تباينت آراء عدد من خبراء ومسئولى قطاع الاتصالات حول البديل الأمثل الذى يجب أن تسلكه شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية تزامنا مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار المحروقات.
ففى حين رأى الفريق الأول أن المشغلين يجب أن يتجهوا إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة (النظيفة) وعلى رأسها الشمس والرياح وذلك بهدف تقليل أعباء تكلفة تشغيل محطات الأبراج التابعة لها.
قال فريق آخر إن فكرة الأبراج التشاركية قد تكون الأفضل، إذ تسهم فى تبادل الخبرات الفنية بين الشركات.
قال الدكتور حمدى الليثي، الرئيس التنفيذى لشركة “ليانتل لحلول شبكات الاتصالات”، إنه من المرجح أن تتجه الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة لاستخدام مصادر طاقة بديلة للتغلب على ارتفاع أسعار المحروقات.
الليثي: ارتفاع أسعارها تحدٍّ كبير
وأضاف الليثى أن عملية استخدام السولار فى تشغيل الأبراج باتت تكبد الشركات مبالغ كبيرة، ولا سيما فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعًا مستمرًّا، مبينًا أن الحل الأمثل أمام الشركات هو الجمع بين استخدام مصادر الطاقة الجديدة ونظيرتها التقليدية.
وأشار إلى أن مصر تعد موردًا خصبًا لاستخدام الطاقة الشمسية، ولا سيما أن الدولة بها مساحات كبيرة ما زالت تصلح لإقامة مشروعات خلايا ضخمة، منوهًا بأن استخدام الطاقة البديلة أمر لا مفر منه، لكن يظل العائق الأكبر هو ارتفاع تكلفة إنشائها.
فى سياق متصل، أوضح أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات we، أن الأبراج التشاركية هى الحل الأمثل فى الوقت الحالى الذى يمكن أن يسهم فى خفض تكاليف تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات للعملاء.
وأشار ياسين إلى أن هناك حلولا بديلة يمكن الاتجاه إليها لتقليل تكاليف تشغيل الأبراج الخاصة بالاتصالات ومنها استخدام طاقة الرياح والشمس، إذ تعد الطاقة الشمسية أحد أبرز الحلول التى يمكن للشركات العمل على الاتجاه لها خاصة أن مصر تمتلك مساحات فضاء شاسعة يمكن استغلالها فى بناء محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
واتفق معه فى الرأى الدكتور عمرو بدوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، قائلا: يمكن الاعتماد على طاقة الشمس والرياح فى تشغيل أبراج المحمول بالمناطق النائية إلا أن التحدى الأكبر ما زال هو ارتفاع تكلفة إنشاء محطاتها بشكل كبير خلال المرحلة الماضية مقارنة بالتقليدية.
وتابع: يمكن أن تتعرض أيضا محطات الطاقة الشمسية لأعمال السطو وسرقة البطاريات، مطالبا الحكومة بضرورة صياغة إطار عام للمشغلين يسهم فى تقليل تكاليف تشغيل الأبراج خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنها تعد أحد أهم المكونات فى عمليات الاتصالات والشبكات.
بدوي: الكيانات تواجه صعوبة فى تحقيق الربحية
ولفت بدوى إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى تكاليف إنشاء المحطات والأبراج مما ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل على المشغلين العاملين فى السوق المحلية،
مبينا أن شركات الاتصالات فى الوقت الراهن مازالت تواجه صعوبة فى الوصول لتحقيق الربحية حتى بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الخدمات التى تم إقرارها من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
فى سياق متصل، اقترح بدوى أن يقوم صندوق الخدمة الشاملة التابع لجهاز تنظيم الاتصالات بلعب دور محورى فى تحسين عملية بناء الابراج خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقليل أعباء التكاليف التشغيلية على مقدمى الخدمة.
وأضاف أن استخدام الطيف الترددى التشاركى يتيح تشغيل أكثر من تردد فى وقت واحد لأكثر من مشغل، مبينا أنه كلما اتجهت الشركات لانتهاج الخطط التشاركية فأن ذلك سيسهم فى تقليل تكاليف التشغيل.
يشار إلى أن شركات المحمول أقرت خلال يناير الماضى زيادة تصل إلى 15% على أسعار كروت الفكة، وأنظمة الفواتير وباقات الموبايل.
كانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول فى مصر خلال عام 2017، بنحو 35% لكن شركات المحمول فى مصر كانت تسعى منذ العام الماضى إلى زيادة أسعار الخدمات التى تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع تآكل أرباحها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، الأمر الذى دفع الشركات التى تعتمد على العملة الصعبة فى استيراد مستلزماتها الأساسية إلى تقديم طلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار.
وأشار مصدر مسئول فى احدى شركات الاتصالات الى أن المشغلين يخوضون رحلة البحث الشاق عن مصادر الطرق البديلة التى يمكنها تقليل الاعباء على كاهلها من خلال البحث عن موردين يمكنهم تقديم حلول تسهم فى تقليل التكاليف منذ عام 2020
وشدد خالد نجم وزير الأتصالات الاسبق على أهمية اتجاه شركات المحمول للاستبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى نظيفة فى تشغيل محطات أبراجها، معتبرًا أن الطاقة الشمسية تعد موردًا خصبًا وحلًّا جوهريًّا مناسبًا لطبيعة السوق المحلية .
ومن المعروف أن عدد أبراج المحمول المملوكة لشركات الاتصالات الأربع العاملة فى السوق المحلية (المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج واتصالات) يتراوح من 25- 30 ألف برج يعمل أكثر من 70% منها بالكهرباء،
بينما يعتمد 25% على مولدات الديزل والسولار، وحوالى 5% على ألواح الطاقة الشمسية والتى تنتشر بشكل كبير فى الطرق الصحراوية مثل سيوة ومرسى ومطروح وجنوب سيناء.