أكدت مصادر بعدد من شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المحلية أن نشاط بعضها أصبح شبه متوقف خلال الفترة الراهنة، فى ظل تجاوز الحدود المسموح بها للتمويل وفقًا لقرار البنك المركزى الصادر بنهاية فبراير الماضى.
يذكر أن البنك المركزى أصدر قرارات بنهاية فبراير الماضى بألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى عمليات التوريق لشركات التأجير التمويلى %5 من إجمالى محفظة قروض البنك، على ألا تزيد على %1 للكيان.
وقالت إن تأثير القرار على الشركات متفاوت وفقًا لأحجامها، فالبعض تخطى الحدود وبالتالى لا يمكنه الحصول على تسهيلات من البنوك، فى حين أنه يوجد فريق آخر من الكيانات الصغيرة نسبيًا ما زالت محفظته أقل من السقف المنصوص عليه، وبالتالى قد يستفيد على المدى القصير من القرار.
وكشفت المصادر أن الشركات -ممثلة فى اتحاد التأجير التمويلي- خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث حلول للأزمة، وتمت مناقشة عدة بدائل من ضمنها توسيع قاعدة الكيانات التى تغطى عمليات التوريق، لتتضمن عددًا أكبر من البنوك، إضافة إلى شركات تأمين، مؤكدة أنه لا تزال هناك مناقشات مع «المركزى» أيضًا للوصول إلى حلول.
وأوضحت أن نشاط الشركات يقوم حاليًا على بعض العمليات صغيرة الحجم، بسبب عدم التمكن من الحصول على تمويلات جديدة من البنوك.
ورأت أن «المركزى» يهدف من هذا القرار إلى تحجيم السيولة الخارجة للسوق من شركات التأجير التمويلى لكبح جماح التضخم، ما يطرح احتمالية أن يكون القرار مؤقتًا.
من جانبه، قال محمد نادر، العضو المنتدب لشركة «آرشر للتأجير التمويلى»، إن الكيانات العاملة بالنشاط اجتمعت مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث تداعيات قرار البنك المركزى الأخير على الأداء، واقتراح حلول للخروج من تلك الأزمة.
ولفت إلى أن سياسة البنوك حيال التأجير التمويلى قبل قرار «المركزي»، كانت تحدد وفقًا لرؤية كل واحد منها على حدة، متابعًا أن غالبية الشركات تجاوزت الحدود المقررة بشكل كبير، ما يترتب عليه وقف الحصول على تمويلات جديدة.
وأضاف «نادر» أن الحلول المتاحة محدودة للغاية، ومن ضمنها على سبيل المثال التوسع بقاعدة الكيانات التى تغطى عمليات التوريق، ولكن يصعب تنفيذ ذلك على بعض الشركات، نظرًا لصغر أحجام محافظها، إلى جانب ارتفاع تكلفة هذه الآلية.
وأوضح أنه على صعيد شركة آرشر، فقد منحت فى بداية العام عقدى تمويل من السيولة الذاتية المتاحة لديها، وحاليًا لا توجد أية عمليات جديدة بسبب توقف تسهيلات البنوك.
واقترح «نادر» إنشاء صناديق لتمويل شركات التأجير، على غرار الاستثمار المباشر، مؤكدًا أن اتحاد التأجير التمويلى لا يزال فى تواصل مع «الرقابة المالية» للوصول لحلول تنقذ كيانات القطاع.