أكد خبيران أن اختبارات التحمل ضرورية لضمان استقرار النظام المالى، وأنه يجب على البنوك الاستمرار فى تطوير اختباراتها، لتشمل مخاطر جديدة؛ لمواكبة التطورات والتغيرات المالية المتزايدة، وتعزيز التعاون مع السلطات الرقابية لضمان استمرارية النظام المصرفى بشكل عام.
وأوضحا أن الاختبارات يتم إجراؤها كل سنة مرة على الأقل، ولكن للبنك المركزى الحق فى طلب إجراءات إضافية وفق سيناريوهات عديدة منها اندلاع حرب إقليمية أو مخاطر جيوسياسية خارجية يكون لها تداعيات سلبية على سلامة الموقف المالى للقطاع المصرفى.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 19 مارس 2024، إصدار التعليمات الرقابية المرفقة بشأن «المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك»، مع الالتزام عند إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلى لكفاية رأس المال.
حسانين: تساعد على تقييم قدرة البنوك على المواجهة
أكد عز الدين حسانين الخبير المصرفى على دور اختبارات التحمل كأداة أساسية لتعزيز استقرار القطاع المصرفى المصرى.
وأوضح حسانين أن هذه الاختبارات التى يُلزم بها « المركزي» البنوك العاملة فى مصر بإجرائها بشكل دورى، تُعد بمثابة درعًا واقيًا ضد المخاطر الكلية والجزئية التى قد تصيب الاقتصاد فى أى وقت.
وأضاف الخبير المصرفى أن اختبارات التحمل تُساعد على تقييم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات المالية، مثل الأزمات العالمية أو الأوبئة، و تظهر مواطن الضعف فى النظام المالى أو المصرفى، مما يُمكن البنوك من اتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وأشار إلى أن البنك المركزى يتمتع بصلاحية طلب إجراءات إضافية من البنوك فى ظل سيناريوهات استثنائية، مثل اندلاع حرب إقليمية أو مخاطر جيوسياسية خارجية، وذلك لضمان سلامة الموقف المالى للقطاع المصرفى.
وفى ختام حديثه أكد حسانين على أهمية إجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم، على الأقل مرة واحدة فى السنة، لضمان استمرارية فعالية هذه الأداة فى حماية القطاع المصرفى من مختلف المخاطر.
أكد البنك المركزى ضرورة موافاته بتقرير اختبار التحمل للبنوك، بشكل سنوى خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بدءاً من نهاية عام 2024.
حافظ: ضرورة تطويرها باستمرار
يرى هانى حافظ، الخبير المصرفى أن اختبارات التحمل تُعد بمثابة سياج واقى للقطاع المصرفى، حيث تُساعد البنوك على تقييم قدرتها على مقاومة الصدمات الاقتصادية والمالية.
وأوضح حافظ أن هذه الاختبارات التى تُلزم بها السلطات الرقابية (المركزى) البنوك بإجرائها، تُوفر صورة عما ستكون عليه أوضاع المصارف فى ظل سيناريوهات صعبة لكن ممكنة الحدوث.
ومن متطلبات برامج اختبارات التحمل أنه يجب أن يكون لدى البنوك سياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وكذا إجراءات عمل مكتوبة لبرامج تلك الاختبارات، يتم اعتمادها من اللجنة التنفيذية المختصة ورفعها إلى لجنة المخاطر.
كما يجب توثيق الافتراضات المستخدمة ونتائج اختبارات التحمل مع مراجعتها بشكل دورى فى ضوء التغيرات الهامة، مثل تلك التى تؤثر على درجة تعقد الأنشطة المصرفية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وظروف السوق والبيئة الاقتصادية، وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى.
وأضاف أن اختبارات التحمل تنطوى على اختبارات الحساسية و السيناريوهات لتشمل كافة المخاطر الجوهرية التى قد يتعرض لها البنك، مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة.
وأشار حافظ إلى أن أهداف اختبارات التحمل تتمثل فى إجراء تقييم مستقبلى للمخاطر المحتملة، وتوقع مدى تأثير التطورات السلبية على الموقف المالى للبنك،و توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمجلس إدارة المصرف لتعزيز القرارات الاستراتيجية، وتحديد أنواع ومستويات المخاطر، فضلا عن تحديد الكامنة وإعادة النظر فى الحدود المقبولة لها.
وأكد حافظ على أهمية اختبارات التحمل فى ضوء حجم وطبيعة البنك، ومدى تعقد أنشطته ونماذج أعماله، والمخاطر التى يتعرض لها.
ولفت إلى أهمية اختبارات التحمل فى تعزيز جاهزية البنوك لاتخاذ القرارات الاستباقية لمواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة.
ويحرص «المركزي» على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفى المصرى، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التى تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلى لكفاية رأس المال ،وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك فى التعامل مع المخاطر المختلفة.
وأوضح أن اختبارات التحمل بكافة أنواعها وعناصرها تساهم فى رفع كفاءة البنوك فى مجالات متعددة، تشمل الإطار العام للمخاطر، واستراتيجية المصرف، وخطة العمل، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وخطط التعافى.
وأشار حافظ إلى أن تطور السوق المالية وتغير الظروف الاقتصادية يفرضان على البنوك ضرورة تطوير اختبارات التحمل باستمرار لتأخذ بعين الاعتبار العوامل الجديدة والتحديات المستقبلية التى قد تواجه النظام المصرفى.
ووفقاً للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى، يتعين أن تتضمن اختبارات التحمل المخاطر التى يتعرض لها البنك، والمتوقعة كحد أدنى وتضمينها بالتقرير المقدم للمركزى، ومنها المتعلقة الائتمان والطرف المقابل،و السوق، والسيولة، والتشغيل، والتركز، وأسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير المتاجرة.
كما يتعين مراعاة أية مخاطر أخرى يراها البنك ذات أهمية، مثل العدوى والانتشار السريع، والسمعة، الناتجة عن تقديم منتج أو خدمة جديدة، والالتزام، والاستراتيجية، بالإضافة إلى مخاطر التغيرات المناخية.
وشدد الخبير المصرفى أن اختبارات التحمل للبنوك تعد أداة حيوية فى عمليات الرقابة المالية، حيث تساهم فى تعزيز استقرار النظام المالى وحماية المستثمرين والمودعين.