أوضح خبيران مصرفيان أن الزيادة الكبيرة فى احتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر واحد فقط، يرجع إلى عدة أسباب على رأسها؛ تحرير سعر الصرف وتجميد نشاط عمل السوق السوداء، مما تسبب فى عودة الدولار إلى قنواته الشرعية، فضلا عن دخول استثمارات جديدة مثل رأس الحكمة ومقاطعة المنتجات المستوردة.
وتباين رأيهما حول قدر الزيادة ما بين أنها ستكون تدريجية، بينما يرى الآخر أنه متوقع زيادتها بنحو 3 مليارات دفعة واحدة.
وحقق البنك المركزى المصرى إنجازًا تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع رصيد احتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس 2024 إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير 2024.
وتمثل هذه الزيادة، التى بلغت 5.051 مليار دولار، نسبة نمو قدرها %14.3 خلال شهر مارس فقط، وهذا الارتفاع هو الأعلى فى سلسلة الارتفاعات المتتالية التى يشهدها الاحتياطى النقدى الأجنبى للشهر الـ 19 على التوالى.
وأرجع هشام حمزة الخبير المصرفى هذه الزيادة إلى عدة عوامل أهمها؛ تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، مما أدى إلى اتجاه الأفراد لبيع الدولار فى السوق الرسمي، وزاد المعروض منه فى السوق المصرفية.
وأضاف أن صفقة رأس الحكمة ساهمت وهى واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فى زيادة الاحتياطى النقدى.
وتابع أن ارتفاع أسعار السلع أدى إلى خفض حجم مشتريات الأسر المصرية، وساهمت مقاطعة بعض المنتجات المستوردة فى تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وأشار حمزة إلى أن مصر لم تستغل إمكاناتها السياحية الهائلة (دينية، ثقافية، شواطئ) بالكامل، داعياً إلى ضرورة السعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير العناصر الأساسية سواء العملة الأجنبية، العمالة، والتكنولوجيا.
وأوضح أن البضائع التى لم يتم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية تقدر قيمتها بحوالى 3 مليارات دولار، متوقعاً أن تمول البنوك هذه البضائع دون الضغط على الاحتياطى بشكل كبير.
وبلغت قيمة الإفراجات الجمركية منذ يناير الماضى 17 مليار دولار، ولم يستلم بعض المستوردين والتجار بضائعهم الراكدة فى الموانئ، رغم انتهاء الإجراءات الحكومية بشكل كامل، تقدر بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لمنى ناصر مساعد وزير المالية.
وعن توقعات الاحتياطى النقدي، قال إنه من غير المتوقع أن يزيد بشكل مطرد، بل من المتوقع أن تكون الزيادات بسيطة وتدريجية، مشدداً على أهمية الاستخدام الرشيد والفعال للاحتياطى وضرورة اكتشاف حلول لزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
وأشار وليد عادل، الخبير المصرفي، إلى أن نفس العوامل التى أدت إلى انخفاض العملة الأجنبية، مثل الدولار، فى البنوك المصرية والمصارف الشرعية هى نفسها التى أدت إلى ارتفاعها.
وأوضح أن عدم نشاط السوق السوداء وتجميده لعب دورًا رئيسيًا فى عودة العملات الأجنبية، خاصة الدولار، واتجاه العملاء إلى السوق الرسمية، وفقا لرأى الخبير المصرفى.
وتابع أن للتعويم كان تأثير كبير على زيادة الاحتياطى داخل البنوك، فعندما ارتفع سعر الدولار وتجاوز 50 جنيهًا ثم تراجع قليلاً، اتجه الناس إلى وضع أموالهم فى البنوك.
وفى 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزى حزمة من القرارات الاقتصادية، التى كان أبرزها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وقال إن تحويلات المصريين فى الخارج كانت تُهدر فى السوق الموازية، ولكن بعد تجميد التحويلات، يتم التنازل عنها لصالح البنوك واستلام قيمتها بالجنيه المصري، مما يعيد الثقة فى العملة المحلية.
ووفقا لتقريرميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى تراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة %21.2 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام.
وأكد أن دخول استثمارات جديدة، مثل رأس الحكمة، وتدشين صناعات أخرى، إلى جذب الناس لوضع الثقة فى العملة المحلية.
وتوقع عادل أن الحصيلة الأجنبية التى دخلت البنوك لا تقل عن 10 إلى 12 مليار دولار من قبل المضاربين الذين خزنوا الدولار، إضافة إلى دخول موارد دولارية جيدة، ولكن تم استخدام جزء منها لتوفير احتياجات المستوردين لخروج بضائعهم.
وأكد أن السوق السوداء اختزنت مبالغ كبيرة من الدولار من قبل المضاربين أو الأشخاص الذين بدأوا الاستثمار فيه، لكن الآن بدأ استثماره بشكل مختلف ليدر فوائد جديدة.
وتوقع عادل أن يصل الاحتياطى إلى 43 مليار دولار بنهاية أبريل، قبل دخول المبالغ الجديدة الخاصة برأس الحكمة، وأن يكون هناك معدلات أعلى من الاحتياطى خلال الفترة القادمة.
مع هدوء الصراع فى المنطقة، يتوقع الخبير المصرفى دخول استثمارات جديدة فى المشاريع الاستثمارية فى مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال التبادل التجارى دون ضغط دولارى.