حقق متوسط العائد على أذون الخزانة تراجعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل نحو %25.527 وبذلك يكون قد سجل انخفاضا بنحو %6 فى أقل من شهر إذ سجل متوسط العائد فى تعاملات 12 مارس الماضى %31.510.
ويأتى هذا التراجع فى متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل على الرغم من ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزى “ الكوريدور” 600 نقطة أساس بعد الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية فى 6 مارس الماضى.
كما تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ بلغ متوسط معدل التغطية 2.29مرة مقابل 5.48 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو297.217 مليارجنيه بينما قبلت “المالية” 131.798 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى، يوم 6 مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75.
وقال “المركزي” فى بيان إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف “المركزي” أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %24.984 خلال تعاملات السبوع الماضى مقابل %25.596 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 40.312 مليارجنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو64.105 مليارجنيه وانخفض معدل التغطية إلى 1.60 مرة مقابل 4.70 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما ا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.745 مقابل %27.723 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 77.086مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 35مليار جنيه بمعدل تغطية 2.20مرة.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى %25.685 مقابل %26.946 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 1.50مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة44.991 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 31.485 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.901 مقابل %28.253 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 4.44 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو111.034مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على25 مليارا.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 35.310 مليار دولار فى فبراير، محققًا زيادة قدرها 5.051 مليار.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى ليسجل %35.1 فى فبراير الماضى، مقابل %29.0 فى يناير 2024، بزيادة %6.1.
وقال “المركزي” فى بيان إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 مارس الماضى، سجل معدلا شهريا بلغ %11.4 فى فبراير 2024 مقابل %6.5 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %1.6 فى يناير 2024.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.7 فى فبراير 2024 مقابل %29.8 فى يناير 2024.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ %13.2 فى فبراير 2024 مقابل معدل شهرى بلغ %8.1 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %2.2 فى يناير الماضى.
وأكمل صندوق النقد الدولى مؤخرا، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وكانت مصر فى ديسمبر 2022 قد أبرمت مع صندوق النقد الدولى اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وعلى صعيد آخر، قال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إنها رفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى معظم آجال الاستحقاق، خاصة سندات الخزانة قصيرة الأجل، وذلك خلال أسبوع التداول القصير مع إدلاء المسئولين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى ببعض التصريحات التى مالت تجاه تشديد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضى.
من ناحية أخرى، أفاد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، يوم الجمعة قبل الماضى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى “ليس فى عجلة من أمره” للبدء فى خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى، والذى أشار إلى استمرار تراجع الأسعار.
وجدير بالذكر أن تصريحات “باول” جاءت بعد أن أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى استمرار تراجع الأسعار بقياس شهرى وسنوى، ومع ذلك، لم تتفاعل سندات الخزانة مع هذه التطورات نتيجة توقف التداول بسوق السندات احتفالًا بالجمعة العظيمة.
فى غضون ذلك، حققت غالبية مؤشرات الأسهم مكاسب، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى مستوى قياسى جديد، حيث لا ترجع هذه المكاسب بشكل أساسى إلى تحركات نهاية هذا الربع المالى ومع ذلك، تراجع أداء مؤشرات الأسهم التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2.230 دولار للأونصة، وهو مستوى قياسى جديد تم تسجيله نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تحركات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط وسط الجهود المستمرة التى تبذلها منظمة “أوبك +” للحد من الإمدادات، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %2.40 لتصل إلى 87.48 دولار للبرميل لتسجل زيادة للأسبوع الثالث على التوالى مع صدور أوامر من الحكومة الروسية لشركات النفط بخفض إنتاجها لتحقيق المعدل المستهدف للإنتاج والبالغ 9 ملايين برميل يوميا.
وعلى جبهة أخرى، أدت الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات، وفى الوقت نفسه، فى الولايات المتحدة، أظهر تقرير معهد البترول الأمريكى الأسبوعى أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 3.17 مليون برميل الأسبوع الماضى، وهو حجم أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 9.3 مليون برميل، وبقياس شهرى، ارتفعت أسعار النفط بنسبة %4.62 لتسجل مكاسب للشهر الثالث على التوالى.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة450مليارجنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 6أيام وتقدمت البنوك بـ 25عرضا بقيمة767.200مليار وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %27.750.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع مرتبطة بسعر “الكوريدور” بقيمة 240.100 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 52 عرضا بقيمة 343.500 مليار جنيه وقبلت «المالية» 35 عرضا بقيمة 300 مليار بمتوسط فائدة %27.715.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.