رحب عدد من المصنعين بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعهداته خلال حفل حلف اليمين الدستورية لفترة جديدة، وتأكيد خفض الدين، والاعتماد على القطاع الخاص فى النهوض بالاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا ضرورة سرعة وضع إجراءات لتنشيط الصناعة الوطنية، والتنفيذ على أرض الواقع من الهيئات والجهات المعنية بذلك.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اليمين الدستورية فى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا تبنى إصلاح مؤسسى شامل خلال الفترة المقبلة عبر ترشيد الإنفاق، وخفض مستويات الدين، والتوسع فى المدن الجديدة والاعتماد على القطاع الخاص، والتركيز على الصناعة والاتصالات والسياحة مع التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن خطاب الرئيس أثناء احتفالات حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة يظهر اهتمامه بالصناعة الوطنية، وأنه لا سبيل للخروج من الوضع الاقتصادى والتحديات الحالية سوى بالاعتماد على التصنيع.
وأوضح «المهندس» لـ«المال» أنه ينبغى على الحكومة والجهات المعنية سرعة تفعيل توجيهات الرئيس، وتنفيذ التعليمات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات الملائمة للتوسع فى توطين الصناعة، وسرعة إصدار التراخيص للمصانع ومراقبة عملية الإنتاج مع الأخذ فى الحسبان الظروف القهرية التى قد تقع على بعض المصانع.
وطالب «المهندس» بضرورة مراقبة الجهات الرقابية خطوات تنفيذ التعليمات الصادرة من الحكومة لصالح القطاع الخاص، لا سيما أن هناك بعض الموظفين يعطلون دورة تطبيق القرارات، سواء بقصد أو دون، كما يجب تدريب الموظفين بشكل مستمر وتطويرهم للتعامل مع الحالات والمشكلات التى قد تواجه القطاع الصناعى.
ورحب المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بخطاب الرئيس السيسى أمس بعد حلف اليمين الدستورية، مؤكدًا ضرورة سرعة تطبيق التسهيلات والقرارات التى صدرت مؤخرًا من الحكومة والرئيس لصالح القطاع الصناعى.
وطالب «جمال الدين» بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، مع خفض الوقت فى إصدار التراخيص وطرح المزيد من الأراضى الصناعية.
وأكد أن الرئيس السيسى يطالب دومًا بضرورة التوسع فى الصادرات المصرية وهو ما يظهر فى إستراتيجيته التى تستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030.
فيما رحب مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، باهتمام الرئيس السيسى بالصناعة والقطاع الخاص فى الفترة الأخيرة فى عدة قرارات، أبرزها الإفراج الجمركى عن السلع والخامات للقطاع الصناعى، والتى كانت مكدسه فى الموانئ، ما سيسهم فى سرعة زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.