بدأ المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برنامجا جديدا للنهوض بمنظومة العمل فى محطات تعبئة الحاصلات المختلفة، من خلال 7 آليات تستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج.
وأوضحت -مصادر مطلعة لـ«المال» - أنه طبقًا للبرنامج يتم التركيز على7 عناصر، وهى طبيعة الحاصلات البستانية كل على حدة، والعوامل المتعلقة بتدهور الثمار، والموعد الأمثل للحصاد، والنقل وأهميته فى المحافظة على الجودة، وأهمية التبريد، ومؤشرات الجودة للثمار، وإدارة العمل بالمحطات.
وواجهت الصادرات الزراعية عددًا من التحديات خلال الفترة الأخيرة، منها تأثر سلاسل الإمداد العاملية، وتعطل أو بطء حركة النقل فى البحر الأحمر بسبب الهجوم على السفن، والذى بدأ خلال شهر أكتوبر من العام الماضى 2023، علاوة على عدد من العوامل الأخرى.
وأضافت المصادر أن البرنامج يتضمن تنفيذ دورات تدريبية للشركات، وكذلك محاضرات من باحثين فى المجال الزراعي، ويتضمن جولات ميدانية على المحطات التى تشارك فى البرنامج.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشار فى فبراير الماضي، إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة فى حجمها خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن 2022 وبقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات المصرية.
ولفت «القصير» إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن، ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
وأكدت المصادر أن عدد الشركات والمحطات بالمجلس يبلغ 1500 عضو.
وأضافت المصادر أن أبرز الحاصلات التى من المرتقب أن تحقق طفرة للصادرات هى الموالح والعنب والبصل والمانجو والطماطم والفراولة .
وأضاف وزير الزراعة أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية، والسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح وغيرها من المنتجات.
وقال إن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمُنتج المصرى وذلك عن طريق إيجاد آلية لتسويق الفائض من الإنتاج للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق للمزارع ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.