تدرس هيئة الدواء المصرية السماح للشركات بوضع تسعيرتين على العبوات، إحداهما للبيع فى السوق المحلية، والأخرى للتصدير.
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إن عددا من الشركات تقدم بطلبات للموافقة على إقرار تسعيرتين لأصناف يتم إنتاجها وتوزيعها محليا و خارجيا.
وأوضح «الغمراوى» - خلال رده على سؤال «المال»، على هامش لقائه بعدد من الصحفيين الأربعاء الماضى - أن نسبة كبيرة من الأصناف التى يتم بيعها فى السوق المحلية تحقق هامش ربح بسيط، لا يتيح تحقيق مكاسب للشركات إذا ما قررت تصديرها للخارج.
وأكد أن الهيئة تعمل على دراسة هذه المطالب بما يضمن تنشيط ملف تصدير الدواء ليعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن عدم تأثر السوق المحلية بتطبيق هذه الخطوة.
وردا على التحديات التى تواجه تطبيق منظومة التتبع الدوائى الذى يهدف إلى إحكام السيطرة على السوق، أكد «الغمراوى» أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من هيئة الدواء و النقابات ذات الصلة، وحتى الشركات المنتجة للأدوية.
وأوضح أن هناك تواصلا بين الهيئة ونقابة الصيادلة والشركات العاملة فى القطاع، لدعم الصيدليات الصغيرة و توفير خدمات الإنترنت لها، مشيرا إلى أن جميع أطراف القطاع مهتمة بنجاح المنظومة الجديدة.
وأضاف أنه بتطبيق منظومة التتبع الدوائي، ستختفى عمليات غش بعض الأصناف، علاوة على توفير جميع العلاجات المطلوبة والوقوف على حجم العجز فى السوق والمناطق التى تأثرت به، متوقعا بدء عمل المنظومة نهاية العام الجاري.
وأشار «الغمراوى» إلى أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة مطالب الشركات بزيادة أسعار عدد من الأصناف التى تنتجها، مع مراعاة تحقيق التوازن لضمان استقرار أوضاع الكيانات العاملة وفى الوقت نفسه توفير العلاجات للمرضى.