نمت الودائع بالعملة المحلية بنحو %16.24 خلال عام واحد، مسجلة 5.54 تريليون جنيه فى فبراير 2023 لتقفز إلى 6.44 تريليون بنهاية الشهر نفسه من العام الحالى، محققة زيادة تقارب التريليون جنيه.
واتخذت الودائع بالعملة المحلية مسارًا تصاعديًا خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية، لتنمو بوتيرة واحدة تقريبًا، لترتفع من 5.54 تريليون جنيه خلال فبراير 2023 إلى 5.61 تريليون جنيه فى مارس وأبريل 2023.
وشهدت ودائع البنوك بالعملة المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، مسجلة 5.66 تريليون و5.72 تريليون على التوالي، وارتفعت فى يوليو 2023 إلى 5.79 تريليون جنيه.
وظلت عند حدود الـ5 تريليونات جنيه حتى شهر سبتمبر الماضي، ومع حلول أكتوبر كسرت حاجز الـ6 تريليونات، واستمرت على نفس الوتيرة بالأشهر التالية، لترتفع إلى 6.17 تريليون ثم 6.25 تريليون فى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وسجلت خلال يناير الماضي، نحو 6.37 تريليون جنيه ثم استقرت، مع نهاية فبراير 2024، عند مستوى 6.44 تريليون جنيه.
الودائع تحت الطلب
وتأتى هذه الزيادة فى ودائع البنوك بالعملة المحلية، مدفوعة بزيادة حجم الودائع تحت الطلب التى ارتفعت من 882.775 مليار فى فبراير 2023 إلى 1.42 تريليون جنيه الشهر نفسه من 2024.
ونمت الودائع تحت الطلب بوتيرة متسارعة خلال العام الماضى من فبراير 2023 إلى 2024، لتظل دون حدود التريليون جنيه خلال مارس وأبريل 2024، ثم سجلت نحو 1.015 تريليون فى مايو الماضي، مشكلّة منحنى صاعدًا خلال الأشهر التالية حتى فبراير الماضي.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع حجم ودائع شهادات الادخار من 4.66 تريليون جنيه فى فبراير 2023 إلى 5.023 تريليون بنهاية الشهر نفسه من 2024.
ودائع العملات المحلية تمثل %63.57 من إجمالى ودائع القطاع
وتمثل الودائع بالعملات المحلية نحو %63.57 من إجمالى ودائع القطاع المصرفي، التى سجلت، بحسب تقرير المركز المالى الصادر عن البنك المركزى مؤخرًا، نحو 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
واستحوذت أكبر 10 بنوك، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، على نحو %77.78 من إجمالى ودائع القطاع المصرفي، مسجلة 7.885 تريليون جنيه بنهاية 2023.
واستحوذت أصول أكبر 10 بنوك على %78.3 من أصول القطاع المصرفى بأكمله؛ بعدما سجلت نحو 11.131 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أصول القطاع المصرفي، بخلاف “المركزي”، نحو 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
فيما ارتفعت السيولة المحلية «M2» إلى 9.1 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل نحو 8.98 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وارتفع المعروض النقدى M1 إلى 2.52 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.44 تريليون آخر يناير الماضي.
فيما ارتفع النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفى إلى 1.10 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل نحو 1.082 تريليون جنيه خلال يناير الماضي.
وأدى توافر السيولة لدى البنوك إلى تعظيم محافظ استثماراتها فى الأوراق المالية، التى وصل إجمالى استثمارات القطاع فيها لنحو 5.183 تريليون جنيه.
بينما سجلت الأرصدة لدى البنوك فى مصر نحو 2.606 تريليون جنيه، وفى الخارج نحو 323.372 مليار بنهاية 2023.
وعلى الجهة الأخرى، حققت البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرفية المصرية أرباحًا نحو 283.388 مليار جنيه بنهاية 2023، وهو ما جاء مدفوعًا بصافى الدخل من العائد، والذى سجل نحو 582.497 مليار، فيما بلغ صافى إيرادات النشاط 686.161 مليار جنيه.
وسجل إجمالى احتياطيات البنوك، بحسب التقرير، نحو 476.437 مليار جنيه بنهاية 2023، بينما بلغ صافى قيمة السندات والقروض طويلة الأجل للقطاع نحو 566.388 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
شهادات مرتفعة العائد
وطرح البنك الأهلى المصرى شهادة جديدة لثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى %30 للسنة الأولى، و%25للثانية، و%20للثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
وأعاد بنك مصر إصدار شهادة “ابن مصر” الادخارية 3 سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء، بدورية صرف العائد سنوية، وربع سنوية، وشهرية.
وتصل العوائد السنوية، بحسب بيان سابق للبنك إلى %30 للسنة الأولى، و%25 للثانية، و%20 للثالثة.
بينما تصل العوائد بدورية صرف ربع سنويًا إلى %27 للسنة الأولى، و%23 للثانية، و%19 للثالثة.
وبلغت حصيلة شهادات %27 و%23.5 لبنكى الأهلى ومصر إلى 612 مليار جنيه خلال 5 أسابيع.
وحصد البنك الأهلى المصرى حصيلة تصل إلى 395 مليار جنيه من شهادتى %27 و%23.5 خلال 5 أسابيع من طرحها، بزيادة حوالى 30 مليارا خلال أسبوع، وحقق بنك مصر حصيلة تقدر بنحو 217 مليار جنيه.
وكان البنكان الحكوميان، قد طرحا، مطلع يناير الماضي، شهادتى ادخار بعائد وصل إلى %23.5 يصرف شهريًا، و%27 سنويًا يصرف بنهاية العام.