تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر إلغاء خطتها لتدشين عدد من مراكز تحكم الطاقة الآلية، ضمن مستهدف ترشيد النفقات بالدولار.
كشفت مصادر حكومية فى وزارة الكهرباء -فى تصريحات لـ«المال» - أن بعض المراكز المرتقب إلغاؤها، منها مركز تحكم «مصر الجديدة» مع دمج المنطقة فى آخر وهو مدينة نصر، وتوسعة الأخير لاستيعاب المنطقتين.
وأشارت المصادر أنه تقرر أيضًا إلغاء مركز تحكم تابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مع توسعة مركز «طنطا»، ليشمل 3 محافظات هى القليوبية والمنوفية والغربية.
فيما تقرر أيضًا إلغاء مركز آخر تابع لشركة جنوب القاهرة للتوزيع بهدف توفير النفقات بناءً على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بإرجاء أو إلغاء أى مشروعات غير ضرورية فى الوقت الحالي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أصدر قرارًا فى يناير الماضى بتأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم بدء تنفيذها ذات «مكون دولارى واضح»، وضرورة موافقة وزارة المالية على أوجه الصرف بالنقد الأجنبى بعد التنسيق مع البنك المركزي، مع «تأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى».
ولفتت المصادر إلى أن المراكز تنفذ بالكامل باليورو والدولار، وكان من المقرر قيام شركة شنايدر الفرنسية بتدشينها.
وأوضحت أن إلغاء تلك المشروعات سيوفر نحو 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 10 مليارات جنيه وفقًا للسعر الرسمى للبنك المركزى فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المراكز كان يتم تدشينها عبر قروض أجنبية، وتتحملها شركات الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر.
وترجع أهمية هذه المراكز لقدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية، وتقليل زمن العطل، وزمن المناورة لتغيير الأحمال، والفقد فى الشبكة.
وتشمل خطة وزارة الكهرباء إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بدأت تنفيذها عام 2019، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو.