بدأ عدد من شركات التأمين فى وضع آلية لمخاطبة عملائها لإعادة تقييم أصولهم بصفة دورية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
وقال جمال شيبه مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى إنها وضعت آلية مستدامة عبارة عن تسليم كل عميل خطابا مع وثيقته لحثه على إعادة تقييم أصوله بصفة مستمرة، لافتا إلى أن الخطاب يحتوى على شرح توضيحى لشرط النسبية.
وأضاف أن ذلك يأتى بعد عدة انخفاضات فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وارتفاع التضخم مما أدى إلى تغيرات كبيرة فى قيم الأصول مثل السيارات والآلات والمعدات والمبانى وبالتالى ظهرت الحاجة إلى تعديل المبالغ بوثائق التأمين وكذلك الأقساط الخاصة بها.
وأشار إلى أن شركته أصدرت عدة نشرات لتوعية العملاء من خلال الصحف وموقعها على «فيسبوك»، لافتا إلى أنها اتخذت أيضاخطوات أخرى من بينها التواصل المباشر معهم كلما أمكن و مطالبة جميع الوسطاء بإخطارعملائهمبأهمية إعادة تقييم أصولهم وممتلكاتهم وتعديل مبالغ التأمين لتتناسب معها تجنبا للوقوع تحت طائلة شرط النسبية.
وأوضح أن شرط النسبية يعنى أن تتم مخاطبة العميل فى حال حدوث تغير كبير فى القيمة السوقية للأصلالمؤمن عليه، بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية له (السوقية)، فإنه سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقته عند تحقق الخطر المؤمن منه، وسيؤخذ فى الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئى فى قيمة الأصل المؤمن عليه، بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمته.
وأشار إلى أنه فى حالة الخسارة الكلية فإن الشركة ستقوم بتعويض العميل بالمبلغ المنصوص عليه فى الوثيقة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
واعتبر «شيبه» أن شرط النسبية ركن أساسيفى تأمينات الممتلكات ومع ذلك يمثل السبب الرئيسى فى معظم المشكلات التى تنشأ بين العملاء وشركات التأمين ويدفع معظم العملاء بجهلهم به إلى إلقاء اللوم والاتهامات على شركات التأمين عند تسوية مطالباتهم معترضين على تطبيقه ومتوهمين أنه من باب اعتياد شركات التأمين على إهدار حقوقهم.
وأكد أنه إذا كان المواطن المصرى بصفة عامة يفتقد الوعى بالتأمين إلا أن معظم العملاء يجهلون شرط النسبية بصفة خاصة.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى عدم اعتناء العملاء بالاطلاع على شروط الوثائق جيدا، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق أطراف الصناعة سواء شركات التأمين أو الوسطاء توعية العملاء عند التفاوض معهم على الإصدار أو عند تسليمهم الوثائق.
وكشف «شيبه» أن تضخم المشكلات بين العملاء وشركات التأمين فى الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ أبريل الماضى يرجع إليالزيادة الكبيرة وغير الطبيعية التى طرأت على قيم الأصول والممتلكات بسبب الأزمات الاقتصادية التى أصابت جميع اقتصادات العالم وبصورة أكبر الدول النامية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين دأبوا على نشر رسائل توعية للعملاء لحثهم على ضرورة إعادة تقييم أصولهم لتجنب تطبيق شرط النسبية عند وقوع حادث ولم تحقق تلك النشرات النتائج المرجوة.
وأكد أن ضعف الوعى التأمينى لدى المواطن هو أحد أكبر العقبات التى تواجه نمو نشاط التأمين بالسوق المصرية بصفة عامة.
وكشف أنه قد آن الآوان أن يعمل صُناع التأمين على وجود وسائل فعالة غير تقليدية لنشر الوعى التأميني.