عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مؤخرا جلسة نقاشية حول تصدير العقار، بمشاركة ممثلى وخبراء القطاع، شهدت نقاشات ودعوات لإعادة النظر فى بنود المبادرة الحكومية لتنشيط الملف، بجانب تلقى المقترحات من المطورين.
وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء حضره الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وهشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، ومن غرفة التطوير العقارى كل من طارق شكرى وهانى العسال وأمجد حسانين وعبير عصام، كما شارك طارق الجمال رئيس شركة ريدكون، والدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الاجتماع جاء بدعوة من مركز المعلومات بهدف الوصول لأفكار وصياغة واضحة لتنشيط ملف تصدير العقار، على أن يتم رفع جميع التوصيات لاحقا وعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتبنى إستراتيجية قومية بهذا الشأن.
وأكدت أن الاجتماع شهد نقاشات، تناولت دعوة الحكومة لإعادة النظر فى بنود المبادرة التى طرحتها مطلع العام الحالى لتنشيط تصدير العقار، وتحديدا فى بنود مشاركة وزارة المالية فى استلام حصيلة البيع بالدولار، بجانب استرداد العميل الأجنبى لما سدده نظير شراء الوحدة بعد مرور 10 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن الحضور من المطورين أبدوا تحفظهم على التصور الأولى للمبادرة والتى قد تؤدى لإحجام الشركات عن المشاركة بها، وتفضيلهم العمل بشكل فردى فى التسويق للعقار وتنظيم معارض خارجية للوصول لأكبر قدر من العملاء بالخارج.
وفى يناير الماضى، أعلنت الحكومة عن مبادرة مقترحة لتصدير العقار، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وتضمنت بنود المبادرة إنشاء منصة حكومية تتيح للمطورين إدراج وحداتهم شرط أن تكون جاهزة للتسليم الفورى أو بعد عام على أقصى تقدير، مع تحديد سعرها بالجنيه، والذى ستتم معادلته بالدولار من وزارة الإسكان بهدف البيع فى الخارج، مع السماح بتطبيق نسبة خصم عند سداد المبلغ «كاش».
وبمجرد توقيع العقود بين المطور والمشترى، سيتم تحويل تلك الحصيلة الدولارية إلى «المالية»، والتى بدورها سوف تسددها للمطور صاحب الوحدة المباعة ولكن على أقساط دورية بالجنيه، كما شمل التصور أيضا تعهد «الوزارة» برد نحو %80 من قيمة الأموال التى سددها المستثمر عند الشراء، بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت المصادر وجود خلاف تشريعى حول استلام «المالية» لحصيلة البيع، وبالتالى لابد من تدخل مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الأمر، كما أن إلزام الوزارة برد نحو %80 من قيمة الوحدة بعد 10 سنوات يزيد من الأعباء المالية المستقبلية على الدولة.
وأوضحت أن مقترحات ممثلى القطاع العقارى دارت حول طرح أراضٍ مميزة للنشاط الفندقى بجوار مقرات الجامعات الخاصة فى مختلف المدن العمرانية الجديدة، وهو ما يتضمن بيع الوحدات المتاحة عليها للطلاب الوافدين من الخارج، كما طالبوا بإطلاق مدارس تطبيقية متخصصة تركز على تنفيذ وحدات سكنية تناسب العميل الأجنبي.
وشملت المطالب أيضا تبنى الحكومة لسياسة تسويق عالمية لكافة مقومات الحياة فى مصر وتطور الأعمال فى مختلف المجالات، بجانب المشاركة فى المعارض العالمية وعدم قصر الحضور فى تلك الفعاليات على المشروعات العقارية فقط.
فى حين، قالت عبير عصام عضو غرفة التطوير العقارى لـ«المال» إن مركز المعلومات طلب من الحضور إعداد توصيات ومقترحات لإجراء التعديلات على المبادرة المذكورة على أن يتم عقد اجتماع آخر بمجرد استلام جميع الآراء، وبعدها سوف يتم عرضها على رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار النهائى.
تحفظ من المطورين حول اختصاص «المالية» باستلام الحصيلة الدولارية نظير البيع للأجانب
مقترح بطرح أراضٍ مميزة للنشاط الفندقى بجوار الجامعات الخاصة بالمدن الجديدة