سيطر القطاع العقارى على النسبة الأكبر من إعلانات شهر رمضان، وهو ما برره الخبراء بالأهمية النسبية للقطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، بخلاف رغبة الشركات فى اقتناص نسبة كبيرة من سيولة المواطنين الراغبين فى الاستثمار خلال الفترة القادمة، باعتبار أن العقار بمثابة الملاذ الآمن للمدخرات.
وكالعادة كانت مجموعة طلعت مصطفى من أكثر الشركات العقارية حضورًا فى الموسم الرمضاني، والذى استغلته فى الإعلان عن توسعاتها اللافتة فى منطقة الساحل الشمالى، موضحة أنها تنوى خلق مقصد عالمى على ساحل البحر المتوسط، بجانب نقل تجربتها فى السعودية.
وظهرت مجموعة محمد رزق ايه آر جى بقوة كذلك من خلال الترويج لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، كما واصلت بالم هيلز استعراض شبكة مشروعاتها الممتدة فى مختلف مناطق مصر وهو نفس الأمر مع شركة مصر إيطاليا للتنمية العقارية، أما شركة أورا ديفلوبرز فقد احتلفت بتسليم أول وحداتها فى الشيخ زايد.
وركزت شركة هايد بارك للتطوير العقارى أيضًا على تنوع محفظتها الاستثمارية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، بخلاف ماونتن فيو التى ركزت على ريادتها فى الابتكار وتوفير السعادة للعملاء.
كما ظهرت شركات جديدة على الخريطة منها “ذا أرك”، والتى تستهدف تحويل منطقة التجمع الخامس، وأيضًا “خالد صبرى هولدينج” التى أعلنت عن مشروعها روسيل مستقبل سيتى.
أما الأهلى صبور فقد خطفت الأنظار بمشروعها الجديد فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى، واستعانت “هورايزون” بزوجة كريستيانو رونالدو للإعلان عن مشروعها الفاخر سعادة فى القاهرة الجديدة.
وحاولت لاسيرينا الظهور من خلال استعراض تواجد مشروعاتها الساحلية، وكذلك شركة مينا السياحية إحياء مشروعها فى الساحل الشمالى، إضافة لظهور مميز لشركات مثل إنرشيا للتنمية العقارية وابوزهرة للتنمية العمرانية، أما «مدينة مصر» فركزت على نظام ثقة المبتكر لحل أزمة فروق الصيانة.
قال جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، إن شهر رمضان يعد من أهم مواسم الاعلانات فى مصر، وبالتالى من المنطقى أن تلجأ الشركات لعرض مشروعاتها وجذب المشترين.
وذكر أن المتابع للسوق العقارية يجد تحقيق مبيعات قياسية فى العام الماضى، رغم التحديات الجمة التى واجهت المطورين، إلا أنهم تبنوا خططا توسعية لافتة فى العام الجديد، سواء على صعيد الإنشاءات أو المبيعات.
وأضاف أن العقارات استطاعت تأكيد أنها الملاذ الآمن للادخار، وبالتالى ترغب شريحة كبيرة من المدخرين فى توجيه السيولة لها فى الفترة القادمة، وعليه أعلنت كل الشركات عن مشروعاتها بهدف جذب أكبر قدر منهم، وذلك رغم الارتفاعات الضخمة فى أسعار البيع.
ورأى أن الساحل الشمالى على موعد مرتقب فى الصيف القادم لزيادة أسعار البيع وتحديدًا فى المشروعات القريبة من رأس الحكمة، فى ظل تزايد الاهتمام بها، كما أن هناك ارتفاعًا موازيًا فى أسعار الأراضى غير المنماة والمعروضة للبيع أو المشاركة.
فيما قال شنودة أمين، الخبير العقاري، إن قطاع التنمية العمرانية ساهم بنحو 28% فى معدلات النمو الاقتصادى المحققة للاقتصاد المصرى على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وذكر أن القطاع العمرانى يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به ما يسهم فى خلق ملايين من فرص العمل، وهو ما ظهر فى حجم العمالة الضخم والتوظيف فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.
وأضاف أن الطفرة التى شهدها قطاع التنمية العمرانية فى مصر ساهمت فى خلق جاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية، سواء فى القطاع ذاته أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما ساهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه مع البدء فى تفعيل مبادرة تصدير العقار المصرى للخارج التى تيسر تملك الاجانب للعقار فى مصر فإن ذلك سيحدث تحولًا فى القطاع.
وطالب أمين بضرورة العمل على توفير منتج عقارى يتماشى مع احتياجات ومتطلبات الأجانب، من خلال ما يسمى بالمدن المستدامة، كما توقع أن يكون لمشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة أثر إيجابى كبير على القطاع العقارى والاقتصاد المصرى.
بينما قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين ومشروعات المدن الجديدة هى البداية لعمل طفرة فى التنمية العمرانية، وأن الدولة تتوسع فى بناء المدن الذكية من الجيل الرابع، قياسًا على ذلك لولا مدينة العلمين الجديدة التى وضعت الساحل الشمالى على خريطة الشواطئ العالمية، ومن ضمن أقوى المنافسات السياحية فى العالم كانت رأس الحكمة.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن التطوير العقارى ومشروعات التنمية العمرانية من أكثر القطاعات الاقتصادية التى ساهمت مع الدولة وشركات القطاع الخاص فى مواجهة المخاطر وتداعيات الأزمات العالمية حيث يرتبط بها أكثر من 120 صناعة.
ودعا الحكومة للتركيز على دعم القطاع الخاص وإعطائه الأولوية فى تنفيذ جميع مخططات الدولة لتحقيق التنمية والنمو المستدام من خلال الاستمرار فى مبادرات التمويل للقطاعى الانتاجى وكذلك دعم شركات التطوير العقارى.
وأكد أهمية فتح الباب لطرح الأراضى لجميع المطورين بمختلف أحجامهم بنظام المشاركة مع هيئة التنمية العمرانية الجديدة، بما يسهم فى خلق كيانات كبيرة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، ومن أهمها توفير السيولة وتنفيذ المشروعات وتسليمها، من أجل النهوض بالاقتصاد.
«مدينة مصر» ركزت على نظام ثقة المبتكر لحل أزمة فروق الصيانة
سعد: خطوة طبيعية تؤكد مدى مساهمة تلك الأعمال فى نمو الاقتصاد
شنودة: تفعيل مبادرة التصدير يحدث تحولًا لافتًا فى السوق المحلية