قال خبيران مصرفيان إن مبادرة دعم الصناعة بفائدة تصل إلى %15 تتناغم مع استراتيجية الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية، سواءً فيما يتعلق بالقطاعين الزراعى والصناعى، موضحين أن هذه المبادرة ستعمل على توفير حدود ائتمانية مناسبة للشركات، تمكنها من التغلب على ارتفاع معدلات الفائدة.
وأضافا فى تصريحات لـ «المال» أن هذه المبادرة ستمكن الشركات كذلك من تلبية احتياجاتها الاستيرادية، كما أنها تتناغم مع الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى والذى يقضى بعدم طرح البنك المركزى مبادرات مدعومة، وإنما تتحملها الحكومة ومن ثم تظهر التكلفة فى الموازنة العامة للدولة.
الدماطي: جاءت فى موعدها المناسب لاسيما بعد رفع أسعار الفائدة
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن المبادرة الجديدة بفائدة %15 جاءت فى موعدها نظرًا لقيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ومن ثم زيادة الأعباء التمويلية على المنتجين والمصنعين على حد سواء.
وتقوم المبادرة على استمرار دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، حيث سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على %15 لتحفيز القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتضمن المبادرة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، تخصيص 105مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليارًا لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وقال وزير المالية:« إننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة».
وأشارت «الدماطي» إلى أن المبادرة الجديدة ستعمل على خلق حالة من التوازن النسبى بين أسعار الفائدة فى البنوك ونظيرتها التى سيتم منحها للمستفيدين .
كان البنك المركزى قد قرر فى اجتماعه الاستثنائى 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75 وأوضحت الخبير المصرفية أن حجم الائتمان المخصص لكل شركة فى المبادرة الجديدة أكبر من نظيرتها السابقة (مبادرة الـ%11) وهو ما يعنى إتاحة الفرصة للحصول على تسهيلات ائتمانية لا بأس بها، تدفع القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية قُدمًا.
وتتضمن المبادرة الجديدة بحسب وزير المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون ، ومن 112.5مليون إلى 130 للكيانات متعددة الأطراف.
فروق سعر الفائدة
وفيما يتعلق بفروق أسعار الفائدة وتحمل الخزانة العامة للدولة الكثير من الأعباء والتكاليف، أوضحت سهر الدماطى أن هذه الفروق تصل إلى نحو 8 مليار جنيه فقط، وهو تكلفة أقل إذا ما قورنت بالخسائر المتوقعة من إغلاق المؤسسات والشركات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو غيره من الأسباب الأخرى.
وأفادت أنه فى حال قيام المبادرة بدعم حركة الإنتاج وتعزيز التصدير الزراعى وخلافه ستتمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى وهو الأمر الذى يوفر عليها تكلفة الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم ستكون المكاسب أكبر بكثير من تلك التبعات المالية التى تتحملها الحكومة نتيجة لفروق أسعار الفائدة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند %11 للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية.
دعم الأنشطة الإنتاجية
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن المبادرة الجديدة التى تقدم تمويلات بعائد يصل إلى %15 تعد امتدادًا للسابقة عليها (بعائد %11) لافتًا إلى أن وزارة المالية تتسق مع فكرة الاتفاق الذى أبرم مع صندوق النقد الدولى، خاصة فيما يتعلق بالتمويل طويل الأجل، لا سيما وأن الصندوق أوصى بعدم طرح البنك المركزى مبادرات مدعومة ومن ثم ينبغى لهذه المبادرات (وما ينتج عنها من دعم مالي) أن تظهر فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن وزارة المالية كانت قد طرحت مبادرة الـ%11 خلال العام الماضى، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أعباء التمويل على المصنعين عملت الوزارة على طرح أخرى جديدة للتخفيف من هذه الأعباء.
البيه: تعزز الفرص التصديرية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى
ولفت إلى أنه يتم تقديم تمويلات ضمن المبادرة بعائد %15 فى حين يتخطى سعر الإقراض حاجز الـ %28 على أن تتحمل الوزارة فرق الأسعار للبنوك الممولة ضمن المبادرة.
وذكر أن المبادرة تتسق مع الاستراتيجية العامة للدولة فيما يتعلق بدعم الأنشطة الإنتاجية سواءً من خلال دعم وتمويل قطاعى الزراعة والصناعة، وهما القطاعان اللذان تشملهما على نحو جيد.
وشدد على أهمية دعم الأنشطة الإنتاجية فى عجلة الاقتصاد، نظرًا لكون ذلك يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، كما أنه يوفر للدولة فرصًا تصديرية جيدة، وبالتالى جلب العملة الصعبة، موضحًا أن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم وبعدها تراجع معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن المبادرة الحالية رفعت من الحدود المتعلقة برأس المال العامل مقارنة بالسابقة، موضحًا أنه تم رفع سقف التمويل لكل شركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون ؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات التمويلية ، خاصة فى ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
◗❙