كشف عدد من المستثمرين والعاملين فى قطاع تصدير الحاصلات الزراعية عن وجود 4 عوامل أدت إلى تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالى.
واوضحوا أن تلك العوامل تتمثل فى حلول موسم تصدير الموالح، وفتح أسواق جديدة، وانخفاض قيمة العملة المحلية فى السوق السوداء مؤخرًا، فضلًا عن زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية من جانب آخر.
قال بحيرى أحمد بحيرى، عضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة الإسكندرية، إن هناك سببين رئيسيين وراء ارتفاع الصادرات الزراعية خلال الربع الأول من العام الحالى، رغم التحديات الخارجية والداخلية التى كان من المفترض أن تحول دون ذلك، ألا وهما انطلاق موسم تصدير الموالح، وفتح أسواق جديدة مؤخرا.
وواجهت الصادرات عددًا من التحديات خلال الفترة الأخيرة، منها تأثر سلاسل الإمداد العاملية، وتعطل أو بطء حركة النقل فى البحر الأحمر بسبب الهجوم على السفن، والذى بدأ خلال أكتوبر من العام الماضى 2023، علاوة على عدد من العوامل الأخرى.
وإضافة إلى هذه المؤثرات، لعبت بعض العوامل الداخلية دورًا مؤثرًا فى كمية الصادرات الزراعية مؤخرًا كان من بينها قرارات متجددة بحظر تصدير عدد من المحاصيل، فى محاولة لاحتواء الأسعار وضبط الأسواق المحلية، جاء على رأسها البصل، والذى يعد مصدرًا جيدًا للعملة الدولارية بين صادرات الحاصلات الزراعية على حد وصف “بحيري”.
ويرى “بحيري” أن السبب الأول فى زيادة الصادرات خلال الربع الأول من العام الجارى، على الرغم من هذه التحديات، هو حلول موسم تصدير البرتقال والبطاطس -والذى يميز مصر بين الأسواق العالمية- خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول العالمية فى تصدير البرتقال.
وكان السيد القصير وزير الزراعة، أشار فى فبراير الماضى، إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة فى حجمها خلال عام 2023 لتصل إلى نحو7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالى بلغت 3.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت “القصير” إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالى، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
وتابع عضو الشعبة العامة للمصدرين أن العامل الثانى الذى تسبب فى ارتفاع الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية مؤخرًا، هو فتح أسوق جديدة أمام المحاصيل المصرية، من بينها البرازيل واليابان، واللتان استقبلتا كميات كبيرة من البرتقال خلال الفترة المذكورة.
وتابع أن روسيا ولبنان والسعودية إلى جانب الصين كانت من بين أبرز الدول المستقبلة للمحاصيل الزراعية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرًا إلى أن أهمية فتح أسواق جديدة بشكل دورى.
وأشار بحيرى إلى أن الدولة ما زالت بعيدة عن تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادارات خلال 3 سنوات، رغم النشاط الذى يشهده القطاع، مشددًا على ضرورة دعم المصدرين بشكل أكبر، وتوفير التسهيلات اللازمة لإتمام عملياتهم التصديرية بشكل أسرع.
كما دعا رئيس شعبة المصدرين فى الإسكندرية إلى ضرورة إنشاء عدد أكبر من المصانع العاملة فى مجال تجفيف الحاصلات الزراعية سريعة التلف، مثل الفاصوليا والبامية والملوخية، إضافة إلى جميع أنواع الخضراوات، وذلك لضمان الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحاصلات الزراعية ضد التلف، ووصولها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية تنظيم رحلات تسويقية إلى أفريقيا، لفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع فرض دول الاتحاد الأوروبى لضريبة الكربون على وارداتها، والتى ستؤثر على قيمة الصادرات.
وأكد نصر عبد الوهاب المستثمر الزراعى وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الطفرة فى التصدير أمر طبيعى نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية خلال الشهور الـ3 الآخيرة حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد ما يزيد على 70 جنيها، وبالتالى قيام الكثير من العاملين بالقطاع بالتصدير لتحقيق مكاسب كبيرة من فروق العملة.
وأضاف عبد الوهاب أن السبب الثانى لزيادة التصدير هو ارتفاع الطلب على المنتج المصرى من بعض الأسواق العالمية لاسيما بعض الأنواع مثل الموالح والبطاطس مع قيام وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة رئيسية فى آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، بما أدى لتحسن كبير فى أرقام التصدير.
واستدرك “عبد الوهاب” أن الفترة المقبلة سوف تشهد بروز مشكلات جديدة على القطاع نتيجة “تعويم الجنيه” وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة فى الوقت الذى تغير فيه سعر الصرف من 70 جنيها فى السوق السوداء إلى 46 جنيها فى السوق الرسمية مما رفع تكلفة التصدير وقلل من قيمته.
وأكد أن الصادرات الزراعية سوف ترتفع بنهاية العام الحالى أسوة بالأعوام الماضية قياسا على معدلات التصدير خلال العام الماضى والربع الأول من العام الماضى.
وطالب محمد محمود، مستثمر زراعى بوادى النطرون وزارة الزراعة، بحل مشكلة التكويد المتكررة على المزارع وارتفاع ثمنها على المنتجين والسماح بتكويد أراضى مصر بالكامل وتقليل قيمة ومصروفات التكويد.
وتعد منظومة التكويد نظاما للتتبع يتيح للسلطات التتبع العكسى للشحنات وضمان ومتابعة جميع مراحل الأنتاج المختلفة وذلك لسهولة محاسبة المخالفين .
وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة تداول المبيدات المصرية سوف يسهم أيضا فى حل مشكلات التكويد من جانب ويزيد من الصادرات من جانب آخر حيث أن أغلب مشكلات التصدير تأتى من وراء المبيدات غير المطابقة للمواصفات.
وطالب المصدر بعدم السماح بتداول المبيدات غير المطابقة للمواصفات العالمية والتى تؤدى إلى مشكلات كبيرة فى بعض الفترات الماضية، مؤكدا أن التغلب على هذه الأزمة هو طوق النجاة للصادرات الزراعية المصرية.