عام 2019.
وعلى عكس الصين، لا تعانى الولايات المتحدة من فائض فى المعروض المحلى لقطاع المقاولات، ولا تفضيل الشركات المملوكة للدولة كما أنها لا تشارك الصين فى تركيزها على النمو الاقتصادى القائم على البنية التحتية.
وبحسب المعهد، فإنه من المهم ملاحظة أن المراقبين يبالغون فى قدرة الحزب الشيوعى الصينى على نشر الشركات الصينية للمشاركة فى المشاريع الأفريقية، ومع ذلك، وفقا للمعهد، فإن التنسيق بين الحزب والشركات المملوكة للدولة والبنوك والقطاع الخاص الصينى أقرب بكثير من التنسيق بين الحكومات والشركات الغربية.
مشروع ممر لوبيتو
يعتبر ممر لوبيتو Lobito Corridor مشروع البنية التحتية الأكثر تطوراً حتى الآن. ويتضمن المشروع تطوير خط سكة حديد بطول 1344 كيلومترًا يربط مناطق تعدين النحاس والكوبالت فى جمهورية الكونغو بميناء لوبيتو الأنجولى ومركز التعدين الزامبى فى ندولا، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع خمس سنوات.
ووقعت الولايات المتحدة مذكرتى تفاهم تتعلقان بالمشروع، إحداهما مع جمهورية الكونغو وزامبيا فى عام 2022، والأخرى مع شركة التعدين الحكومية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية “جيكامينز” والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة فى فبراير 2024.
وعلاوة على تجديد وبناء أجزاء من خط السكك الحديدية، يتضمن المشروع تطوير الخدمات اللوجستية، وأعلن كونسورتيوم يضم شركة ترافيجورا لتجارة السلع ومقرها سنغافورة وشركة البناء البرتغالية “موتا إنجيل” عن خطط لاستثمار 555 مليون دولار فى الممر، كما وقعت الشركتان أيضًا امتيازًا مدته 30 عامًا لتشغيل العمليات اللوجستية على طول الممر.
ويُعد ممر لوبيتو عنصرًا أساسيًا فى تصميم إدارة بايدن على ضمان إمدادات المعادن الخالية من التدخل الصيني، بحسب المعهد.
ومع ذلك، وفقا للمعهد، فإن تجنب التدخل الصينى قد يكون أمرًا بالغ الصعوبة، فى حين أنه لا يزال يتعين بناء خط السكك الحديدية على جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية من الحدود، فإن الجانب الأنجولى سوف يتمسك بخط سكة حديد نجويلا، الذى تم تحديثه من قبل شركة بناء السكك الحديدية الصينية، بقرض من صندوق الصين الدولي.
مواجهة النفوذ الصيني
وأوضح المعهد أن القضاء على الجهات الفاعلة الصينية يمثل عقبة أمام مشروعات البنية التحتية الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى أفريقيا.
فى أواخر عام 2023، واجه تعهد شركة Global Gateway بإزالة المخاطر عن استثماراتها من الصين شكوكًا عندما تم الكشف عن أن شركة Energias de Portugal، المعينة فى المجلس الاستشارى لشركة Global Gateway، مملوكة جزئيًا لشركة بناء صينية مملوكة للدولة.
وقال المعهد إن هذا مجرد مثال واحد على تواجد الجهات الفاعلة الصينية فى قطاعى السكك الحديدية والبناء فى القارة على نطاق أوسع.
وتحتل شركات المقاولات الصينية فى المتوسط 61.9 % فى سوق البناء الأفريقي، وفى بعض البلدان تتجاوز هذه الحصة 80 %، وفقا للمعهد.
وذكر المعهد أنه رغم أن اهتمام أنجولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالعمل مع مجموعة السبع يعكس الحاجة إلى تنويع أصحاب المصالح فى قطاع التعدين، إلا أنه ينبغى النظر إليه فى ضوء تاريخ الأهمية للاستثمارات الصينية، والتعاقدات.
«جلــوبال تايمــز»: واشـنطن مضطرة للتخلى عن «الغطرسة» وتقديم التنازلات للأسواق الناشئة
قالت صحيفة “ جلوبال تايمز الصينية” إن السياسيين الأمريكيين كثيرا ما يستخدمون عبارة “تقويض النظام الدولي” للهجوم على الدول التى لا تدور فى فلك واشنطن.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تبنت نهجا متغطرسا فى التعامل مع النظام الدولى القائم، عبر الدفاع عما هو فى صالحها وقلب الطاولة على ما هو ضد مصالحها.
وذكرت الصحيفة أن النهج الذى تبنته واشنطن يمثل التحدى الأعظم للنظام الدولى القائم، سواء داخل الأمم المتحدة أو فى منظمة التجارة العالمية، التى تحتاج حاليا إلى إصلاحات عاجلة، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن هذا النهج يتجلى فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى 17 فبراير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2024 عندما قال: “إذا لم تكن على طاولة النظام الدولي، فسوف تكون على القائمة”.
وفقا للصحيفة، فإن المقصود من هذه الاستعارة التأكيد على أهمية مشاركة الولايات المتحدة بنشاط فى تشكيل نظام جديد متعدد الأطراف، وقد فسر العديد من المحللين الاستراتيجيين هذا النهج على أنه يستهدف الصين.
وتشير استعارة “التواجد على الطاولة” مقابل “التواجد على القائمة” إلى أن الولايات المتحدة إذا لم تنخرط بشكل استباقى فى النظام الدولي، بل وحتى تقوده، فإنها تخاطر بالخضوع لهيمنة دول أخرى، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإن جوهر المسألة ليس من يجلس على الطاولة، بل من الذى سيضعها ومن له الحق فى تحديد ترتيب المقاعد على الطاولة.
وقالت الصحيفة “ لنفترض أننا نشبه الطاولة بالنظام الدولي، وفى هذه الحالة، يتعين على الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة أن تجلس إلى الطاولة التى تحددها الولايات المتحدة، وهو ما يعنى ضمناً أن البلدان الأخرى غير الولايات المتحدة ليس لها الحق فى إعداد الطاولة”.
ومع ذلك، بحسب الصحيفة، فإنه فى عالم اليوم المتعدد الأقطاب فى ظل العولمة، فإن حق الاقتصادات الناشئة فى المشاركة فى وضع الطاولة أمر بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر على الطاولة بالكامل، وتملى من يستطيع الجلوس عليها ومن لا يستطيع، وأين يجلس، فهذا يعنى لعبة محصلتها صِفر.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الهندى جايشانكار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، ردًا على شراء الهند المستمر للنفط الروسى خلال الصراع الروسى الأوكراني، عندما قال: “إذا كنت ذكيًا بما يكفى لامتلاك خيارات متعددة، فيجب أن تعجب بي”.
وأوضحت الصحيفة أن موقف الهند يعكس موقف العديد من القوى المتوسطة اليوم.
وفقا لدراسة أجراها المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية على 12 دولة، وهى الهند وتركيا وإسرائيل ومصر والسعودية وكازاخستان وإندونيسيا وإثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل، فإن هذه البلدان المتوسطة الدخل تتقاسم أهدافًا مشتركة فى التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمنى والاستقلال الاستراتيجي.
وقالت الصحيفة إن الطاولة التى تسعى هذه الدول إلى وضعها تختلف عن تلك التى تتخيلها الولايات المتحدة أو تسعى إلى الحفاظ عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة الأكثر أهمية فى هذه الطاولة هى المساواة بين الجميع، إذ لا تكون الولايات المتحدة دائماً فى وضع متفوق وأن المناقشات لابد أن تقوم على إصلاحات للنظام تعود بالنفع على المصالح المشتركة، وليس فقط مصالح الولايات المتحدة.
وخلصت الصحيفة إلى أن تطوير النظام السياسى والتجارى والاقتصادى العالمى يتطلب منح المزيد من الاستحقاقات للاقتصادات الناشئة ، كما يتعين على الدول المتقدمة أن تقدم تنازلات.
وبحسب الصحيفة، فإنه إذا لم تتمكن واشنطن من منح بعض التنازلات للاقتصادات الناشئة، فإن الطاولة التى تحددها لا يمكن أن تكون مستقرة.
رغم البيئة الإقليمية الصعبة.. 11 بلد في القارة السمراء ضمن محركات النمو الدولي
توقعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) أن تلعب 11 دولة فى القارة دورا مهما فى النمو الاقتصادى العالمى لعام 2024، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، ومخاطر الديون.
وبحسب ما نقلته موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” عن اللجنة، فإنه من المتوقع أن تبرز النيجر والسنغال وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ضمن محركات النمو فى أفريقيا لعام 2024.
ومن المتوقع أن تشهد أكبر 11 دولة أفريقية توقعات أداء اقتصادى قوي، وهى النيجر (%11.2)، والسنغال (%8.2)، وليبيا (%7.9)، ورواندا (%7.2)، وكوت ديفوار (%6.8)، وإثيوبيا (%6.7)، وبنن (%6.4)، وجيبوتى (%6.2)، وتنزانيا (%6.1)، وتوغو (%6)، وأوغندا %6.
وقال آدم الحريكة، مدير قسم الاقتصاد الكلى والحوكمة فى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن القارة هى المنطقة الأسرع نموا فى العالم النامى بعد شرق وجنوب آسيا خلال 2023.
وقال الحريكة إن أفريقيا تواجه مخاطر ناجمة عن تشديد الأوضاع النقدية والمالية ومخاطر ملحوظة لاستدامة الديون.
وبحسب تقرير ECA فإنه من المتوقع أن تنمو القارة من %2.8 فى عام 2023 إلى %3.5 فى عام 2024 لتحقق نموا قدره %4.1 فى عام 2025، بدعم من صافى الصادرات والاستهلاك الخاص وإجمالى الاستثمار الثابت.
الدول الإفريقية تقود النمو
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تشهد النيجر والسنغال نموا اقتصاديا هائلا، مدفوعا فى المقام الأول بالتوسع فى إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية.
وسيعزز النمو فى النيجر انتعاش الإنتاج الزراعي، رغم تعرضه لظروف مناخية غير مواتية، وارتفاع إنتاج النفط الخام، بحسب التقرير.
وذكر موقع “ بيزنس إنسايدر” أن الاضطرابات السياسية الأخيرة، علاوة على العقوبات التى فرضتها القوى الإقليمية أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادى والتسبب فى تكاليف اجتماعية كبيرة.
وأوضح التقرير أنه سيتم تعزيز النمو فى السنغال من خلال زيادة المشروعات الخاصة ومشروعات البنية التحتية، ومع ذلك، بحسب التقرير، فإن مشاركة المقيمين فيما يصل إلى 15 دولة أفريقية فى الانتخابات هذا العام، ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى السنغال، قد يؤثر على النمو والتنمية على المدى القصير.
ومن المتوقع أن تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية نموا مدفوعا بالقطاع الاستخراجي، وخاصة مع افتتاح حقول نفط جديدة.
ومن ناحية أخرى، سوف يعتمد النمو فى رواندا على الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وقال الحريكة إن الكوارث المناخية المستمرة والظواهر الجوية المتطرفة ستستمر فى التأثير سلبًا على الزراعة والسياحة، فى حين سيستمر عدم الاستقرار الجيوسياسى فى التأثير على مناطق معينة فى إفريقيا.
يشار إلى أنه فى فبراير الماضى، قال البنك الأفريقى للتنمية فى أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد الكلى وتوقعاته فى القارة، إن أفريقيا ستشكل أحد عشر اقتصادًا من بين الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا فى العالم فى عام 2024.
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للقارة %3.8 و%4.2 فى عامى 2024 و2025 على التوالي، وأشار التقرير إلى إن هذا أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة %2.9 و%3.2، ومن المتوقع أن تظل القارة ثانى أسرع المناطق نموا بعد آسيا.
وقال رئيس مجموعة البنك الدكتور أكينوومى أديسينا “رغم البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، حقق 15 بلدا أفريقيا عمليات توسع فى الإنتاج بأكثر من %5، داعيا إلى توفير مجموعات أكبر من التمويل والعديد من التدخلات السياسية لتعزيز النمو فى أفريقيا.