تراجعت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال شهر فبراير الماضى، لتسجل 65 مليون دولار (ما يعادل 2 مليار جنيه) وفقًا للمهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى تصريحات لـ “المال”.
كشف “جمال الدين” - فى تصريحاته- أن صادرات الذهب سجلت انخفاضا قدره 7 ملايين دولار، وبنسبة تصل إلى %9 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2023 والذى بلغت خلاله 72 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات الذهب والحلى إلى 12 دولة يسيطر على أغلبها دول الاتحاد الأوروبى، وجاءت على رأس أكبر المستوردين سويسرا، والتى استحوذت على 58 مليون دولار، بما نسبته %85 من صادرات القطاع خلال فبراير الماضى.
وأشار إلى أن الإمارات جاءت فى المركز الثانى بصادرات سجلت 6 ملايين دولار، وبانخفاض قدره %58 عن نفس الفترة من 2023، فيما حلت ثالثة كندا بواردات بما يصل إلى 336 ألف دولار، وجاءت إيطاليا رابعة بقيمة 195 ألف دولار.
وأوضح “جمال الدين” أن صادرات الذهب تشكل جزءا هاما من صادرات قطاع مواد البناء، وتحتل إحدى المراتب الثلاث الأولى فى القطاع، فى ظل تمتع الصناعة المصرية بالتنوع والأصالة ومواكبة الاسواق العالمية.
وكانت صادرات مصر من الحلى والذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة قد قفزت خلال عام 2023، لتسجل 1.860 مليار دولار، ما يوازى 57.3 مليار جنيه، وفقًا للسعر الرسمى للدولار أمام الجنيه فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام الماضى.
وقال “جمال الدين” إن قفزات أسعار الذهب فى مصر ساهمت فى نقص المعروض فى السوق المصرية على خلفية صعود الطلب بشكل كبير، خاصة فى فبراير الماضى، ما تسبب فى قفزات سعرية للجرام، ليصل لمستويات تقارب 3500 جنيه للجرام.
وكشف أن هناك خططا لزيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة والعمل على التواصل مع كل المصدرين والمشاركة فى المعارض الدولية، إضافة إلى أن إلغاء رسوم التصدير على الذهب ساهم فى اهتمام العديد من الشركات المصنعة لفتح أسواق جديدة لتدبير جزء من العملة الاجنبية لاستيراد خاماتها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن قيام الحكومة بإعفاء الذهب القادم بحوزة المصريين العائدين من الجمارك ساهم بشكل كبير فى توفير الذهب للمصانع لزيادة صادراتها فى ظل نقص الكميات فى السوق لصعوبة الاستيراد، إذ ساهمت المبادرة فى وصول واردات مصر من الذهب المعفى من الجمارك إلى 3.8 طن فى 8 أشهر، وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك المصرية